السجن المؤبد لـ11 شخصا في الإمارات بتهمة التخطيط «لأعمال إرهابية»

فجأة.. خرج رئيس الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ليعلن أن الخطوة القادمة في خطة التعديلات القضائية قد تكون الأخيرة وذلك بعد 7 أشهر من المظاهرات المتواصلة.

نتنياهو أكد أن حكومته ستوقف خطة التعديلات القضائية بعد تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، وهي اللجنة المسؤولة عن اختيار قضاة المحاكم كافة بمختلف درجاتها، سواء أكانت المحكمة العليا أو المحاكم المركزية أو الصلح أو العمل.

وإضافة إلى مهامها في اختيار القضاة، فإن اللجنة مخولةٌ أيضا بإنهاء خدمة أي قاضٍ أوالمصادقة على طلب قاض بالاعتزال المبكر.

ويرأس اللجنة وزير العدل، وتضم في عضويتها 3 قضاة من المحكمة العليا، من بينهم رئيس المحكمة، بالإضافة إلى وزير في الحكومة وعضوين من الكنيست وممثلين عن نقابة المحامين.

ويعتبر هذا البند عنصرا رئيسيا في خطة التعديلات القضائية، وقد تبناه الكنيست في قراءة أولى، وأَقر الكنيست نسخةً معدلة في مارس الماضي تنص على زيادة عدد المشرعين والقضاة في اللجنة.

ويهدف تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة إلى تمكين الحكومة والأحزاب السياسية من التحكم في اللجنة عبر تعيين مزيد من السياسيين.

وكان الكنيست قد أقر في يوليو الماضي قانونا يمنع القضاة من إبطال قرارات الحكومة التي يرونها غير معقولة خلال جلسة قاطعها نواب المعارضة.

وحددت المحكمة العليا جلسة في 12 سبتمبر المقبل للنظر في طعن ضد القانون الجديد.. فهل تنجح المحكمة العليا في إيقاف هجمة ائتلاف نتنياهو على منظومة القضاء الإسرائيلي؟

حول هذا الموضوع دارت نقاشات حلقة اليوم من برنامج «مدار الغد» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه تحدث من الطيبة في الداخل الفلسطيني،المحامي والخبير في القانون الدستوري، رضا جابر، ومن حيفا، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أمير مخول، ومن الخليل، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور، عماد البشتاوي، ومن رام الله، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، نهاد أبو غوش.

ما هي لجنة اختيار القضاة ومهامها في إسرائيل؟

خبير: هدف نتنياهو من التعديلات القضائية هو تحيد أي قوة من شأنها ردع حكومته

خبير: حالة الضعف التي يعيشها نتنياهو في الوقت الراهن غير مسبوقة

وقعت اشتباكات بين قوات الشرطة وأنصار الرئيس البرازيلي السابق اليميني جايير بولسونارو أمام مبنى البرلمان في العاصمة.

وفتح المدعي العام في البرازيل تحقيقا ضد المتورطين في اقتحام المباني الحكومية.

واقتحم مئات من مناصري الرئيس البرازيلي السابق اليميني جايير بولسونارو الأحد مبنى الكونجرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي، بعد أسبوع على تنصيب اليساري إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد.

وعلى غرار أحداث اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، اقتحم عدة آلاف من المحتجين المباني وشوهدوا على شاشات التلفزيون وهم يحطمون الأثاث داخل المحكمة العليا والكونجرس. وقدرت وسائل الإعلام المحلية أن نحو ثلاثة آلاف شخص يشاركون في ذلك.

وهاجم مد بشري من المتظاهرين الذين ارتدوا الأصفر والأخضر مرافق السلطة الرئيسية للبلاد في برازيليا كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس

وبحسب أشرطة فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية مكاتب البرلمانيين محطمة او متظاهرين واقفين على مقاعد مجلس الشيوخ.

ويبدو أن الأضرار كبيرة في هذه المباني التي تعتبر تحفا معمارية من الطراز الحديث وتضم الكثير من الأعمال الفنية.

