السفارة الأميركية تحذر من هجوم وشيك لمتطرفين في موسكو

أبلغ بعض كبار المسؤولين الأميركيين، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز، بأنهم لم يجدوا تأكيدات «ذات مصداقية أو موثقة» من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وفي 9 مارس/ آذار الماضي، ذكر موقع واللا العبري، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طالبت إسرائيل بالتوقيع على التزام باستخدام الأسلحة الأميركية وفق القانون الدولي.

وأشار الموقع إلى أن كبار المسؤولين الأمنيين أوصوا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتوقيع على الالتزام الذي طالبت به إدارة بايدن.

ووفقا للقناة 13، حذر المسؤولون الأمنيون نتنياهو من تدهور العلاقات مع إدارة بايدن وتأثير ذلك على تزويد إسرائيل بالذخيرة.

وفي التاسع من فبراير/ شباط الماضي، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأميركي، تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أميركية بالالتزام بالقانون الدولي.

وبحسب رويترز، فالمذكرة عبارة عن بيان لسياسة الإدارة، وتم إرسالها من البيت الأبيض إلى كبار المسؤولين عن الأمن القومي في مجلس الوزراء لضمان تنفيذ أهدافها.

ولا تفرض المذكرة شروطا جديدة على كيفية استخدام المعدات العسكرية الأميركية، لكنها تتطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونغرس سنويا حول ما إذا كانت الدول تستوفي المتطلبات.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل.

وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأميركية العربية دعم إدارة بايدن القوي لإسرائيل، قائلين إنه يوفر لها إحساسا بالإفلات من العقاب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، ردا على سؤال إن المسؤولين الأميركيين أطلعوا الإسرائيليين على المذكرة.

وقال مسؤول أميركي إنه تم أيضا إخطار دول أخرى تستخدم أسلحة أميركية، رافضا ذكر تلك الدول بالاسم.

ويذكّر أحد أقسام المذكرة متلقي المساعدات العسكرية الأميركية بضرورة «احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي وتقليل مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين».

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قواتها نفذت 35 ضربة على منشآت أوكرانية للطاقة ومصانع معدات عسكرية وبنية تحتية للسكك الحديدية ودفاعات جوية ومخزونات للذخيرة.

وأضافت الوزارة في بيان أن الضربات التي شنتها موسكو خلال الفترة من 20 إلى 27 أبريل/ نيسان جاءت ردا على محاولات نظام كييف تدمير منشآت للطاقة ومنشآت صناعية روسية.

واستهدفت أوكرانيا مصافي نفط روسية وغيرها من المنشآت في هجمات بطائرات مسيرة خلال الأسابيع الماضية، متجاهلة طلبات الولايات المتحدة بعدم القيام بذلك.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجوما بصواريخ على منشآت للطاقة في وسط وغرب أوكرانيا اليوم السبت، لتزيد الضغط على نظام الطاقة المتعثر في الوقت الذي تواجه فيه البلاد نقصا في الدفاعات الجوية رغم الانفراجة الأخيرة في مساعي الحصول على مساعدات عسكرية أمريكية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات نُفذت باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى أُطلقت من البحر والجو، تشمل صواريخ كينجال فرط صوتية وطائرات مسيرة.

وأضافت أنها استهدفت وقصفت أيضا تشكيلات من القوات الأوكرانية بالإضافة إلى من وصفتهم بالمرتزقة الأجانب.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، إن بلاده قد تستولي على أصول من بينها ممتلكات وأموال لمواطنين ومستثمرين أميركيين في روسيا ردا على أي مصادرة لاحتياطيات موسكو من العملات المجمدة في الغرب.

وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يتيح لإدارة الرئيس جو بايدن مصادرة الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأميركية ونقلها إلى أوكرانيا، وهو أمر قال الكرملين إنه غير قانوني وسيكون له رد فعل.

وردا على الحرب الروسية في أوكرانيا، حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وجمدت أصولا روسية سيادية في الغرب بقيمة 300 مليار دولار تقريبا، معظمها في مؤسسات مالية أوروبية وليست أميركية.

وأضاف ميدفيديف، وهو حليف وثيق للرئيس فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تكون قادرة على الرد بالطريقة ذاتها على أي مصادرة أميركية لاحتياطياتها.

وكتب ميدفيديف على تلغرام إن : «السبب واضح، ليست لدينا كمية كبيرة من ممتلكات الحكومة الأميركية، بما يشمل الأموال والحقوق والأصول الأميركية الأخرى. لذلك، فالرد سيكون غير متماثل. وليس حقيقة أن الأمر سيكون أقل إيلاما».

وأضاف: «نحن نتحدث عن حبس الرهن، على سبيل المثال بقرار من المحكمة، على ممتلكات الأفراد الموجودين في نطاق الولاية القضائية لروسيا الأموال والعقارات والممتلكات المنقولة العينية وحقوق الملكية.

واستطرد قائلا: «نعم، هذه قصة معقدة، لأن هؤلاء الأفراد عادة ما يعملون كمستثمرين في الاقتصاد الروسي… ولقد ضمنا لهم عدم المساس بحقوق ملكيتهم الخاصة. ولكن حدث ما لم يكن متوقعا – أعلنت دولتهم علينا حربا هجينة (متعددة الأشكال). يجب الرد على هذا».

وقال إنه يتعين إدخال تعديلات على القانون الروسي للسماح بمصادرة هذه الأصول لصالح الدولة الروسية.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد