السعودية.. نساء يتدربن على قيادة دراجات نارية مع قرب رفع الحظر
قبل عام، كان من الصعب تخيل نساء في السعودية يتدربن على قيادة الدراجات النارية، لكن مع اقتراب موعد رفع الحظر عن قيادة السيارة والدراجة تتدفق النساء على حلبة في الرياض وهن يرتدين قمصان “هارلي ديفيدسون”.
وتقول نورة (31 عاما) لوكالة فرانس برس “ركوب الدراجة النارية شغف منذ الصغر”.
وينظر إلى قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة في السعودية للسيارة والدراجة النارية على أنه أبرز التغييرات الاجتماعية التي شهدتها المملكة في الأشهر الماضية ضمن حملة أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع قيادة المرأة للسيارة أو الدراجة.
وتروي نورة “تربيت وأنا أشاهد أفراد عائلتي يقودون الدراجات النارية”، مضيفة “أتمنى أن أمتلك المهارة الكافية لأقود (الدراجة) على الطرقات”.
بالقرب منها جلست لينا (19 عاما)، الأردنية المولودة في السعودية، على دراجة من طراز “سوزوكي”.
وبالنسبة للشابتين، فإن قيادة الدراجة النارية لا تمنح النساء الشعور بالحماسة فقط، بل هي مصدر قوة أيضا.
وتقول لينا “أستطيع أن ألخّص كل التجربة بكلمة واحدة: حرية”.
“حان دوري”
تابعت الشابتان تعليمات المدرّبة الأوكرانية إيلينا بوكارييفا (39 عاما) وهي تقود دراجة من طراز “هارلي ديفيدسون”.
وعادة ما تكتظ الحلبة بالشبان من محبي السرعة، لكن منذ الإعلان عن إقامة دورات تدريب للنساء في فبراير/شباط، انضمت أربع شابات معظمهن سعوديات لتعلم قيادة الدراجة النارية.
وقالت بوكارييفا لفرانس برس “كن يرغبن في تعلم قيادة الدراجة منذ وقت طويل، والآن أصبحن يقلن: حان دوري”.
وردا على سؤال حول سبب عدم انضمام عدد أكبر من النساء للدورة التدريبية التي تبلغ رسومها المالية 1500 ريال (نحو 400 دولار)، قالت المدربة “ربما منعتهن عائلاتهن”.
وذكرت لينا أنها تعرضت لضغوط من عائلتها في البداية، موضحة “قال لي والديّ: تريدين أن تقودي دراجة؟ أنت امرأة وهذا أمر خطير”.
وطوال عقود، بقيت قيادة السيارات والدرجات النارية حكرا على الرجال، بعدما أفتى رجال دين في المملكة بان قيادة المرأة “حرام”.
وانتشرت على موقع تويتر عبارة “أول ما تبدأ النساء بالقيادة، توقع وقوع حوادث”، ودفعت بالعشرات إلى التعليق تأييدا أو رفضا لقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة والدراجة.
وكانت الحكومة استبقت دخول رفع الحظر حيز التنفيذ في 24 يونيو/حزيران الحالي بإصدار قرار يجرّم التحرش وينص على عقوبات تتراوح منها السجن خمس سنوات وغرامة بقيمة 300 ألف ريال (80 ألف دولار).
