وسط انتقادات في الداخل اللبناني من قرار قضائي، دخلت السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، معادلة الأزمة المشتعلة في البلاد.
يأتي ذلك بعد أن أصدر القضاء اللبناني قرارًا، جديدًا من نوعه، يقضي بمنع السفيرة الأمريكية من الإدلاء بأي تصريح، كما يمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.
وكانت السفيرة الأمريكية أدلت بتصريحات بشأن حزب الله اللبناني معتبرة أنه يمنع الحل الاقتصادي، وأضافت أن الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب لم تقم بالإصلاحات الموعودة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يشتعل فيه الشارع اللبناني ضد حكومة دياب التي سقطت في عهدها العملة الوطنية “الليرة” إلى أدنى مستوياتها منذ انتهاء الحرب الأهلية.
وانهارت العملة منذ تسلم الحكومة مهامها إلى أكثر من 200%، ولم تستطع القيام بأي دور ينقذ الليرة من هذا السقوط الذي أثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن اللبناني.
شيا: السفارة لن تصمت
وبدورها، أعلنت السفيرة الأمريكية، في حديث تليفزيوني، أنها تلقت اتصالاً من الحكومة اللبنانية تعتذر فيه عن قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور القاضي محمد مازح.
واشارت إلى أن الأهم أن تبقى حرية التعبير للشعب اللبناني مصونا، مؤكدة أن السفارة الأمريكية في لبنان لن تصمت.
ردود الفعل تستغرب القرار
وتواصلت ردود الفعل على القرار القضائي الجديد من نوعه بحق السفيرة الأمريكية، وتواصلت تعليقات ساسة البلاد، حيث أبدى رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي استغرابه من هذا القرار.
وغرد ميقاتي: “مستغرب جدا قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور بمنع السفيرة الأمريكية من التصاريح الإعلامية ومنع وسائل الإعلام من استصراحها، ويشكل ذلك تجاوزا للدستور ، وتعديا على دور وزارة الخارجية وانتهاكا للمعاهدات الدولية وإساءة للبنان وللحرية الإعلامية، والأخطر أنه يقدم نموذجا واضحا لوضع القضاء”.
بينما قال جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب اللبنانية، إن قرار منع السفيرة الأمريكية في بيروت من التصاريح الاعلامية، قرارا سياسي وعلى مجلس القضاء الأعلى تصحيح الخطأ.
وفي هذه الأثناء، خرجت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، رافضة شكل ومضمون قرار المحكمة منع السفيرة الأمريكية من الإدلاء بتصاريح في إطار حرية الصحافة في البلاد.
وفي تغريدة لوزيرة الإعلام، قالت إنها تتفهم غيرة القضاء في بلادها على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية، لكن لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الإعلامية.
وتابعت: “وفي حال لدى أحد مشكلة مع الإعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام وانتهاءً بمحكمة المطبوعات”.
بينما غرّد الوزير السابق كميل أبو سليمان عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “كان لبنان بغنى عن هذه السقطة القضائية المتمثلة بقرار قاضي الأمور المستعجلة في صور”.
وأردف: “اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنص على أن الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة جزائية ومدنية وإدارية إلا في حالات محددة لا تنطبق هنا. إن كان القاضي لا يعلم بمضمون الاتفاقية مصيبة وإن كان يعلم فالمصيبة أكبر”.
