السلطات الفلسطينية تصادر رواية «جريمة في رام الله»
صادرت السلطات الفلسطينية أمس الإثنين، رواية «جريمة في رام الله»، في الضفة الغربية المحتلة، لاحتوائها على مصطلحات قالت، إنها «مخلة بالحياء والآداب العامة». وجاء ذلك بعد إصدار النائب العام أحمد براك، قراراً بحظر نشر الرواية ومصادرة نسخها من الأسواق، واستدعاء كاتبها «عباد يحيى» للتحقيق.
وورد في بيان أصدره النائب العام الفلسطيني، أنه سيتم ضبط كافة النسخ نظراً لما «ورد فيها من نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة من شأنها المساس بالمواطن، ولاسيما القصر والأطفال، حماية لهم ووقاية من الانحراف».
وفي سياق الرد، قال الكاتب الفلسطيني عباد يحيى، إن الشرطة بدأت بالفعل في مصادرة الرواية من منافذ البيع، مضيفاً، أنه استدعى للتحقيق، لكنه خارج الضفة الغربية في الوقت الحالي.
وأضاف يحيى، «هذا اللغط الموجود بسبب اجتزاء النص واستخدامه في غير سياقه، وتعمد عدم قراءة النص في سياقه».
وتابع، «هذه سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ النيابة الفلسطينية منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، وحقي في التعبير والإبداع أصبح مهدداً بالمصادرة».
وتعتبر هذه أول سابقة من نوعها بشأن مصادرة كتب مثيرة للجدل في المشهد الثقافي الفلسطيني. فيما أبدى عباد يحيى، قلقه من القرار، واعتبره مساساً بحرية الرأي والتعبير.
وأشار بيان النائب العام، إلى أن القرار «لا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بالقانون الفلسطيني»، مشدداً على وجوب «الالتزام بالمبادئ والأخلاق أثناء ممارسة حرية الرأي».
وتحكي الرواية، وهي الرابعة للكاتب عباد يحيى، قصة ثلاث شخصيات شابة من جيل بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية، تواجههم جريمة، ويتكشف خلال التحقيقات التغيرات السياسية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع الفلسطيني.