السلطات التركية تصدر مذكرات اعتقال بحق 53 شخصا

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، إن عملاء أتراكا اعتقلوا ابن شقيق الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، في عملية خارجية ونقلوه إلى تركيا حيث يواجه المحاكمة.
ذكرت وكالة الأناضول أن صلاح الدين جولن، المطلوب في تركيا بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، اعتقل في عملية قامت بها وكالة الاستخبارات الوطنية التركية (إم آي تي).
لم يذكر التقرير مكان احتجازه أو متى أعيد إلى تركيا. لكن يعتقد أن ابن شقيق جولن كان يقيم في كينيا.
قضية صلاح الدين جولن هي الأحدث في سلسلة عمليات إعادة قسرية لأشخاص ينتمون إلى حركة جولن، والتي تلقي الحكومة التركية باللوم عليها في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، بينما ينفي الداعية تلك المزاعم.
ورفض جولن، الحليف السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي يعيش الآن في المنفى في ولاية بنسلفانيا، الاتهامات بالتورط في محاولة الانقلاب.
وصنفت تركيا شبكته على أنها جماعة إرهابية.

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، إصدار قرارات اعتقال بحق 48 عسكريا بدعوى أنهم تورطوا في تسريب امتحانات الكليات العسكرية.

وقال مراسلنا في إسطنبول، إن السلطات التركية تقول إن هناك طلاب حصلوا بطريقة غير قانونية على أسئلة امتحانات الدخول للكليات العسكرية والشرطية عام 2005.

وأشار إلى أنه وفقا للسلطات التركية فإن مجموعة من العسكريين سربت الأسئلة إلى الطلاب الذين خاضوا الامتحان الخاص بالتحاقهم لكليات الضباط العسكريين والشرطة.

وأشار إلى أنه وفقا للتسريب دخل طلاب من جماعة جولن الكليات العسكرية، ووصلوا إلى مناصب مهمة في البلاد.

وأوضح، أن السلطات التركية مستمرة في هذه الحملات بغرض التخلص من نفوذ جماعة جولن داخل المؤسسات.

قال مراسل الغد من تركيا، علام صبيحات، إن المحكمة تشهد اليوم الجلسة الرابعة من محاكمة 16 متهما منهم رجل أعمال متهم بالتمويل في أحداث 2013 التي يصفها النظام التركي بأعمال التخريب والفوضى ومحاولة الإنقلاب وإثارة النعرات وتحفيز الشعب على الخروج على الحكومة.

وأوضح أن المحاكمة تجري وفق إجراءت أمنية مشددة، غيرأنه من المتوقع أن يتم تأجيل أو تحديد موعد آخر لجلسة جديدة، لاسيما أن كل البوادر تشير إلى أن الأمور ذاهبة للتأجيل، وهو ما تسعى إليه الدولة، مشيرا إلى أن القضية تشغل الرأي العام التركي والمؤسسات المدنية.

وتابع: “كل طرف في القضية يدافع عن موقفه ويدافع أيضا عن تفسيره للدستور التركي، فالدولة ترى أن الدستور يخولها تأجيل الجلسات، في حين يرى محامو المتهمين أن في الأمر تسويف متعمد ويخالف القانون، ومن ثم الصورة قانونيا ضبابية وغير واضحة”.

وتُعقد اليوم في اسطنبول الجلسة الرابعة من محاكمة 16 شخصا من الموقوفين على خلفية مظاهرات حديقة جيزي، التي شهدتها تركيا في العام 2013.

وكانت محكمة تركية قد قبلت في مارس الماضي لائحة الاتهام بحق المتهمين بمحاولة قلب نظام الحكم بسبب الاحتجاجات التي اندلعت اعتراضا على خطط إعادة تطوير حديقة جيزي والتي تحولت إلى احتجاجات في أنحاء البلاد للمطالبة بتنحي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وقد طالب الادعاء العام بعقوبة السجن المؤبد.