السلطات اللبنانية تعتزم التحقيق مع زوجة كارلوس غصن

اختتم قضاة فرنسيون الجمعة في بيروت جلسات الاستماع الى قطب صناعة السيارات كارلوس غصن، في إجراء وصفه محاموه بأنّه “عادل”، في موازاة مواصلة انتقادهم للقضاء الياباني الذي كان يحاكمه بتهم عدة قبل فراره المثير للجدل من طوكيو.

واستمع الفريق الفرنسي الذي يضم قضاة تحقيق من نانتير وباريس ومحققين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في فرنسا، خلال 5 أيام إلى غصن بحضور المحامي العام التمييزي اللبناني القاضي عماد قبلان.

وتم الاستماع إلى أقواله بصفة شاهد بشأن حفلين أقامهما في قصر فرساي، ومدفوعات لموزع تجاري في سلطنة عمان، بالإضافة إلى خدمات استشارية عندما كان لا يزال الرئيس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان.

في ختام جلسات الاستماع، قال المحامي جان تماليه أحد وكلاء الدفاع عن غصن لصحفيين في قصر العدل في بيروت “نعتبر أن كل الاجراءات التي حصلت هنا كانت عادلة ونشكر السلطات اللبنانية على تنظيم” جلسات الاستماع.

ولفت الى أن غصن “قدّم أجوبة طويلة ومفصّلة على مئات الأسئلة” التي طرحها المحققون الفرنسيون، موضحاً أن فريق الدفاع يأمل “الغاء جزء من المحاكمة التي شابتها أخطاء متعمدة ارتكبتها السلطات اليابانية”، على حد قوله.

وقال محامي غصن اللبناني كارلوس أبو جودة “في الملف الفرنسي بالاجمال، ثمّة أوراق ومعلومات وملفات كثيرة جاءت من القضاء الياباني، واعتبرنا أن قسماً كبيراً منها يلوّث الملف الفرنسي، وقد قدمنا مذكرة بهذا الخصوص”.

وأوضح أبو جودة أنه جرى الاستماع إلى غصن بصفة شاهد لكن “بعد هذه المرحلة، تجري مباحثات لتحديد صفة محددة له حتى يتمكن من ممارسة حقوقه، إذ يهمه أن يطلب شهوداً ويتمكن من تقديم مذكرات” الى القضاء الفرنسي.

وشكلت جلسات الاستماع في بيروت “فرصة لغصن لشرح موقفه وهو ما كان يود فعله منذ فترة طويلة” وفق ما قال أحد محاميه جان-إيف لو بورني، مؤكداً أن موكله اليوم “راضٍ وسعيد”.

ورجل الأعمال السابق المستهدف بمذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول، مرغم على البقاء في لبنان منذ فراره من اليابان في  ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأوقف غصن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 على مدرج مطار طوكيو واحتُجز لأشهر عدة ثم أُفرج عنه بكفالة مالية مع منعه من مغادرة الأرخبيل بإنتظار محاكمته لشبهات باختلاس أموال من شركة نيسان.

ونجح لاحقاً في الالتفاف على مراقبة السلطات اليابانية، ويُشتبه أنه اختبأ داخل صندوق كبير أسود يشبه الصناديق المستخدمة لنقل الآلات الموسيقية ونُقل في طائرة خاصة عبر مطار أوساكا إلى مطار أتاتورك في اسطنبول ومنه إلى مطار بيروت.

وأكد رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي مراراً أنه “لم يفرّ من العدالة” إنما أراد “الهروب من الظلم” مندداً بـ”مؤامرة” دبّرتها السلطات اليابانية ضده.

ولم يسهّل هذا الوضع عمل المحققين الفرنسيين الذين يرغبون أيضاً في استجواب غصن بسبب شبهات باستغلال أصول شركة.

ففي يوليو/ تموز 2020 طلب قاضي تحقيق الاستماع إليه، لكن غصن أكد أنه ليس بامكانه مغادرة لبنان.

وقرر القضاة آنذاك التوجه إلى بيروت لاستجوابه.

أرجأ وفد فرنسي يضم قضاة ومحققين زيارة للبنان للاستماع إلى كارلوس غصن للمرة الأولى في تحقيقين ينظر فيهما في فرنسا، إلى 31 مايو/ أيار المقبل، وفق ما أفادت مصادر قضائية مطلعة فرانس برس.

وكان وصول الوفد إلى بيروت مقررا في 17 مايو/ أيار للاستماع على مدار أيام إلى المدير السابق لتحالف رينو-نيسان المتواجد في لبنان منذ هربه من اليابان في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

غير أنّ النيابة العامة اللبنانية أوضحت لفرانس برس إرجاء الزيارة إلى 31 مايو/ أيار بسبب عدم توافر قاض.

