في إطار الأزمة التي يعاني منها حزب البناء والتنمية في هذه الأونة، عقب إدراج رئيس الحزب الدكتور طارق الزمر، علي قوائم الإرهاب الصادرة فى بيان مشترك بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الأمر الذي بدوره ألقى ظلاله بالحديث عن المستقبل الغامض الذي ينتظر الحزب.
حالة من الكمون عاشها الحزب خلال الفترة الماضية، مبتعداً عن أي نشاط سياسي، أو حضور مجتمعي، ظل عليه فترة من الوقت حتى أعلن الحزب الشهر الماضي إجراء انتخابات للحزب لاختيار رئيس للحزب وكذلك اعضاء الهيئة العليا وأمانات المحافظات.
الأمر حتى اللحظة بدأ طبيعياً، لكن اختيار طارق الزمر، المتواجد في قطر، رئيسا للحزب، كان بمثابة الحجر الذي ألقي في البحر، وحرك الراكد من المياة، ازداد فورانها عقب إدراج رئيس الحزب المنتخب في قوائم الإرهاب الصادرة فى بيان مشترك بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين، مما دفع البعض، لتقديم دعاوي و بلاغات للنائب العام و للجنة شئون الأحزاب لحل الحزب.
في تصريحات له كشف المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للجنة شئون الأحزاب السياسية، أن لجنة شئون الأحزاب برئاسة المستشار عادل الشوربجى أحالت أوراق حزب البناء والتنمية، والذى يترأسه طارق الزمر القيادى فى الجماعة الإسلامية إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأنه وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقًا لقانون الأحزاب السياسية.
ووفقًا لقانون الأحزاب السياسية فإنه لرئيس اللجنة أن يطلب من النائب العام تحقيقًا بشأن حزب ما إذا ما ظهرت مخالفات للحزب تتعلق بانحرافه عن أهدافه ومبادئه، والتي بناء عليها وافقت لجنة شئون الأحزاب عليه، لتثبت التحقيقات هذا الأمر من عدمه، ثم يطلب رئيس اللجنة من الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا حل الحزب أو تصفيته إذا أثبتت التحقيقات مخالفة الحزب.
المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية، عادل معوض، أكد أنه لاعلاقة بين قرار لجنة شئون الأحزاب وقرار إدراج الدكتور طارق الزمر على القائمة الخاصة بالإرهاب، وحقيقة الأمر أن بلاغا تقدم به أحد المحامين ويدعى ” طارق محمود”، يطالب بحل الحزب مدعيا أن هناك نشاط آخر للحزب، مخالفا للقانون.
وأوضح معوض في تصريحات خاصة لـ”الغد” أن لجنة شئون الأحزاب كإجراء طبيعي تحيل الأمر للنائب العام للنظر والتحقيق في هذه الادعاءات من قبل مقدم البلاغ ورفع مذكرة للجنة شئون الأحزاب لما انتهت إليه التحقيقات.
وأكد المستشار القانوني للحزب، أن اللجنة القانونية للحزب تتابع التحقيقات وتجهز مذكرة لتقديمها للنائب العام لإثبات عمل الحزب طبقا لأحكام القانون، موضحأ أنه حتى اللحظة لم يتم استدعاء لأحد من أعضاء الحزب أو هيئته العليا.
وكشف معوض لـ”الغد” أن رئيس الحزب الدكتور طارق الزمر اتصل هاتفيا بالهيئة العليا للحزب وأبلغهم نيته في تقديم استقالته من رئاسة الحزب، حتى لا يحمل الحزب أعباء إدراجه على قوائم الإرهاب، وقد طالبته الهيئة العليا للحزب بإرسال استقالته مكتوبة ليتم النظر فيها من قبل الهيئة العليا، واتخاذ ما يلزم بشأنها حسب اللائحة الداخلية للحزب وقانون الأحزاب السياسية.
وأضاف، في حال قبول استقالة الزمر، سوف يكون هناك قائم بأعمال رئيس الحزب وهو الدكتور نصر عبد السلام نائب رئيس الحزب، لحين التجهيز لإجراء انتخابات جديدة في غضون شهرين،لاختيار رئيس حزب جديد.
