السعودية.. أمر ملكي بتشكيل «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، أمرا ملكيا بضم “هيئة الرقابة والتحقيق” والمباحث الإدارية” إلى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” وتعديل اسمها ليكون “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”.
وتضمن الأمر الملكي وضع الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وكذلك إعفاء الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصيّن، رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، من منصبه، وتعيينه عضواً في مجلس الشورى.
وجاء في بيان صادر من ملك السعودية نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه تمت الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، حيث تضمنت هذه الترتيبات ضم “هيئة الرقابة والتحقيق” والمباحث الإدارية” إلى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” وتعديل اسمها ليكون “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”.
كذلك أمر الملك سلمان بتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.
كما أصدرا قرارا بإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها، ولرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة، التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه.
كما أكد على أن تتولى “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.
كما أصدر الملك سلمان قرارا بإعفاء الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصيّن، رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، من منصبه، وتعيينه عضواً في مجلس الشورى.
