السعودية تقود تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف الركود

بينما يلوح عام 2024 في الأفق، يتشارك خبراء الاقتصاد وقادة الأعمال والمستثمرون وأيضا المستهلكون من لندن إلى ليونز إلى لوس أنغلوس أملًا واحدًا، ليبدأ خفض أسعار الفائدة.

وتنهي بنوك مركزية من أكثر اقتصادات العالم تقدمًا، 2023 بمجموعة من اجتماعات السياسة النقدية في ديسمبر/ كانون الأول، تغلق فعليا صفحة الرفع الكبير لأسعار الفائدة، الذي هيمن على الساحة الاقتصادية والمالية منذ 2022. وكان بنك اليابان المغرد الوحيد خارج السرب، إذ لم يتخل أبدًا عن سياسة أسعار الفائدة السلبية، وألمح هذا الأسبوع في آخر اجتماعات العام للبنوك المركزية لمجموعة السبع الكبرى، إلى أن التحول عن هذا الوضع ليس وشيكًا.

وكان السماح لبقية البنوك المركزية الكبيرة بإنهاء رفع أسعار الفائدة هو التحول الإيجابي للتضخم على مدار 2023.

وبعد أن بدأ العام بمعدل تضخم سنوي يزيد في المتوسط بنحو 3.7 مرة على اثنين بالمئة، وهو الهدف المشترك لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا وبنك اليابان، انخفضت وتيرة زيادة الأسعار الآن إلى 1.5 مرة أعلى من هذا الهدف.

وبالطبع هذا يعني أن ثمة المزيد من العمل المطلوب في المرحلة الأخيرة من مكافحة التضخم. ويكره رؤساء البنوك المركزية إعلان النصر قبل الأوان ويواجهون أسواقا مالية متلهفة للاحتفاظ بأقصى قدر من الاختيارات، ما أدى إلى قرع طبول التعهدات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو رفعها مرة أخرى إذا لزم الأمر.

ومع ذلك، لا يحتاج التضخم إلى الانخفاض إلى اثنين بالمئة حتى يبدأ خفض أسعار الفائدة.

ما أهمية الأمر؟

إبقاء أسعار الفائدة مستقرة مع المزيد من التباطؤ في معدلات التضخم هو شكل آخر من تشديد السياسة النقدية قد لا يكون ملائما لفترة أطول.

وهذا هو الأمر الذي بدأ بعض مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي يتحدثون عنه علنًا بوصفه سببًا لخفض أسعار الفائدة الذي أشاروا إليه في الأسبوع الماضي، باعتباره أمرًا مطروحًا في العام المقبل، لا سيما إذا كانوا يأملون في تحقيق «هبوط سهل» للاقتصاد الأميركي.

وإبقاء أسعار الفائدة مقيدة لفترة أطول من اللازم يخاطر بنتيجة أكثر قسوة، وهي نتيجة تتسم بتباطؤ سريع في النشاط الاقتصادي، وارتفاع كبير في البطالة، والركود الذي تمكن معظم العالم من تجنبه حتى الآن، رغم أن هذا التصور هو النهاية الأكثر تقليدية لدورة رفع أسعار الفائدة.

وشعرت القطاعات الاقتصادية الحساسة لأسعار الفائدة في كل مكان، مثل الإسكان والصناعات التحويلية، بوطأة ارتفاع أسعار الفائدة لأكثر من عام.

وبينما استمر نشاط الخدمات بشكل عام في التوسع، فإن مقياس ستاندرد آند بورز غلوبال لنشاط الصناعات التحويلية في الاقتصادات المتقدمة يشهد انكماشًا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، رغم وجود مؤشرات على أن الأسوأ قد يكون قد انتهى مع أحدث قراءة عند أعلى مستوى منذ الربيع. كما ارتفع إنتاج المصانع في الأسواق الناشئة، والذي ظل متوقفًا خلال معظم عام 2023.

