السلطة الفلسطينية تغلق مكتب صحيفة عربية بسبب تقرير عن العلاقات مع إسرائيل
قال مسؤولون، إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، أغلقت المكتب المحلي لصحيفة “العربي الجديد” هذا الأسبوع بعد أن اتهمتها بنشر تقرير “مسيء” لدولة فلسطين يتناول التنسيق الأمني الفلسطيني مع إسرائيل.
وبينما تصاعد عنف الشارع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل الشهر الماضي اتهمت صحيفة “العربي الجديد” اليومية، السلطة الفلسطينية باحتجاز عشرات السجناء السياسيين الفلسطينيين في اتهامات تتعلق بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
كما زعمت الصحيفة التي تصدر في لندن وبيروت والدوحة، وقوع عمليات تعذيب داخل السجون الفلسطينية. ووصفت الإغلاق بأن له “دوافع سياسية”.
ومثل هذا الإجراء ينطوي على حساسية شديدة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المدعوم من الولايات المتحدة، والذي ساعدت قواته بهدوء إسرائيل على كبح العنف في الضفة الغربية، بينما يندد علانية بحملة إسرائيل وسياساتها بشأن الحرم القدسي.
وقال وكيل وزارة الاعلام محمود خليفة لـ”رويترز”، إن السلطة الفلسطينية أغلقت مكتب صحيفة “العربي الجديد” في رام الله يوم الثلاثاء لأنه مكتب إعلامي غير مرخص”.
ولم يذكر تفاصيل. وجاء في رسالة بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول من وزارة الإعلام إلى النائب العام- اطلعت “رويترز” على نسخة منها، أن الصحيفة نشرت تقريراً “مسيئاً لدولة فلسطين وأجهزتها الأمنية”.
وجاء في الرسالة، “إن هذا التقرير يصور أجهزتنا الأمنية وكأنه لا هم لها سوى الاعتقالات والتنسيق الأمني مع دولة الاحتلال وهو بحد ذاته تحريض على السلطة”.
ووصفت نائلة خليل مديرة مكتب العربي الجديد في الضفة الغربية عدم حصول المكتب على ترخيص، بأنه “ذريعة للإغلاق”. وقالت، “نحن بانتظار ما يمكن أن تسفر عنه جهود نقابة الصحافيين لحل الموضوع وإذا لم يحل من خلال النقابة سنتوجه إلى محكمة العدل العليا”.
وأضافت لـ”رويترز”، “إغلاق المكتب قرار سياسي متعلق بحرية الرأي والتعبير”.
وتابعت، “نحن قدمنا طلب الترخيص منذ أكثر من عام مع كل الأوراق المطلوبة وبدأنا العمل بعد ذلك ولم نتلق أي إخطار من وزارة الاعلام طوال الفترة السابقة بأن لدينا أية مشاكل قانونية في الترخيص”. وقالت، “وزارة الإعلام تتحدث عن بعض المواضيع التي كتبناها خلال فترة عملنا والتي لم تعجبهم”.
وقالت القنصلية الأمريكية في القدس التي تتولى اتصالات واشنطن مع السلطة الفلسطينية، إنها تبحث هذا الموضوع.
ووجدت تقارير وزارة الخارجية الأمريكية الصادرة عام 2014 بشأن ممارسات حقوق الإنسان، أنه رغم أن القوانين الفلسطينية تنص على حرية التعبير ولم تحظر انتقاد السلطة، إلا أنها لا تضمن تحديداً حرية الصحافة.
وأشار التقرير الأمريكي إلى حالات لقوات الأمن الفلسطينية اعتقلت فيها صحافيين اعتبرتهم منتقدين للسلطة الفلسطينية، ومنعت تغطية إعلامية اعتبرتها متعاطفة مع حركة حماس المنافسة لعباس التي تسيطر على غزة.
