قال مسؤولون حكوميون وأمنيون، إن السلطات العراقية تطرد عائلات أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم «داعش»، من منازلهم، بينما يخسر التنظيم المتشدد أراض يسيطر عليها، وهو ما يثير مخاوف من اندلاع عنف طائفي إذا سعى الناس إلى تصفية حسابات قديمة.
وأضاف المسؤولون، أن أقارب أكثر من 200 متشدد أجبروا على مغادرة الضلوعية، التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمالي بغداد، ومن هيت، التي تبعد 130 كيلومترا إلى الغرب.
وتمكنت القوات العراقية، المدعومة من التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، من استعادة أكثر من نصف الأراضي التي سيطر عليها تنظيم «داعش» في 2014، وتستعد لشن هجوم على المعقل الرئيسي للتنظيم في الموصل في وقت لاحق هذا العام.
لكن عمليات الطرد أثارت هواجس بأن الاحتضار المتوقع للتنظيم قد يؤدي لاندلاع المزيد من الصراع إذا سعى العراقيون للتخلص من المتعاطفين معه، وعمدوا إلى أعمال انتقامية خارج القانون بسبب جرائم «داعش»، التي يقولون، إنها شملت مذابح واغتصاب واستعباد.
وطردت القوات الحكومية ومسلحون شيعة موالون لها، متشددي «داعش»، من الضلوعية قبل حوالي عامين، لكن ضابطا بالشرطة المحلية قال، إن الشرطة أجبرت أقارب لأشخاص يشتبه بانتمائهم للتنظيم في أواخر الشهر الماضي على مغادرة 52 منزلا في المدينة، بعد أن تعرفت عليهم من خلال معلومات مخابراتية وشهادات من الجيران.
وقال الشيخ إبراهيم الجبوري، أحد وجهاء الضلوعية، «بعد تحرير الضلوعية بدأت توترات تظهر ما بين المواطنين وخصوصا أولئك الذين فقدوا أقاربهم بسبب قوانين داعش المتشددة.. نحن نخشى حدوث شرخ في المجتمع. الأعمال الانتقامية ضد عوائل داعش ستؤدي إلى المزيد من القتل فحسب».
وفي الأسبوع الماضي شاهد مصور من «رويترز»، أعضاء من قيادة عمليات سامراء التي تتولى الأمن في محافظة صلاح الدين حيث توجد الضلوعية، وهم يكتبون على جدران منازل مغلقة، «مغلق بأمر قيادة عمليات سامراء»، و«لا مكان لكم بيننا».
وقال جاسم الجبارة رئيس اللجنة الأمنية في المجلس المحلي لمحافظة صلاح الدين، إن أغلب العائلات انتقلت للعيش مع أقارب في أحياء قريبة، بينما تسلل آخرون إلى محافظة كركوك المجاورة.
عقاب جماعي
وأدان مسؤول بوزارة الهجرة والمهجرين العراقية عمليات الطرد القسرية، ووصفها، بأنها «ظالمة»، لكنه لم يستطع تأكيد حدوثها.
وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، «الدستور العراقي يمنح الحق في حرية العيش والسكن لكل مواطن عراقي».
وحذرت الأمم المتحدة من أن عمليات الطرد التي قالت، إنها أصبحت تحدث على نطاق واسع، تعرض حياة المدنيين للخطر، وتعرقل جهود المصالحة في البلاد بين الأقلية السنة والأغلبية الشيعة.
وقال فرانشيسكو موتا، ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق، «أشخاص قد لا يكون لهم أي علاقة بداعش، يعاقبون فعليا على أفعال ربما ارتكبها أو لم يرتكبها أحد أفراد العائلة».
وأضاف قائلا، «لا تطبق أي معايير قانونية على عضو العائلة الذي يفترض أنه مشتبه به أو متهم بدعم داعش، وأفراد أسرته يعاقبون جماعيا».
وقال مسؤول في الشرطة وموظف إغاثة دولي لـ«رويترز»، إن السلطات أمهلت 170 أسرة في مدينة هيت بغرب البلاد حتى عطلة عيد الأضحى التي تبدأ في 12 سبتمبر/ أيلول، للمغادرة.
وبقيت هيت تحت سيطرة «داعش»، لمدة عام ونصف العام، قبل أن تستعيد القوات العراقية السيطرة عليها في أبريل/ نيسان، وتعيد أغلب السكان إلى منازلهم.
وقال مهند زبار قائم مقام قضاء هيت، إنه مستعد لإخلاء المدينة من نصف سكانها، إذا ظهر أن لهم صلات بتنظيم «داعش».
ومع رفض الأحياء المجاورة استضافة تلك الأسر، فلن يبقى للمطرودين خيار سوى التوجه إلى مناطق يسيطر عليها المتشددون.
