السعوديون يقاطعون شركات الاتصالات بسبب الإنترنت
تشهد المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن حملة تستهدف مقاطعة مقدمي خدمات الإنترنت والاتصالات في المملكة، إثر إعلان شركات الاتصالات إلغاء شرائح البيانات مسبقة الدفع للنت المفتوح، واعتزام الشركات حجب العديد من التطبيقات والخدمات المجانية، نظرا لوجود تباين بين المبالغ المالية التي تدفع ومستوى الخدمة المتواضع المقدم خاصة فيما يتعلق بالإنترنت، من أجل تكبيد الشركات المزودة لخدمة الاتصال والإنترنت خسائر كبيرة.
ولم تفلح محاولات شركات الاتصالات العاملة بالسعودية في إقناع مشتركيها بجودة خدماتها، فيما قامت جمعية حماية المستهلك، عبر صفحتها الرسمية في «تويتر» بتشجيع «المستهلكين» على المطالبة بما أسمته «حقوقهم» وكتبت: «جميع الشركات مطالبة بالإنصات إلى صوت المستهلك والتعرف على مطالبه ومعالجة ذلك.
وتفيد التجارب الدولية بأن المستهلكين قوة ضاربة متى ما اجتمعوا لإبداء آرائهم والمطالبة بحقوقهم»، مشاركين بهذه التغريدة في وسوم «راح نفلسكم» و«#مقاطعة_شركات_الاتصالات»،و«#وضع_الطيران_ لشركات_ الاتصالات_ السعودية»،
وقد دخلت بالفعل الهاشتاجات المساندة للحملة في قائمة «الترند» في مواقع التواصل الإجتماعي خلال الـ 10 دقائق الأولى من إنشائها.
وتضمن فترة المقاطعة عدم الاتصال أو الشحن خلال ثلاث ساعات بشكل يومي ابتداء من أول أكتوبر حتى نهاية الأسبوع، على أن يبدأ موعد المقاطعة في تمام الساعة السادسة وينتهي في الساعة التاسعة، بحسب منظمي الحملة في تصريحات للجريدة السعودية «عكاظ».
وقد أشار منظمي الحملة في بيانات أرسلوها عبر هاشتاج «#راح نفلسكم» إلى أن مدة أسبوع ستعادل 21 ساعة، أما مدة شهر فتعني أنها ستكون 84 ساعة، وقدروا خسائر تلك الشركات بحسب أسعار دقائقها في حال مقاطعتها من مليون مواطن فقط مدة ثلاث ساعات بـ302 مليون ريال يومياً، إذ قدروا خسائر شركة الاتصالات بـ135 مليون ريال، وموبايلي بـ88 مليون، وزين بـ79 مليون، كما استخدم السعوديون جميع برامج التواصل الاجتماعي ومواقعه لتعزيز الحملة ونشرها والتفاعل معها.
في الوقت نفسه، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، قرارا بتعليق التداول على أسهم شركات الاتصالات الأربعة المدرجة في السوق اعتبارا من تاريخ صدوره.
وقالت الهيئة في بيان للبورصة إن تعليق التداول على أسهم الاتصالات السعودية واتحاد اتصالات «مويايلي» وزين السعودية واتحاد عذيب سيستمر لحين إعلان الشركات عن أثر ما ورد في مرسوم ملكي صدر السبت، يتعلق بتجديد تراخصيها.
حيث يقضي المرسوم الملكي بأن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع زين لتمديد الرخصة الصادرة لها لمدة 15 سنة إضافية، والسماح لمن يرغب من شركات الاتصالات الأخرى بطلب تمديد الرخصة، على أن يربط ذلك بحصول الدولة على 5% من صافي الأرباح السنوية للشركة خلال مدة التمديد.
وتسيطر على قطاع الاتصالات في السعودية 3 شركات، هي: الاتصالات السعودية «STC»، وشركة «موبايلي»، وشركة «زين».
