السعودية تسمح باستخدام السيارات الخاصة وسيلة مواصلات لنقل الركاب
أعلنت وزارة النقل السعودية السماح للمواطنين بتقديم خدمة نقل الركاب بمركباتهم الخاصة في النشاط عبر تطبيقات الموبايل، على غرار نشاط شركتى أوبر وكريم، وذلك ضمن توجهات تنظيم وتطوير الخدمات، ومواكبة استخدامات التقنية الحديثة. وعبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أعلنت الوزارة عن المنشآت المؤهلة من قبل الوزارة لتقديم هذه الخدمة.
“النقل”: السماح للمواطنين بالعمل بمركباتهم الخاصة عبر تطبيقات توجيه المركباتhttps://t.co/SWn8dGk5qF
— وزارة النقل السعودية (@mot_ksa) ٢٦ يوليو، ٢٠١٦
وأكدت الوزارة بأنها تسعى لسد الفجوة بين العرض والطلب المُغطى في معظمه بالعمالة الأجنبية، والحد من المحاذير الأمنية عبر إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل في هذه الخدمة ، حيث سيكون المجال متاحاً أمام “الباحثين عن العمل ، وطلاب الجامعات ، وموظفي القطاع الخاص ، وموظفي بند الأجور ، والمستخدمين في القطاع الحكومي ” بالعمل في هذه الخدمة في هذه المرحلة.
وتعطي وزارتا النقل والعمل والتنمية الاجتماعية السعودية الأولوية للعمل في هذا النشاط للسعوديين الباحثين عن فرص عمل وخاصة المسجلين في نظامي جدارة وساعد في ظل دعم وزارة الخدمة المدنية لجهود الوزارة في هذا الشأن.
كما تسعى الوزارة إلى إيجاد نموذج عمل يتوافق مع هذه التطبيقات ومتطلبات المواطنين الراغبين بالعمل في هذا المجال وضبط القطاع حيث تشترط الوزارة ارتباط هذه المنشآت بمنصة إلكترونية تحت اسم “وصل”، والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شريكها التقني شركة “علم”، وتمكن هذه المنصة، الوزارة والجهات الأمنية من التحقق من هوية السائق وبيانات المركبة والرحلة، حيث يعتبر الأمن العام ممثلاً بالإدارة العامة للمرور من الجهات المساندة والداعمة في تسهيل إجراءات طرح هذه الخدمة ودعم التوجه لتنظيم القطاع.
وتهيب وزارة النقل بجميع المنشآت التي توفر خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات تصحيح أوضاعها وفق الشروط الجديدة خلال 3 أشهر، حيث تعمل وزارة النقل وهيئة النقل العام على مراجعة شاملة لخدمات الأجرة كافة المقدمة حالياً ووضع تصور جديد لتقديم هذه الخدمة يتوافق مع مكانة المملكة ورؤية 2030.
ويأتي هذا التنظيم للحد من التجول العشوائي لسيارات الأجرة، حيث أن التنظيم يحث على إعادة هيكلة هذا النشاط ليكون ذا مردود أمني واجتماعي بالدرجة الأولى، وإلى أن يكون أكثر فاعلية دون إساءة أو مضايقات سواء لمستخدمي الطريق أو للمستفيدين من الخدمات.
كما يتوافق هذا التنظيم مع متطلبات ورغبات المجتمع السعودي للاستفادة من التقنية في الحصول على خدمة أفضل، وهذا التنظيم باكورة جهود قطاع النقل في الوزارة وهيئة النقل العام ، حيث يعتبر ملف النقل العام من أهم الأولويات والقضايا التي وجه معالي وزير النقل بمعالجتها.
