السجن نحو 20 عاما لأمريكي خطط لتفجير معبد يهودي في كولورادو

منحت المحكمة العليا الأميركية نصرا كبيرا لدونالد ترمب اليوم الإثنين في الوقت الذي يواصل فيه حملته للعودة لرئاسة الولايات المتحدة، حيث قررت منع الولايات الأميركية من استبعاد مرشحين لمناصب اتحادية بموجب بند دستوري يتضمن التمرد ونقضت بذلك قرارا قضائيا سابقا كان يستبعده من المنافسة في كولورادو.

وألغى القضاة بالإجماع قرارا اتخذته المحكمة العليا في كولورادو في 19 ديسمبر/ كانون الأول بمنع ترمب من المنافسة في الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري في الولاية غدا الثلاثاء.

وكان قضاة المحكمة العليا في كولورادو توصلوا إلى أن التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي يحرمه من تولي منصب عام مرة أخرى.

وخلصت محكمة كولورادو إلى أن ترمب شارك في تمرد بسبب تحريضه ودعمه لهجوم أنصاره على مبنى الكونجرس الأميركي (الكابيتول) في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021.

وترمب هو المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومنافسه الوحيد المتبقي على ترشيح الحزب الجمهوري هو حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة نيكي هيلي.

وجاء الحكم عشية الثلاثاء الكبير، وهو اليوم الذي تُجرَى فيه الانتخابات التمهيدية للأحزاب في معظم الولايات.

وكتب ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي مباشرة بعد صدور الحكم: «فوز كبير لأمريكا!!!».
__________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس الأربعاء، من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية.

وكان محامو ترمب قد طعنوا أول من أمس الثلاثاء، أمام قضاء ولاية مين بقرار مماثل اتّخذته بحقّ الرئيس السابق وزيرة شؤون هذه الولاية.

واعتبرت كلتا الولايتين أنّ الرئيس السابق «ليس أهلًا لتولّي منصب الرئيس» بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021.

وأمس الأربعاء، طلب محامو الرئيس السابق من المحكمة الأميركية العليا، المكوّنة من تسعة قضاة، ثلاثة منهم عيّنهم ترمب شخصيا، النظر في القرار الصادر بحق موكلهم عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو وإعلان بطلانه.

وقبل أسبوعين، قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو (غرب) بعدم أهلية ترمب لتولّي الرئاسة لأنه «انخرط في تمرد في 6 يناير/ كانون الثاني 2021» حين اقتحم حشد من أنصاره مقر الكونغرس.

ويرتكز الحكم إلى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الذي يمنع أي شخص سبق له أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.

وفي مطالعتهم، قال محامو ترمب إنه إذا لم يجر إبطال هذا القرار القضائي «فستكون تلك المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يمنع فيها النظام القضائي ناخبين من الإدلاء بأصواتهم للمرشح الرئيس لحزب كبير في الانتخابات الرئاسية».

وأضاف المحامون أن «أهليّة تولّي منصب رئيس الولايات المتحدة هي مسألة تعود إلى الكونغرس حصرًا، وليس لمحكمة ولاية، النظر فيها واتخاذ قرار بشأنها».

وعلى غرار ولاية مين، استندت المحكمة العليا في ولاية كولورادو في قرارها بشأن عدم أهلية ترمب إلى «المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة».

وفي هذا الصدد دفع محامو ترمب في طلبهم المقدم إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي لا تنطبق على موكلهم بصفته رئيسًا، وأن ما جرى في السادس من يناير/ كانون الثاني، لم يكن «تمرّدًا» وأن الملياردير الجمهوري «لم يشارك بأي حال من الأحوال في تمرد».

وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2021، اقتحم مئات من أنصار ترمب مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس وصرح الديمقراطية الأميركية، في محاولة منهم لمنع المشرعين من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.

وفي أغسطس/ آب، وجّه القضاء الفدرالي وكذلك أيضًا القضاء في ولاية جورجيا اتهامات إلى الرئيس السابق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.

والقراران التاريخيان الصادران عن ماين وكولورادو يتعلقان في الوقت الراهن بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في هاتين الولايتين والمقرر إجراؤها في الخامس من مارس/ آذار.

ولن يدخل أي من هذين القرارين حيز التنفيذ إلا بعد أن تنقضي كل إجراءات الطعن بهما.

ورُفعت دعاوى في ولايات عدة لقطع الطريق أمام المرشح الأوفر حظا للفوز ببطاقة الترشيح الجمهورية للانتخابات الرئاسية التي ستجري في نهاية هذا العام.

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يمثل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك أمام المحكمة في سان فرانسيسكو اليوم الثلاثاء بعدما قال لهيئة محلفين يوم الاثنين إنه حصل على دعم مالي في عام 2018 لإلغاء إدراج أسهم تسلا، وهو ما يقول المساهمون إنها كذبة.

ويدافع ماسك عن نفسه من الاتهامات الموجهة له بالاحتيال على المستثمرين عندما نشر تغريدة في السابع من أغسطس/ آب 2018 قال فيها إن “التمويل مضمون” لتحويل تسلا إلى شركة خاصة بسعر 420 دولارا للسهم، وإن “دعم المستثمر مؤكد”.

وقال ماسك لهيئة المحلفين أمس الاثنين “بسهم سبيس إكس وحده، شعرت أن التمويل مضمون” لعملية شراء الأسهم، في إشارة إلى شركة الفضاء التي يشغل منصب رئيسها التنفيذي أيضا.

وأوضح أنه اختار عدم تحويل تسلا إلى شركة خاصة بسبب نقص الدعم من بعض المستثمرين والرغبة في تجنب إجراءات طويلة. واستغرقت شهادة ماسك حوالي خمس ساعات يوم الاثنين وأقل من 30 دقيقة يوم الجمعة.

وتعد المحاكمة بمثابة اختبار لما إذا كان يمكن تحميل ثاني أغنى شخص في العالم المسؤولية عن استخدامه المتهور أحيانا لتويتر.

وارتفع سهم تسلا بعد تغريدات ماسك في عام 2018 لكنه انخفض بعدما تبين أن الاستحواذ لن يحدث. ويقول المستثمرون إنهم خسروا ملايين الدولارات نتيجة لتغريدات ماسك.

وستقرر هيئة المحلفين المكونة من تسعة أعضاء ما إذا كان ماسك قد رفع سعر سهم تسلا بشكل مصطنع من خلال الترويج لاحتمال الاستحواذ، وإذا كان قد فعل ذلك فبكم.

وذكر ماسك في شهادته أنه عندما كتب عن التمويل في تغريدة على تويتر، لم يكن يقول إن “هذا سيحدث، لكنني أفكر فيه” وأنه عبر عن “رأيه” بأن التمويل مضمون.

وبالإضافة إلى تصريحاته بأنه كان بإمكانه تمويل الصفقة من خلال سبيس إكس، قال ماسك في شهادته يوم الاثنين إنه التقى في 31 يوليو/ تموز 2018 مع ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصنع تسلا بمدينة فريمونت في ولاية كاليفورنيا.

واعترف ماسك بأنه لم يناقش سعر الاستحواذ مع ممثلي الصندوق السعودي لكنه قال إنهم أوضحوا أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لإتمام صفقة الشراء.

وأضاف أن محافظ الصندوق ياسر الرميان تراجع لاحقا عن الالتزام بتحويل تسلا إلى شركة خاصة.

ولم يرد محامو الرميان على طلب للتعليق.