وأكد مصدر ثان مطلع على الملف الأمر.

ومن المقرر الاستماع إلى كارلوس غصن (67 عاما) للمرة الأولى في قصر العدل في بيروت، أمام قضاة التحقيق المكلّفين القضايا المتعلقة به في فرنسا.

ويتوقع أن يحضر هذه الجلسات قضاة من نيابة نانتير (فرنسا) ومن النيابة المالية الفرنسية، وأيضاً محققون من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.

ويلاحق غصن بعدة قضايا في فرنسا، علاوة على ملفات اختلاس مالي في اليابان.

وفي نانتير، يشتبه القضاء في تحقيق غصن منفعة شخصية من اتفاقية موقعة بين رينو والمؤسسة التي تدير قصر فرساي، وتنظيم حفلين خاصين فيه.

ويهتم المحققون ايضا بقضية تتعلق بمدفوعات تقدر بملايين تم الإبلاغ على أنها مشبوهة بين شركة “ار ان في بي” الفرع الهولندي لتحالف رينو ونيسان، وموزع شركة تصنيع السيارات الفرنسية في سلطنة عمان “سهيل بهوان للسيارات”.

وفي باريس يدقق قضاة منذ عام 2019 في الخدمات الاستشارية التي أبرمتها “أر إن في بي” مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي وخبير الجريمة الفرنسي آلان باور عندما كان كارلوس غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات.

وتم إدراج داتي وباور اللذين ينفيان أي مخالفة في العقود، تحت صفة شاهد مساعد وكذلك المساعدة السابقة لغصن في شركة رينو الفرنسية الإيرانية منى سبهري.

وكان مقررا الاستماع إلى رجل الأعمال الفرنسي اللبناني بين 18 و22 يناير/ كانون الثاني، لكن القيود المفروضة لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19 أدت إلى إلغاء الجلسات، وقد يحدد موعد جديد هذه المرة أيضاً في ضوء تطورات الأزمة الوبائية.

ذكرت مصادر متطابقة، الجمعة، أن وفدا يضم قضاة ومحققين فرنسيين سيتوجه إلى بيروت في 17 مايو/ أيار للاستماع لأول مرة إلى كارلوس غصن الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان في القضيتين اللتين تطالانه ويتم التحقيق فيهما في فرنسا.

الجلسة التي كانت مقررة أصلا من 18 إلى 22 يناير/كانون الثاني ألغيت بسبب جائحة كوفيد-19.

والقيود الناجمة عن الوباء قد ترغم القضاة والمحققين، مجددا على تأجيل زيارتهم.

ووفقا لمصادر قريبة من الملف سيستجوب قضاة التحقيق المكلفون التحقيقات المتعلقة به في نانتير (ضاحية باريس) وباريس، غصن في قصر العدل في بيروت، بحضور قضاة من نيابة نانتير ونيابة باريس المالية وأيضا محققون من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية.

وأكد مصدر قضائي لبناني لفرانس برس، أن “قنصلية فرنسا أبلغت النيابة العامة أن الوفد الفرنسي سيصل في 17 مايو/أيار”، مضيفا “يتوقع أن تجري الجلسات في الأسبوع الذي يصل فيه الوفد إلى لبنان رغم عدم تحديد القضاء اللبناني بعد موعدا لذلك”.

ويقيم غصن في لبنان منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول/2019 بعد فراره من اليابان هربا من ملاحقات قضائية بشأن مخالفات مالية، إضافة إلى الملفات المتعلقة بغصن في اليابان، فهو مستهدف بعدة قضايا في فرنسا.

وفي نانتير يشتبه القضاء في انه استفاد شخصيا من اتفاق ابرم بين رينو والمؤسسة التي تدير قصر فيرساي بتنظيمه امسيتين لمناسبتين خاصتين.

ويهتم المحققون ايضا بقضية تتعلق بمدفوعات تقدر بملايين تم الإبلاغ عنها على أنها مشبوهة بين شركة “آر إن في بي” الفرع الهولندي لتحالف رينو ونيسان، وموزع شركة تصنيع السيارات الفرنسية في سلطنة عمان “سهيل بهوان للسيارات”.

في باريس، كان قضاة التحقيق يدققون منذ عام 2019 في الخدمات الاستشارية التي أبرمتها “آر إن في بي” مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي وخبير الجريمة الفرنسي آلان باور عندما كان كارلوس غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات.

وتم وضع داتي وباور  اللذين ينفيان أي مخالفة في العقود، تحت صفة الشاهد المساعد، وكذلك المساعدة السابقة لغصن في شركة رينو الفرنسية الإيرانية منى سبهري.