السلطات الأمريكية تقبض على عراقيين بتهمة قتل مواطن مصري في شيكاغو

أكدت أسرة الطالبة، أماني الجزار، من محافظة المنوفية بمصر، والتي لقت حتفها على أيدي شاب اعتاد معاكستها جراء طلق ناري، أن أماني “كانت مركزة في كليتها، والأب رافض ارتباط البنات قبل التخرج”.

وأوضحت أسرة الطالبة في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن المتهم لم يتقدم لخطبة ابنتهم مُطلقًا، لكنه كان يعترضها مرارًا طالبًا خطبتها وكان جوابها الرفض، كما فعل ذات الأمرمع لصديقاتها اللاتي أبلغوه برفضها أيضًا، لكنه لم يتوقف عن مضايقتها، حتى فوجئت الأسرة بإطلاقه النار عليها بسلاح ناري من الظهر أثناء دخولها منزلها.

وقبل ساعات من مقتلها، كتبت أماني عبر صفحتها على فيسبوك: “أنا شخص كويس في عين نفسي أما عينك فحطلها قطره وسيبها فترة”.

وتبلغ ضحية من العمر 19 عامًا، وكانت طالبة في كلية التربية الرياضية بالفرقة الثالثة، وجرى نقلها إلى المستشفى ووضعها على جهاز التنفس الصناعي، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بالخرطوش من الظهر.

وذكر أهالي أن المتهم بارتكاب الواقعة يدعى “أ.ف”، ويبلغ من العمر 26 عامًا من أبناء القرية، حاصل على مؤهل متوسط، وأنه تربص بالمجني عليها وأطلق عليها النار من الخلف أثناء خروجها من منزلها ولاذ بالفرار من مكان الحادث.

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الحكومة بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.

واطلع الرئيس السيسي، على مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023″، موجها الحكومة بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة”.

وأوضح متحدث الرئاسة أن وزير المالية عرض أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي ستشهد خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى حوالي 80,5%.

يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 17% لتصل إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% ليصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليارات، بما فيها 365 مليارا مخصصات للاستثمار، و400 مليار لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، خاصةً ما يتعلق بنظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية، أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة التي قامت بدورها بحصر أكثر من 5000 حالة خلال الفترة الماضية وجار استكمال إجراءات تسجيلهم.

كما تم عرض معدلات النمو في الإقرارات الضريبية الإليكترونية، حيث زادت أعداد المسجلين بنسبة 106% من يونيو 2018، إلى جانب زيادة أعداد مقدمي الإقرارات خلال الفترة نفسها بنسبة تتخطى 60%، إضافة إلى عرض موقف الحصيلة الضريبية للقيمة المضافة، والتي ارتفعت بنسبة 22% عن العام الماضي، وكذا جهود منظومة التقارير الذكية وإدارة الحالات بمصلحة الضرائب، والتي فحصت ما يزيد على 41 ألف حالة خلال الفترة الماضية، وسددت ما يقرب من 5000 حالة تهرب ضريبي منها بمبالغ تصل إلى 5,5 مليار جنيه.

واطلع الرئيس السيسي أيضاً على التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، والتي تمثلت أبرزها في الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، فضلاً عن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية التي تستثمر في البورصة من الضريبة واستبدالها بضريبة قطعية على عائد الوثائق، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار المؤسسي ودعم الشركات الناشئة وتجنب الازدواج الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.

كما اطلع تعديل تجديد العمل بقانون إنهاء النزاعات لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإليكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإليكترونية اعتباراً من 2023، فضلاً عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل والتي ستستفيد منها جميع الشركات دون إلزامها بالتسجيل في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تنظيم دور المجلس الأعلى للضرائب بهدف ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية.

كذلك تم عرض محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها البدء خلال الشهر الجاري بتفعيل نظام الإلزام بتطابق السلع المستوردة مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي شهد تسجيل ما يقرب من 30 ألف شركة حتى تاريخه مع رفض أكثر من 2000 طلب للتسجيل لمخالفة للوائح والإجراءات والقوانين الخاصة بالاستيراد.

أكد المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، العميد خالد الحسيني، أن مشاركة المواطن البسيط كانت الهدف الأول لإفطار العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف في تصريح خاص لـ”الغد” أن دخول العاصمة الإدارية موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأطول مائدة إفطار جماعي في العالم، لم يأت من فراغ.

وأوضح أنه جاء نتيجة متابعة دورية وحسن تنظيم، لمشاركة كل أطياف المجتمع المصري إنجازات المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة للنهوض بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الحصول على شهادة جينيس يثبت للعالم أن مصر لطالما كانت قادرة على إنشاء مشاريع عظيمة.

ودخلت العاصمة الإدارية الجديدة بمصر موسوعة جينيس للأرقام القياسيةالسبت بعد إقامة أطول مائدة إفطار رمضانية بطول 3 آلاف متر وبحضور قرابة أكثر من 7 آلاف شخص.

وأضاف أن العاصمة الإدارية نظمت جولة تفقدية قبل الإفطار لمعرفة ما تم على أرض الواقع، موضحا أن الاحتفال تخلله شعائر رمضانية لإلقاء الضوء على ما تم إنجازه خلال فترة وجيزة.

ونظمت العاصمة الإدارية الجديدة، حفل إفطار جماعي تحت عنوان “مصر بتفطر” على أطول مائدة في العالم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في الاحتفال لفيف من المواطنين المصريين من جميع المحافظات المصرية، وشباب من منظمات المجتمع المدني، وكوكبة من الإعلاميين والصحفيين، في الإفطار بالتزامن مع الإقبال الكبير الذي شهدته المائدة التي نظمتها العاصمة الإدارية.

وشارك في الاحتفالية التي تنظمها شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ممثلون عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ويضم برنامج الإفطار الجماعي زيارة أحياء ومعالم العاصمة الإدارية للتعرف على المشروعات الضخمة المقامة بها.