وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ومشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري وآخرين بشأن تغليظ العقوبة على من يقم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، في حين أن القانون القائم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الانثى للختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
وعرف المشروع ختان الإناث حتى لا يثير أي خلاف فى تطبيق القانون، وهو: “إزالة أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي”. كما تضمن المشروع إضافة رقم (242) مكرر: (بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون). وشدد المشروع العقوبة المقررة لها وفرق بين من قام بالختان ومن قدم الأنثى لإجراء الختان، وشدد العقوبة إذا ترتب على الختان عاهة مستديمة أو أفضى للموت. وشهدت الجلسة مطالبات من النائبات بتغليظ العقوبات أكثر مما جاء فى القانون بالإضافة إلى زيادة التوعية للقضاء على هذه العادة،
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن دار الإفتاء المصرية ذكرت رأيها بشكل واضح فى شأن “ختان الإناث” عدة مرات ومنعته، وانتقد العبد، عدم إحالة مشروع القانون بتغليط عقوبة ختان الإناث، إلى اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لتعلقه بأعمال اللجنة، مؤكداً أن مثل هذه القضايا تستلزم رأى هيئة كبار العلماء أو الأزهر، وضمن فى اختصاص لجنة الشئون الدينية وإلا لا داعى لوجود اللجنة. فيما علق د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده على أن مشروع القانون هو تعديل لقانون العقوبات، وبالتالى يندرج تحت اختصاص لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وخلال الجلسة، أصر حزب النور السلفي ممثلا في النائب محمد صلاح خليفة، على تسجيل أن هناك 8 أنواع لختان الأنثى، 7 أنواع منها مضرة بالمرأة وعلى خلاف السنة، ويجب تجريمها، إلا أن النوع الثامن تحدث عنه الرسول (ص) لا يجوز تجريمه لأنه سنة ويحمل المنافع المتعددة للمرأة. وأضاف قائلاً: “أرفض تجريم الختان للإناث على الإطلاق، إذا أنه مع تجريم الـ7 أنواع المضرة، وعدم تجريم النوع الثامن المفيد”، مستشهداً بقول الشيخ عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر سابقا فى هذا الشأن.
