عادت قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني إلى صدارة المشهد من جديد، بعد مرور 4 سنوات على الكشف عنها، وذلك بعد إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى هيئة تحقيق مكونة من 3 قضاة جدد، هم المستشار هشام عبد المجيد، والمستشار أحمد عبد التواب، والمستشار خالد الغمري.
وحددت محكمة جنايات القاهرة جلسة السبت المقبل، لنظر قرارات منع 4 نشطاء حقوقيين، من التصرف في أموالهم، كمتهمين على ذمة قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المعروفة برقم «173 لعام 2011».
وكانت هيئة التحقيق القضائية، أصدرت قرارات بمنع المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واثنين آخرين، من السفر والتصرف في أموالهم.
فيما أفادت مصادر قضائية مطلعة، بصدور قرارات استدعاء لعدد من ممثلي وموظفي المنظمات المصرية، وكذلك استدعاء عدد من المسؤولين السابقين والحاليين الوزارات والجهات المختصة لسماع شهاداتهم في القضية.
وسبق أن أصدرت هيئة التحقيق قرارات بمنع عدد من النشطاء الآخرين من السفر، أبرزهم إسراء عبد الفتاح، وحسام علي، وأحمد غنيم، وطعنوا أمام القضاء الإداري ومحكمة جنايات القاهرة، وتم تأييد قرار منعهم من السفر على ذمة القضية ذاتها.
وذكرت المصادر، أن هناك لجانا معاونة تشكلت في عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبي للمنظمات بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة في وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.
ويعكس مسار عمل هذه اللجان الموضوعات التي تجري فيها التحقيقات، وتؤكد أنها لا تقتصر على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.
القسم الأول من القضية تم تخصيصه للمنظمات الأجنبية، وقد أحيل للقضاء وفصلت فيه محكمة جنايات القاهرة في 4 يونيو/ حزيران 2013، بمعاقبة المتهمين بالحبس لفترات تتراوح بين سنة مع وقف التنفيذ والسجن 5 سنوات غيابيا، وبحل فروع منظمات المعهد الجمهوري الديمقراطي، والمعهد الديمقراطي الوطني، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحفيين، ومركز كونراد أديناور.
أما القسم الثاني من القضية فتم تخصيصه للمنظمات المحلية، التي تضمنها أيضا تقرير لجنة تقصي الحقائق «بشأن ما أثير حول التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تمارس نشاطها داخل مصر»، وهي اللجنة التي شكلت بقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 يوليو/ تموز 2011، برئاسة المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل السابق للتشريع، وعضوية المستشارة أماني البغدادي، والمستشار أحمد شريف، والمستشار ماجد صبحي.
