السلطات الجزائرية تصادر 14 شركة تابعة لرجال أعمال مدانين بقضايا فساد
صادرت السلطات الجزائرية 14 شركة تابعة لرجال أعمال ومسئولين ملاحقين في قضايا فساد، من منطلق أن أصولها ناتجة عن نهب المال العام، وذلك بعد صدور قرارات قضائية نهائية بشأنها، كما تقرر إلحاقها بأملاك الدولة
وأعلن الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن عن تعزيز الجهاز المعني بتسيير الأملاك المصادرة، وإدراج أحكام خاصة لتسيير الشركات الخاضعة للمتابعة القضائية، بما يسمح بتشغيلها مجددا من قبل الشركات العامة التابعة للدولة.
واتخذ مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، قرارا هاما يقضي باستحداث وكالة حكومية، تتولى متابعة ملف استرجاع الممتلكات والأموال المنهوبة، من قبل رجال أعمال ومسؤولين السابقين، ووضعها تحت تصرف الدولة، بالتنسيق بين وزارتي العدل والمالية.
وقال حسان براهيمي، المحامي والباحث القانوني، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الأموال المنهوبة وصلت إلى 200 مليار دولار، كان يتم سرقتها بذريعة الاستثمار وإنشاء شركات، مشيرا إلى هذه الشركات كانت مجرد ستار لسرقة المال العام .
وقال براهيمي، إن السلطات الجزائرية نجحت في الكشف عن هذه الشركات ومصادرتها والتحفظ على أموالها، معتبرا أن هذه التحركات ستساهم بشكل كبير في الدفع بالاقتصاد الجزائري إلى الأمام.