أعلنت منظمة غير حكومية إسرائيلية الثلاثاء، أن مشاريع بناء وحدات سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تضاعف أكثر من ثلاثة مرات في الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.
وقالت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان في بيان، إنه تم تقديم خطط لبناء 674 وحدة استيطانية، في الفترة بين يناير/ كانون الثاني، ومارس/ آذار هذا العام، مقارنة بـ194 وحدة في الثلث الأول من عام 2015.
وقالت حاغيت أوفران، أحد مسؤولي حركة السلام الآن لوكالة «فرانس برس»، إن مشاريع البناء يجب أن تمر عبر خمس خطوات إدارية قبل حصولها على الضوء الأخضر النهائي من وزير الدفاع موشيه يعالون.
وأوضحت السلام الآن، أن عام 2015 شهد انخفاضا حادا في عدد خطط البناء الاستيطاني وخطوات تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي أنشئت دون موافقة السلطات مقارنة بعام 2014.
وحول ذلك، قالت أوفران، «لكن منذ بداية عام 2016، فإن الاتجاه قد انعكس تماما».
ويعتبر المجتمع الدولي، أن الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967، ويعيش أكثر من نصف مليون إسرائيلي في هذه المنطقة وفي القدس الشرقية المحتلة.
وبحسب أوفران فإن «أرقام عام 2016 تظهر حقيقة أن حكومة بنيامين نتنياهو، تواصل بشكل سري الاستيطان مع هدف واضح هو جعله من المستحيل تطبيق حل الدولتين: الإسرائيلية والفلسطينية».
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أكد في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، على الحاجة «الملحة» لقرار من مجلس الأمن لإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال عباس مساء الإثنين في مقر الرئاسة في رام الله قبل قيامه بجولة ستشمل دولا عدة بينها فرنسا، إن «موضوع مجلس الأمن مهم جدا، وأصبح الآن ملحا بسبب النشاطات الاستيطانية وعدم توقف إسرائيل عن القيام بها، الأمر الذي يعرض بشكل خطير مشروع الدولتين إلى الانهيار».
ويحاول الفلسطينيون تسويق مشروع يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، ويسعون إلى إصداره في قرار لمجلس الأمن الدولي.
