السلطات البحرينية توسّع نطاق «العقوبات البديلة»
أعلنت السلطات البحرينية، اليوم الخميس، توسيع نطاق “العقوبات البديلة” التي تسمح للسجناء باستكمال فترة عقوبتهم خارج السجن، لتشمل جميع النزلاء المؤهّلين بعدما كانت تقتصر على من أمضى نصف مدة العقوبة.
وكانت المملكة الخليجية الصغيرة شهدت اضطرابات لسنوات بعد العام 2011 عندما نفّذت الأجهزة الأمنية حملات توقيف ضد المشاركين في تظاهرات ضخمة للمطالبة بملكية دستورية.
ومنذ 2011، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم، وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية بينها الإعدام والسجن المؤبد وتجريدهم من الجنسية، وتعاملت بقسوة مع أي احتجاجات ضدها.
ووسط مطالبة أهالي السجناء بالإفراج عن ذويهم، أعلنت السلطات عن “عقوبات بديلة” تقضي بأن يمضي السجين ما تبقى من فترة الحكم خارج السجن.
والخميس، قالت السلطات في بيان لمركز التواصل الحكومي، إنه تم إلغاء المطلب الحالي للسجناء البالغين بأن يقضوا نصف عقوبة السجن قبل أن يصبحوا مؤهلين لعقوبة بديلة، مما يجعل جميع السجناء مؤهلين لإصدار أحكام بديلة”.
وبموجب النظام الجديد، سيصبح جميع البالغين المحكوم عليهم بالسجن “مؤهلين للتعامل مع قضاياهم بأحكام بديلة، حتى قبل بدء أي حكم بالسجن”.
وتشمل العقوبات البديلة “خدمة المجتمع، أو الحجز في المنزل، أو أوامر الاستبعاد، أو أوامر عدم التواصل، أو وضع أدوات التعقب الإلكترونية، أو برامج إعادة التأهيل، أو التعويض” المالي، وفقا للبيان.
وفي حزيران/يونيو 2020، أطلقت السلطات سراح الناشط البارز نبيل رجب بعد 4 سنوات في السجن على خلفية تغريدات ومقابلات، على أن يقضي الفترة المتبقية من حكم السجن وهي 3 سنوات “في عقوبة بديلة” لم تتضح طبيعتها.
والبحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفّف من القيود المفروضة على بيع الأسلحة إلى المنامة منذ تسلمه الحكم في كانون الثاني/يناير 2017.
وفي نيسان/أبريل، أفرجت السلطات عن عشرات السجناء بينهم نشطاء سياسيون، حسبما أفاد حقوقيون، وذلك بعد تظاهرات طالبت بإطلاق سراحهم على خلفية مخاوف مرتبطة بتفشي فيروس كورونا في السجن.
