حذرت السلطات اللبنانية اليوم الخميس، البلديات من تجاوزات يرتكبها عناصر شرطتها ضد النازحين السوريين، بعد توقيفها عددا منهم وإجبار بعضهم الآخر على الركوع للتدقيق في مستنداتهم، وفق ما أظهرته صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، في تعميم وجهه إلى المحافظين تمهيدا لإبلاغه إلى البلديات، بوجوب «إعطاء التعليمات المشددة لأجهزة الشرطة بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية، وعدم الإساءة في استعمال السلطة الممنوحة لهم عند التعاطي مع المواطنين أو النازحين السوريين»، وذلك «تحت طائلة اتخاذ التدابير المسلكية بحق المسيئين والمقصرين منهم».
وتأتي هذه التعليمات وفق تعميم المشنوق، بعدما «تكاثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التجاوزات التي يقوم بها بعض عناصر الشرطة البلدية للمهام المنوطة بهم، لاسيما تجاه النازحين السوريين».
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين صورا تظهر قيام عناصر من شرطة بلدية عمشيت، شمال بيروت، بتوقيف عدد من النازحين السوريين بعد مداهمة الأماكن التي يقطنون فيها ليلا داخل البلدة للتأكد من حيازتهم أوراقا قانونية.
ويظهر في إحدى هذه الصور ستة سوريين على الأقل وهم راكعون على الأرض، فيما يبدو في صورة أخرى أكثر من عشرة أشخاص يقفون في صف منتظم وجوههم إلى الحائط وأيديهم إلى الخلف. ويقف بالقرب منهم عناصر من الشرطة البلدية، يدققون في مستنداتهم.
وبعد تنديد واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الممارسات التي وصفت بالعنصرية تجاه النازحين السوريين، أوقفت قوى الأمن الداخلي أمس خمسة عناصر من شرطة بلدية عمشيت.
وأوضحت الداخلية، أنه «بعد انتهاء التحقيقات قرر النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم، إخلاء سبيلهم» الخميس.
وازدادت وتيرة الممارسات العنصرية تجاه النازحين السوريين في لبنان بشكل لافت في الأسبوعين الأخيرين، خصوصا بعد التفجيرات الانتحارية في بلدة القاع (شرق) الحدودية مع سوريا، وأدت إلى مقتل خمسة مدنيين، وإصابة 28 آخرين في 27 يونيو/ حزيران.
وإثر هذه الاعتداءات، وجه الأهالي أصابع الاتهام إلى النازحين السوريين الذين يقيمون في مخيمات عشوائية في أحراش البلدة، على رغم مسارعة وزارة الداخلية إلى نفي ذلك.
وفي اليومين الأخيرين، أعادت بلديات في مناطق لبنانية عدة رفع لافتات على الطرقات، تمنع فيها النازحين السوريين من التجول بعد الساعة الثامنة ليلا حتى الثامنة صباحا.
وكانت عشرات البلديات لجأت إلى الإجراء ذاته في السنوات الماضية. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير أصدرته في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، إن فرض حظر تجول ليلي على السوريين في لبنان يخالف القانون، ويسهم في إيجاد مناخ «يشجع على التمييز وعلى ردود فعل سلبية» ضدهم.
ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري يقيم معظمهم في مخيمات عشوائية وسط ظروف بائسة للغاية ويتعرضون لمضايقات عديدة من لبنانيين يشكون من منافسة اليد العاملة السورية لهم ومن العبء الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكله اللاجئون في البلد الصغير ذي الموارد المحدودة وذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة.
