السلطات الفنزويلية تعلق جمع التواقيع لإقالة الرئيس
قررت السلطات الانتخابية الفنزويلية، تعليق جمع التواقيع اللازمة لتنظيم استفتاء لاقصاء الرئيس نيكولاس مادورو، وكان يفترض أن تبدأ هذه العملية الأسبوع المقبل لكن السلطات ارجأتها إلى أجل غير مسمى.
وأكد المجلس الوطني الانتخابي أنه يحترم الاجراءات التي أمرت بها المحاكم وأصدر أوامر بإرجاء عملية جمع التواقيع إلى أن تصدر توجيهات جديدة عن القضاء.
وبعد ساعات، أكد زعيم المعارضة الفنزويلية انريكي كابريليس المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الخميس، أن القضاء أصدر قرارا بمنعه من مغادرة أراضي البلاد مع سبعة قياديين آخرين في المعارضة.
وقال في رسالة على تويتر، يفرضون علينا منعا من مغادرة الأراضي، إنهم يعملون على إضاعة الوقت مجددا، وقد أرفق برسالته هذه صورة للقرار الذي يضم أيضا اسم الناطق باسم تحالف «طاولة الوحدة الديموقراطية” خيسوس توريالبا وستة معارضين آخرين.
وكان يفترض أن تعمل المعارضة المجتمعة حول طاولة الوحدة الديموقراطية التي تشكل أغلبية في البرلمان في 26 و27 و28 تشرين الأول/أكتوبر، على جمع تواقيع أربعة ملايين شخص، أي عشرين بالمئة من الناخبين، لتنظيم استفتاء.
لكن محاكم محلية في خمس ولايات في الاتحاد على الأقل ألغت نتائج عملية أولى جرت في حزيران/يونيو لجمع تواقيع بالأحرف الأولى لواحد بالمئة من الناخبين وتشكل احد الشروط للانتقال إلى المرحلة التالية المتمثلة بجمع تواقيع عشرين بالمئة من الناخبين.
وقال المجلس الوطني الانتخابي، إن محاكم الولايات تحدثت عن عمليات احتيال خصوصا في احتساب التواقيع، وأضاف أن إلغاء هذه الاجراءات نتيجته تعليق عملية جمع تواقيع عشرين بالمئة من الناخبين برمتها.
وفي نهاية حزيران/يونيو، كان يفترض أن يتوجه مئتا ألف ناخب على الأقل «واحد بالمئة من الناخبين» إلى 128 نقطة فوضها المجلس تأكيد صلاحية التواقيع، لوضع بصماتها من أجل السماح باجراء الاستفتاء.
وبعد تدقيق استمر أكثر من شهر وافقت الهيئة على المرحلة الأولى بمصادقتها على 399 ألفا و412 توقيعا أي ضعف الحد الأدنى المطلوب.
كان المجلس حذر من أنه إذا لم تتحقق نسبة الواحد بالمئة في واحدة فقط من الولايات الـ24، فإن مجمل العملية ستصبح غير صالحة، وهاجمت المعارضة هذه القاعدة الجديدة متهمة السلطات الانتخابية بالانحياز للرئيس مادورو.
وتشهد فنزويلا أزمة سياسية عميقة ومواجهات متكررة بين المعارضة والحكومة، وتراجعت شعبية الرئيس الذي تنتهي ولايته في 2019، من جديد، حيث أشار استطلاع للرأي اجراه معهد «داتانالايزس» إلى أن 76,5 % من الفنزويليين ليسوا راضين عن أدائه بينما أكد 62,3% منهم انهم مستعدون للتصويت على اقصائه.
ويضطر الفنزويليون إلى الانتظار طويلا في صفوف أمام المحلات التجارية التي تفرغ تدريجيا بينما بلغت نسبة التضخم 720% هذه السنة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
