السراج ورئيس مؤسسة النفط الليبية في زيارة غير معلنة لتركيا

هنأ رئيس الحكومة الليبية المتتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وكتب الدبيبة على حسابه الرسمي على فيسبوك: «أهنئ أخي فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه بدورة رئاسية جديدة».

وزاد الدبيبة بالقول: «هذا الفوز جاء تجديدًا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس أردوغان التي وضعت بلاده في مصافّ الدول المتقدمة».

وأردف: «لا يفوتني أن أحيي المعارضة التركية على حمايتها للعملية السياسية، وتمسكها بقواعد الديمقراطية، حتى وإن لم يحالفها التوفيق بالوصول إلى الرئاسة.. وأتمنى دوام التقدم والازدهار للشعب التركي الشقيق».

عقدت الحكومة المكلفة من البرلمان أولى اجتماعاتها في مدينة بنغازي بعد إيقاف فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق من قبل البرلمان وتكليف أسامة حماد برئاسة تلك الحكومة.

وكان مجلس النواب الليبي قد صوت بالأغلبية على إيقاف باشاغا وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من قبل المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري الذي اتهم البرلمان بالتصرف بمعزل عن مجلس الدولة.

كما طالب المجلس بتشكيل حكومة موحدة مصغرة يكون أبرز مهامها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية عقب الانتهاء من إعداد قوانين الانتخابات.

من جانبه أكد رئيس الحكومة المكلف من البرلمان أسامة حماد سعيه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني والاجتماعي في البلاد، كما طمأن البعثات والسفارات الدبلوماسية بأن الحكومة ستحافظ على كافة الالتزامات والتعاهدات الدولية.

 وقال الدكتور أحمد العبود أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي، عبر برنامج حصة، إن حكومة فتحي باشاغا، كانت محل انتقاد الجميع، بسبب عدم قدرتها على تحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها من قبل مع مجلس النواب.

وأشار العبود إلى أن أحد أهم الأهداف التي لم ينجح باشاغا في تحقيقها، هو دخول العاصمة طرابلس، وإنهاء عمل حكومة عبد الحميد الدبيبة المتمركزة في الغرب الليبي.

من جانبه، يرى إسلام الحاجي، الكاتب والباحث في العلوم السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، أن حكومة فتحي باشاغا لم يكن لديها أي سلطة إدارية على الغرب الليبي، وأن باشاغا لم يحصل على اعتراف أممي أو من المجتمع الدولي طيلة فترة عمله، معتبرا أن هذه الأسباب كافية لعدم قدرته على تنفيذ مطالب البرلمان الليبي.

وقال الحاجي، إن حكومة باشاغا لم تتورط في إهدار المال العام، ولم يثبت ممارستها لأي فساد مالي، وما حدث فقط، هو سوء إدارة الموارد المالية.

كشف المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أسباب قرار البرلمان، اليوم الثلاثاء، بإيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا.

وقال بليحق لـ«الغد» إن «مجلس النواب منح الثقة لرئيس الحكومة فتحي باشاغا بناءً على تعهدات تقدم بها، وبرنامج عمل للحكومة، وأهداف كان من المفترض تحقيق ولو الحد الأدنى منها وفقا لبرنامج عمل الحكومة التي مُنحت فترة زمنية لا بأس بها من أجل تحقيق هذا الحد الأدنى الذي تعهدت به».

وأوضح أن على رأس تلك التعهدات، ما وعد به رئيس الحكومة بشأن دخول طرابلس وقيام الحكومة بمباشرة عملها من هناك وهذا الأمر لم يحدث.

وتابع: «أيضا مسألة إيقاف رئيس الحكومة لم تكن وليدة جلسة اليوم، وإنما كانت هناك أصوات منذ فترة وفي أكثر من جلسة طالبت بإيقافه، وكان هناك امتعاض واعتراض على عدم تحقيق الحكومة لأي وجود على أرض الواقع سواء على المستوى الخدمي أو السياسي، وكانت هناك انتقادات بأن الحكومة لم ترتقِ ولو للحد الأدنى من الطموحات التي كانت مرجوة منها بالرغم من أنها ورئيسها عندما قدما هذا البرنامج وتلك التعهدات كانا على علم تام بالظرووف التي ستواجههما والتي كانت قائمة منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا».

إقالة فتحي باشاغا

في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن مجلس النواب الليبي إقالة رئيس الحكومة المكلفة، فتحي باشاغا، وتكليف وزير المالية، أسامة حماد، بمهام رئيس الوزراء، وذلك خلال تصويت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة وإحالته للتحقيق.

وجاء ذلك بعد أن كلّف فتحي باشاغا، نائبه، علي القطراني، بمهام رئاسة الحكومة، بكامل الصلاحيات، بعد خلافات استمرت أسابيع بين رئيس الحكومة والكتل النيابية داخل مجلس النواب على خلفية أمور متعلقة بصرف مبالغ مالية لبلديات غرب ليبيا، كونها لا تتبع حكومته، إنما تتبع حكومة عبد الحميد الدبيبة.

ويرى نواب وجود ملاحظات على عمل حكومة باشاغا، وفشل رئيسها في الإيفاء بتعهدها بالدخول إلى العاصمة طرابلس، ليكون رئيسًا للحكومة والسيطرة على كامل الرقعة الجغرافية للبلاد.

وأوضح مراسلنا من بنغازي أن قرار مجلس النواب هو إقالة لرئيس الوزراء مع الإبقاء على التشكيلة الحكومية.