السراج يتعهد بتوفير الميزانية لمفوضية الانتخابات من أجل الاستفتاء على الدستور

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي اليوم الثلاثاء إن تشكيل “حكومة موحدة، يتفق عليها معظم الأطراف الرئيسية الفاعلة، أمر ضروري لقيادة البلاد إلى الانتخابات”، في تحول واضح عن موقف سابق بضرورة إجراء الانتخابات أولا.

ولا يعترف مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له بحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس منذ عام 2021 بعد محاولة باءت بالفشل لإجراء انتخابات عامة.

وظهرت مخاطر هذا الصراع الأسبوع الماضي عندما وقعت اشتباكات بين فصائل مسلحة في طرابلس، مما أدى لمقتل 55 شخصا في أسوأ موجة قتال هناك منذ سنوات.

وركزت الأمم المتحدة في جهودها الدبلوماسية خلال السنوات الماضية على ضرورة إجراء انتخابات عامة رغم الخلافات بدلا من استبدال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وتشكيل حكومة مؤقتة أخرى للإشراف على الانتخابات.

ويضغط باتيلي على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية تدلى برأيها في القضايا السياسية الرئيسية، لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات.

وقال باتيلي في تصريحات أمام مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء إنه يتوقع عقد “أصحاب المصلحة الرئيسيين أو ممثليهم” اجتماعا لحل القضايا الرئيسية.

وأضاف باتيلي إنه يعمل مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ومقره طرابلس للتحضير لعقد اجتماع تحضره الأطراف الرئيسية الفاعلة.

يواصل المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، تحركاته لدفع فرقاء الأزمة الليبية إلى مشاورات جديدة للتوافق بشأن العملية السياسية وحشد الدعم للانتخابات.

وخلال لقاءاته مع أطراف الأزمة شدد باتيلي على ضرورة أن تكون أي خارطة طريق توافقية، وألا تصبح ذريعة إضافية لتأجيل إجراء الانتخابات، مؤكدا على ضروة مشاركة الجميع في التوصل لحل وسط بشأن القضايا الخلافية.

وفي سياق آخر أعربت البعثة الأممية عن “انزعاجها الشديد” من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا.

وأشارت البعثة الأممية إلى أنها تلقت تقارير تفيد باعتقال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري ومنع أعضاء من مجلس الدولة من السفر، محذرة أن من شأن هذه الأعمال أن تنتج “مناخا من الخوف”.

كما دعت البعثة الأممية إلى إنهاء فوري لإغلاق بعض الحقول النفطية والامتناع عن أي تصعيد بما في ذلك استخدام خطابات التحريض.

وفي هذا السياق، قال الخبير في الشؤون القانونية، المستشار محمود جربوع، إن المبعوث الأممي الحالي، باتيلي، أضعف من سابقيه الذين عجزوا عن الوصول إلى أية حلول، معربا عن اعتقاده بأن باتيلي لن يقدر على حلحلة الأمور.

وأضاف أن التدخلات الخارجية ليست وحدها ما يعرقل التوافق وإجراء التوافق، ولكن هناك أيضا أسباب محلية أيضا.

فيما قال الكاتب والباحث في العلوم السياسي،  إسلام الحاجي، إنه عقب أي تقارب بين الأطراف السياسية المختلفة، خاصة البرلمان ومجلس الدولة، يقوم البعض بإجراءات تحاول نسف أي تقارب.

ولفت إلى أن هناك أصابع خفية خارجية تحرك أطرافا لإفشال أية محاولات للتقارب بين الأطراف الليبية، لافتا إلى أن باتيلي ليس لديه أية خطة لحلحلة الأزمة الليبية.

وشدد على أن كل الإخفاقات التي وقعت بها الأمم المتحدة هي نتاج تضارب المصالح للدول الفاعلة والمتدخلة في الشأن الليبي.

أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي العام، عن ازدياد شعبية رئيس حزب المعسكر الوطني بيني غانتس، ليصبح القوة السياسية الأولى في إسرائيل وفقًا لاستطلاعات الرأي.

و نقلت هيئة البث الإسرائيلي مكان، عن الاستطلاع  الذى أجرته صحيفة معاريف ونشرته في عددها الصادر، اليوم الجمعة، لو أجريت انتخابات الكنيست الآن فإن حزب بيني غانتس سيحصل على 32 مقعدا برلمانيا.

ويبدو أن حزب الليكود قد تراجع بمقعدين عن الاستطلاع السابق وحصل على 24 مقعدًا بينما تراجع حزب “يش عتيد” بقيادة يائير لبيد، هو الآخر وخسر مقعدا مقارنة مع الاستطلاع السابق، ويحصل الآن على 17 مقعدا فيما لو أجريت الانتخابات اليوم.

لكن صورة الكتل بقيت كما كانت في الأسبوع الماضي، فقد حظيت أحزاب المعارضة مجتمعة بـ 69 مقعدا بينما حظيت أحزاب الائتلاف الحالي بزعامة بنيامين نتنياهو بـ 51 مقعدا فقط.

أما باقي الأحزاب الممثلة في الكنيست فقد حصلت على النتائج التالية وفقا للاستطلاع: حزب “شاس” – 9 مقاعد، “يهدوت هتوراة” – 7 مقاعد، الجبهة /التغيير – 6 مقاعد، “الصهيونية الدينية” – 5 مقاعد، “يسرائيل بيتينو” – 5 مقاعد، “الموحدة” – 5 مقاعد، “عوتسماه يهوديت” – 5 مقاعد، “ميرتس” – 5 مقاعد، أما حزب “العمل” و”التجمع” فلا يتخطيان نسبة الحسم.

وأما بخصوص من هي الشخصية الأكثر قدرة على تولي رئاسة الحكومة وفق ما ذكرته الصحيفة، فقد قال 47% من المشاركين في الاستطلاع ان بيني غانتس هو الشخص الملائم لرئاسة الحكومة بينما قال 37% يمنحون ثقتهم برئيس الحكومة الحالي نتنياهو.

وسئل المشاركون في الاستطلاع عما إذا كان ينبغي للمعارضة أن تواصل المحادثات في مقر إقامة رئيس الدولة بعد نشر نتائج انتخاب اعضاء لجنة اختيار القضاة، فأجاب 48٪ من المشاركين في الاستطلاع أنهم يرون ضرورة استمرار المعارضة في هذه المحادثات بينما قال 23٪ انه يتوجب وقف المحادثات.

أما نسبة الـ 29 بالمائة المتبقية فلم يكن لديها رأي في الأمر، ترتفع نسبة التأييد لاستمرار المحادثات بشكل خاص بين ناخبي الائتلاف، حيث تبلغ 53٪ و46٪ من ناخبي المعارضة يعتقدون ذلك أيضًا، بينما يعتقد 32٪ منهم بضرورة وقف المحادثات.