ما الذي يعنيه ذلك لعام 2024؟

الآن تجري لعبة تحد كبيرة، إذ حددت أطراف السوق توقعات بتيسير نقدي أكبر على الأرجح، ما يرغب رؤساء البنوك المركزية في تقديمه، فعلى سبيل المثال، في حين أشارت توقعات الأسبوع الماضي من مسؤولي المركزي الأميركي أنفسهم إلى أنهم يتوقعون تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على مدار عام 2024، فإن أسواق السندات والعقود الآجلة لأسعار الفائدة في وضع يسمح لها الآن بمثلي هذا المقدار. وقد دفع ذلك مسؤولا واحدا على الأقل في البنك المركزي الأميركي، وهو أوستن جولسبي، رئيس مجلس الاحتياط في شيكاغو، إلى الاعتراف بأنه «مرتبك» من سلوك السوق.

وفي الوقت نفسه، قالت مصادر مطلعة عبر المحيط الأطلسي لرويترز إنه من غير المرجح أن يكون البنك المركزي الأوروبي في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة قبل يونيو/ حزيران، أي بعد ثلاثة أشهر مما تعكسه أسعار السوق هناك الآن.

وبطبيعة الحال، يكمن مفتاح كل ذلك في التضخم، إذ قال صناع السياسات إنهم على استعداد لتحمل مستوى معين من الألم الاقتصادي إذا لزم الأمر لإعادة ضغوط الأسعار في النهاية إلى مستوياتها المستهدفة.

وقد تلعب السياسة دورًا أيضًا، فمن المقرر إجراء الانتخابات العامة في وقت لاحق من العام، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على وجه الخصوص. وقد لا يرغب محافظو البنوك المركزية، الذين يقدرون استقلالهم السياسي، في أن يُنظر إليهم وهم يتخذون إجراءات كبيرة قبيل الانتخابات خشية اتهامهم بمحاولة قلب النتيجة.

ومع نهاية العام، ظهر عامل سلبي جديد محتمل قد يؤدي إلى تعقيد فرضية خفض الأسعار وهو الهجمات التي يشنها الحوثيون، المدعومون من إيران في اليمن، على سفن الشحن في البحر الأحمر، الأمر الذي أجبر شركات الشحن على التوقف عن العمل على مسار الشحن هذا، أو إعادة توجيه حركة الشحن.

ويمثل هذا الأمر زوبعة لسلسلة التوريد، يمكن أن تعيق المزيد من التقدم السريع بشأن التضخم.

___

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلنت إكسون موبيل، اليوم الجمعة، هبوط أرباحها بنسبة 56 % في الربع الثاني، وهو ما جاء دون توقعات وول ستريت، لتنضم بذلك إلى نظيراتها في قطاع الطاقة الذين تضرروا جراء التراجع الكبير في أسعار الطاقة وانخفاض هوامش أرباح الوقود.

وتراجعت أرباح شركات النفط العالمية الكبرى بواقع النصف تقريبا مقارنة مع مستوياتها في 2022، حينما استفادت من ارتفاع أسعار النفط والغاز بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن إكسون قالت إنها، باستبعاد الأداء القياسي في الربع الثاني من العام الماضي، سجلت أقوى نتائجها للربع الثاني في أكثر من عشر سنوات مدعومة في ذلك بخفض التكاليف وبيع أصول منخفضة الربحية. وتعتزم الشركة خفض مزيد من التكاليف بعدما قلصتها بواقع 8.3 مليار دولار إجمالا منذ 2019.

وبلغ صافي الدخل الفصلي للشركة 7.88 مليار دولار، بواقع 1.94 دولار للسهم، مقارنة مع أرباح قياسية قدرها 17.85 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب بيانات رفينيتيف فإن وول ستريت كانت تتوقع أرباحا بواقع 2.01 دولار للسهم.

وقالت الشركة إن الأرباح من منتجات الطاقة بلغت 2.3 مليار دولار بانخفاض 1.9 مليار دولار عن الربع الأول، لكن ذلك عوضه ارتفاع الأرباح من المنتجات الكيماوية إلى 828 مليون دولار من 371 مليون دولار بفضل انخفاض تكاليف مواد اللقيم.

ويبلغ إنتاج إكسون من النفط 3.7 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا خلال العام الحالي وهو ما يتماشى مع الهدف السنوي للشركة ودون تغير يذكر عن مستواه قبل عام.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي والإنفاق على التنقيب 12.5 مليار دولار في النصف الأول من 2023، وهو ما يتوافق مع توقعات الشركة للعام بأكمله التي تتراوح بين 23 مليار دولار و25 مليار دولار.