قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الأربعاء، إنه سيدفع بالجيش لأول مرة لحماية المنشآت الحيوية للثروات الطبيعية، لتفادي وقف الإنتاج مجددا خلال أي احتجاجات.
ويتزامن القرار مع اندلاع احتجاجات جنوب البلاد للمطالبة بنصيب في الثروات الطبيعية وفرص عمل.
ويقول مسؤولون، إن الاحتجاجات في السنوات الأخيرة في قطاع الفوسفات كبدت الدولة خسائر تفوق ملياري دولار.
وقال الرئيس، في خطاب موجه للأمة، إنه يعي أن القرار خطير، ولكن يتعين تطبيقه لحماية موارد البلاد، التي قال إن مسيرة الديمقراطية فيها أصبحت مهددة.
وبموجب حالة الطوارئ في تونس، يمكن للجيش الاضطلاع بدور كبير، ولكن هذه أول مرة يعلن فيها الرئيس عن دفع قوات من الجيش لحماية المنشآت المتصلة بإنتاج الفوسفات والغاز والنفط.
وتعهد الرئيس السبسي بحماية حق التظاهر والاحتجاج، لكنه أضاف أن وقف الإنتاج أصبح غير مقبول ويجب تطبيق القانون.
وتونس منتج صغير للنفط والغاز بالمقارنة بجارتيها لييبا والجزائر العضوين بمنظمة أوبك، لكن احتجاجات تستهدف إنتاج الطاقة تفجرت في وقت حساس، بينما تحاول حكومة يوسف الشاهد تنفيذ إصلاحات في إطار برنامج للتقشف.
ومنذ انتفاضة 2011، التي وضعت تونس على طريق الديمقراطية تكافح حكومات متعاقبة اضطرابات اجتماعية في الأقاليم الواقعة في جنوب ووسط البلاد، حيث يشعر الشبان العاطلون عن العمل أن الفوائد الاقتصادية للثورة لم تصل إليهم.
