السلطات المصرية تأمر بحجز «المتحرش البرازيلي»
أمرت النيابة العامة المصرية بحجز شخص يحمل الجنسية البرازيلية في واقعة مصورة أثناء توجيهه إيحاءات جنسية لفتاة مصرية، وهي الحادثة المعروفة بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بواقعة “المتحرش البرازيلي”.
وأوضح بيان النيابة أن «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» رصدت تداولَ مقطع مصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي برازيلي الجنسية لفظيًّا بإيحاءاتٍ جنسية بلغة أجنبية على فتاة مصرية بأحد المحالِّ، وقد تمكن رواد تلك المواقع من ترجمة تلك التعديات وتبيَّن من المقطع السخريةُ من الفتاة التي بَدَت متبسِّمَةً غيرَ واعيةٍ بالتعدي اللفظيِّ عليها.
كما رصدت الإدارة استياءَ الكافَّة من الواقعة ومطالبتهم بملاحقة البرازيلي، ومحاولة الأخير تحسين صورته مدعيًا مزاحه مع الفتاة، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وأضافت أنه تم استوقاف المتهم في طريقه إلى مطار القاهرة الدولي وعُرض على النيابة العامة فاستجوبته فيما نُسب إليه من تعرضه للمجني عليها بإيحاءات وتلميحات جنسية بالقول، وتعديه بذلك على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياة المجني عليها الخاصة، واستخدامه حسابًا إلكترونيًّا خاصًّا في ارتكاب تلك الجرائم، فادعى أنَّ توجيهَه العبارات المتضمنة إيحاءات جنسية في المقطع للمجني عليها ونشره المقطع على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي كان على سبيل الدعابة، وأنه اعتذر للمجني عليها بعدما وُجِّهَت إليه انتقادات من متابعي حسابه.
وأمرت النيابة العامة بحجز المتهم لحين استئناف التحقيقات صباح الغد، ومن ثَمَّ اتخاذ قرار بشأنه.
وقد كشفت التحقيقات عن تحديد هُويّة البرازيلي ومكان تواجده، وهوية الفتاة، ومكان حدوث الواقعة، وأنّهَ غادر مدينة الأقصر صباح يوم الثلاثين من شهر مايو/أيار الجاري متجهًا إلى القاهرة وحددت رقم الرحلة التي غادر على متنها، في محاولةٍ منه للفرار إزاءَ ما تُدووِل بمواقع التواصل الاجتماعي من مطالبات بملاحقته.
وأدرجت النيابة العامة اسم المتهم البرازيلي على قوائم الممنوعين من السفر.
وبسؤال المجني عليها شهدت باستقبالها المتهم يوم الحادث بالمحل الذي تعمل به وتصويره إيَّاها، إلا أنها فُوجئت بنشر المتهم لذلك المقطع وتبيَّنتْ بعد إذاعته احتواءَ مضمون العبارات به على ما يخدش حياءها، ثم أتاها المتهم في اليوم التالي معتذرًا وصوَّر أسفه إليها ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تمسكت بطلب تحريك الدعوى الجنائية قِبَله لما أصابها من أضرار.
وسألت النيابة العامة مترجمًا متخصصًا فأكد تضمُّنَ عبارات المتهم الأجنبية بالمقطع إيحاءاتٍ جنسية خادشة للحياء.