والمنطقة القريبة من ساحة السلطات الثلاث حيث يوجد قصر بلانالتو الرئاسي قرب المحكمة العليا ومبنى الكونجرس، كانت أغلقتها السلطات لكن أنصار بولسونارو تمكنوا من خرق الطوق الأمني.

وحاول الشرطيون، الذين يبدو أن هذا التحرك باغتهم، صدهم عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع لكن بدون جدوى.

وقال وزير العدل والأمن العام فلافيو دينو على تويتر “هذه المحاولة العبثية لفرض إرادة بالقوة لن تسود. حكومة المقاطعة الفدرالية (برازيليا) سترسل تعزيزات والقوات التي لدينا تتحرك”.

وكان دينو سمح السبت بنشر عناصر من القوة الوطنية وهي قوة شرطة خاصة ترسل أحيانا إلى الولايات في حال حصول تهديد ضد القانون والأمن.

وفي ردود الفعل الدولية، ندد نواب فرنسيون من معسكر الرئيس ومن المعارضة اليسارية مساء الأحد بـ”هجمات اليمين المتطرف” في البرازيل وعبروا عن دعمهم للرئيس لولا.

وقالت سارة ليما (27 عاما)، وهي مهندسة مؤيدة لبولسونارو جاءت من جويانيزيا على بعد 300 كيلومتر من برازيليا، لمراسل وكالة فرانس برس “علينا إعادة النظام بعد هذه الانتخابات المزورة”.

وكان لولا (77 عاما) غائبا عن برازيليا الأحد حيث توجه إلى مدينة أراراكوارا في ولاية ساو باولو (جنوب شرق) التي شهدت فيضانات مدمرة في نهاية العام.

وكان أنصار بولسونارو يتظاهرون أمام ثكنات عسكرية منذ هزيمة الرئيس اليميني المنتهية ولايته أمام لولا في 30 تشرين الأول/أكتوبر.

وكانوا يطالبون بتدخل الجيش لمنع لولا من تولي السلطة للمرة الثالثة بعدما أدى اليمين الدستورية أمام الكونجرس الأحد الماضي.

ونصب لولا (77 عاما) خلال حفل في الكونجرس أدى خلاله اليمين الدستورية، بعد 12 عامًا من ترك السلطة بعد ولايتين رئاسيتين (2003-2010). وشكلت عودته إلى قصر بلانالتو خطوة استثنائية، وخصوصا أنه كان قابعا في السجن قبل أربع سنوات فقط لاتهامه بالفساد.

وترأس الجمعة اجتماعاً لوزرائه الـ37 للمرة الأولى متحدثاً عن “مهمة صعبة” ولكن “نبيلة” لـ”إعادة بناء البلاد” بعد أربع سنوات من حكم جايير بولسونارو.

وتبدو مهمة الوزراء الجدد صعبة في بلد منقسم بشدة بعد انتخابات شهدت استقطاباً شديداً وأفضت إلى فوز لولا بفارق ضئيل على بولسونارو.

وقد غادر بولسونارو الذي هزمه لولا بفارق ضئيل في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 تشرين الاول/اكتوبر، البرازيل في نهاية السنة متوجها الى ولاية فلوريدا التي يقيم فيها ترامب حاليا.

قُتل 131 مدنيا على الأقل على يد متمردي حركة “إم 23″ في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق نتائج تحقيق أولي للأمم المتحدة، حسبما أعلنت البعثة الدولية في هذا البلد في بيان ليلا.

وكان سلطات كينشاسا قد أعلنت الإثنين أن نحو 300 شخصا غالبيتهم من المدنيين، قتلوا في هجمات للمتمردين في قرية كيشيشي بشرق إقليم شمال كيفو. ونفت الحركة مسؤوليتها عن المجزرة.

وتشهد الكونغو أعمالا إرهابية تشنها حركة ” إم 23 ”  من وقت لآخر، وفي أغسطس/آب الماضي قتل أكثر من 30 مدنيا وأصيب نحو 15 آخرين بجروح خطيرة في هجمات شنها إرهابيون وميليشيات في شرق البلاد.