السلطات البلجيكية ترحل الإمام حسن إيكويسن إلى المغرب
رُحِّل الإمام المغربي حسن إيكويسن، أمس الجمعة، إلى المغرب من بلجيكا، حيث لجأ في نهاية الصيف بعد طرده من فرنسا بسبب “تعليقات تحرض على الكراهية والتمييز”.
وأعلنت نبأ ترحيله وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور والمحامية الفرنسية للإمام لوسي سيمون.
وقالت دي مور، في بيان: “لا يمكننا السماح لمتطرف بالتجول على أراضينا”، مؤكدة أنه “يجب إبعاد أي شخص لا يملك الحق في أن يكون هنا”، وأشادت بـ”التعاون الجيد” مع فرنسا في هذا الملف.
وأبعد الداعية السابق في شمال فرنسا الذي أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان صدور أمر بترحيله في نهاية يوليو/تموز، إلى المغرب بطائرة متوجهة إلى الدار البيضاء بعد منحه وثيقة مرور من قنصلية المغرب في مدينة لييج.
وفي باريس، أوضحت وزارة الداخلية أن أمر الطرد الفرنسي “يتضمن منع عودته” إلى الأراضي الأوروبية.
وأضافت أن الإمام مسجل في الملف المشترك للمطلوبين في نظام شنجن، “ما يجعل من الممكن منع أي دخول له إلى المنطقة الأوروبية”.
وأكد مسؤول مقرّب من وزير الداخلية الفرنسي أن “جيرالد دارمانان عمل عن كثب مع نظرائه في هذا الموضوع، إنه انتصار عظيم على نزعة التطرف”.
وكان الإمام صاحب الـ58 عامًا يواجه مأزقا سياسيا وقانونيا منذ 6 أشهر.
فقد أعلن دارمانان في نهاية يوليو/ تموز الماضي طرده بعدما اتهمه باستخدام “خطاب دعوي يتضمن تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية إسلامية تتعارض مع قيم الجمهورية”.
لكن الإمام توارى عن الأنظار عندما تم التصديق على المرسوم بشكل نهائي من قبل مجلس الدولة في 31 أغسطس/ آب.
وكان قد فر إلى بلجيكا الناطقة بالفرنسية حيث أوقف في منطقة مونس (جنوب غرب) في 30 سبتمبر/ أيلول.
وسجن لفترة قصيرة ثم وضع في الإقامة الجبرية تحت مراقبة إلكترونية ونقل بعد ذلك إلى مركز قرب مدينة لييج في شرق بلجيكا منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني بعد فشل إجراءات مذكرة التوقيف الأوروبية التي أطلقتها فرنسا أمام المحاكم البلجيكية.
ومنذ ذلك الحين ضاعف طلبات الطعن ضد أمر بمغادرته الأراضي، من دون جدوى.
وأصدر القنصل العام المغربي في لييج، الخميس، وثيقة المرور التي سمحت بإبعاد الإمام إلى بلده الأصلي، حددت مدة صلاحيتها بشهر واحد، كما كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس.
وقالت محاميته الفرنسية لوسي سيمون، مساء الجمعة، إنها فوجئت بتغيير الرباط موقفها بعدما رفضت الصيف الماضي طلب فرنسا إصدار وثيقة من هذا النوع.
وصرحت سيمون: “فوجئت بالتحول في موقف السلطات المغربية وأعتقد أن حياة إيكويسن في فرنسا”، مؤكدة أنها لم تبلغ بصدور الوثيقة القنصلية.
وأضافت: “ننتظر حكم المحكمة الإدارية في باريس في مضمون” القضية، معتبرة أنه “إذا ألغي أمر الإبعاد (الفرنسي)، فسيتعين على فرنسا ضمان عودته”.
وتجاوز مجلس الدولة قرار هذه المحكمة الإدارية التي كانت قد حكمت بشكل عاجل بطرد الإمام مطلع أغسطس/ آب، معتبرا في نهاية الشهر نفسه أن القرار بإبعاده إلى المغرب لا يشكل “مساسا خطيرا وغير قانوني ب(حياته) الخاصة والعائلية”.
وإيكويسن مولود في فرنسا وقرر عندما بلغ سن الرشد عدم اختيار الجنسية الفرنسية، وهو يؤكد أنه تخلى عنها في سن الـ17 تحت تأثير والده ثم حاول استعادتها من دون جدوى، ولديه 5 أبناء و15 حفيدا جميعهم فرنسيون.
وفي أمر ترحيل جديد صدر منتصف ديسمبر/ كانون الأول، لاحظت دوائر الهجرة البلجيكية أنه في حال ترحيله إلى المغرب، ليست هناك “عقبات لا يمكن التغلب عليها” ليحافظ الإمام على علاقته بأسرته.
وذكّرت هذه الوثيقة بأن زوجته تملك حق الإقامة في فرنسا ما يسمح لها بالقيام برحلات إلى المغرب ذهابا وايابا.
