الزلزال السياسي بالسودان في مواجهة التحديات الخارجية
منذ إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير قبل أكثر من عامين، كانت التحديات العنوانَ الأبرز بين مكونات الفترة الانتقالية في السودان، وقاد العجز في إدارة العديد من الملفات بالشكل المطلوب، البلاد إلى ما هو عليه الآن، ما وضع السودان تحت الضغوط الخارجية.
مراقبون قالوا إن الملفات التي أدت إلى الخلافات بدأت مع تعديل الوثيقة الدستورية، بإضافة المادة رقم 80، التي نصت على تشكيل مجلس شركاءِ الفترة الانتقالية، لحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، ويكون له الحق في سن اللوائح التي تنظم أعماله.
وفي خضم هذه الأزمة، تصاعد التوتر بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية، وتبادلَ الطرفان الاتهامات فيما بينهما.
فالمدنيون اتهموا المكون العسكري بتجاوز حدوده، لاسيما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أما الجيش، فاتهم الأحزاب المدنية بسوء الإدارة واحتكار السلطة.
لكن أزمة أخرى، ربما كانت عاملا في تدهور الوضع، وهي عدم التزام الحكومة الانتقالية بشكل كامل، بأحكام اتفاق سلام السودان.
وتضمن الاتفاق ستة بروتوكولات، من بينها تقاسم السلطة والثروة، والترتيباتُ الأمنية، لكن هذا لم يحدث.
أضف إلى ذلك الأزمة التي اندلعت في شرق السودان، والتي نفذتها قبيلة البجا احتجاجا على ما وصفته بتهميشها في مفاوضات السلام السودانية، وأغلقت المجموعة الميناء الجنوبي في بورتسودان، والذي تعتمد عليه البلاد في تغطية نحو 70 % من الاحتياجات اليومية.
وأما على الصعيد الاقتصادي، فانخفضت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، من 70 جنيها سودانيا لكل دولار في أكتوبر 2019، إلى 445 جنيها سودانيا لكل دولار في أكتوبر الجاري.
ودفعت أحداث السودان إلى ردود فعل دولية، حيث طالب مجلس الأمن، بعقد اجتماع طارئ بناء على طلب 6 دول أعضاء، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن إجراءات الجيش تمثل خيانة لمطالب الشعب المشروعة.
ومن جانبها طالبت الجامعة العربية جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية، كما وجه الاتحاد الأفريقي دعوة لاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين، في والوقت الذي رفضت فيه الولايات المتحدة إجراءات الجيش ولإفراج عن المحتجزين.
كما وجهت مصر والسعودية والإمارات وغيرها من الدول دعوة إلى كل الأطراف السودانية لتغليب المصلحة العليا والتوافق الوطني،وأهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد.
سيناريوهات الأزمة
ولا تزال توابع الزلزال السياسي في السودان غامضة، فالتطورات المتسارعة، وضعت البلاد أمام ما يمكن وصفه بأنه – أخطر أزمة سياسية وأمنية – منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، وسط سيناريوهات متفاوتة، تفرض نفسها على تحليل الوضع القائم، وطبيعة التطورات المحتملة في المرحلة المقبلة.
ضغوط مستمرة
في السياق أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د. طارق فهمي، أن هناك ضغوطا على المؤسسة العسكرية أدت إلى الإفراج عن عبد الله حمدوك.
وأوضح فهمي، خلال تصريحات له مع برنامج مدار الغد، أنه من غير المعلوم حول الدور المستقبلي لحمدوك سوى عودته إلى منصبه أم إبعاده عن رئاسة الحكومة السودانية.
وقال إنه من المؤكد أن الضغوط الأوروبية الأمريكية تشدد على القادة العسكريين في السودان لتعديل بعض الخطوات التي تم إتخاذها وإيقاف إجراءات أخرى قد تتخذ تثير الشارع السوداني.
أوروبا والسودان
أكد أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة باريس د. رامي الخليفة العلي، أن البوصلة الأوروبية تتجه وفقا للمؤشر الأمريكي خاصة في الأزمة السودانية.
وأوضح أن المواقف الأوروبية قريبة وتسير في نفس طريق واشنطن تجاه توصيف والتعامل مع السودان.
وأشار إلى أن هناك مصالح أوروبية في منطقة القرن الأفريقي لذلك هناك رغبة أوروبية في تحقيق الاستقرار في السودان.
وشدد على أن أوروبا لا تمتلك سوى الموقف السياسي تجاه الأوضاع الحالية في السودان.
مصالح واشنطن
أكد الباحث في العلاقات الدولية من واشنطن إيريك هام، أن الأوضاع في المنطقة أمر مهم للولايات المتحدة بسبب مصالحها الاقتصادية.
وأوضح أن الولايات المتحدة ترى السودان هدفا رئيسيا لها في الاستثمار والتواجد والنفوذ.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة استثمرت الملايين في السودان لكي تثبت أن الديمقراطية ينتج عنها فوائد.
وأضاف أن واشنطن يبدو أنها أخطأت في ذلك التوجه، مؤكدا أنه من الصعب تسليم السلطة من قبل العسكريين للمكون المدني بعد الإفراج عن حمدوك.
حمدوك والجيش
أكد الكاتب والباحث السياسي من الخرطوم محيي الدين محمد، أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لم يكن معتقلا مثلما ترددت.
وأوضح أن حمدوك كان أكثر الأشخاص حرصا على ضرورة الحفاظ على الشراكة بين المدنيين والعسكريين.
وأضاف أن حمدوك لم يهاجم المؤسسة العسكرية أو اتخذ موقفا عدائيا تجاهها وكان يلعب دور الوسيط دائما.
