السلطة الفلسطينية تقدم مشروع قرار في مجلس الأمن لإدانة الاستيطان خلال أيام

علقت حركة حماس اليوم الجمعة على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعيين محمد مصطفى رئيسا للوزراء وتكليفه بالمساعدة في إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة.

ويأتي تعيين رجل الاقتصاد البارز محمد مصطفى بعد ضغوط متزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية التي تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحسين حكمها في الضفة الغربية حيث يقع مقرها.

وقالت حماس إن عباس اتخذ القرار دون التشاور معها على الرغم من مشاركتها مؤخرا في اجتماع في موسكو شاركت فيه أيضا حركة فتح التي يترأسها عباس لإنهاء الانقسامات الممتدة منذ فترة طويلة التي تضعف التطلعات السياسية للفلسطينيين.

وقالت حماس في بيان «إننا في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرد، والضرب عرض الحائط بكل المساعي الوطنية للم الشمل الفلسطيني، والتوحد في مواجهة العدوان على شعبنا؛ فإننا نعبر عن رفضنا لاستمرار هذا النهج الذي ألحق ولا زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيتنا الوطنية».

وأضافت «إن اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني؛ هي تعزيز لسياسة التفرد وتعميق للانقسام، في لحظة تاريخية فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحدة تحضر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني».

وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى مقتل أكثر من 31 ألفا ونزوح ما يقرب من 2.3 مليون من سكان غزة من منازلهم.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

طرح القيادي الفلسطيني محمد دحلان، رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، وعضو المجلس التشريعي، رؤية عامة حول خطة ما بعد حرب غزة، جرت مناقشتها بين القادة العرب. وبمقتضاها تسلم السلطة إلى زعيم فلسطيني جديد ومستقل، يمكنه إعادة بناء غزة تحت حماية قوة حفظ سلام عربية، على أن يتولى أشخاص جدد السلطة الفلسطينية، ليس لهم علاقة بحركة حماس، أو الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال دحلان خلال حوار مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، إنه في حين تواجه هذه الخطط تحديات كبيرة، فإن زعماء مصر والسعودية والإمارات منفتحون على دعم العمليات التي تشكل جزءًا من الجهود التي تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

لا حماس ولا عباس 

ووفق الخطة التي كشف عن ملامحها القيادي الفلسطيني محمد دحلان سيتولى زعيم فلسطيني جديد المسؤولية عن غزة وأجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وتديرها حاليا السلطة الفلسطينية. وقال دحلان: «إن هذا الزعيم سيحل محل محمود عباس، والذي سيحتفظ بدور شرفي».
ومضى دحلان قائلا: «لا عباس، ولا حماس.. أشخاص جدد مسؤولون في السلطة الفلسطينية».
ووفق الصحيفة الأميركية فإن هذه الخطة تواجه عقبات كبيرة، مسلطة الضوء على رفض السلطة الفلسطينية وعباس إجراء أي تغييرات.
كما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاحتفاظ بالسيطرة الأمنية الشاملة على غزة والضفة الغربية، رافضًا قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة.

خطة إعادة الإعمار

وحول ملف إعادة إعمار غزة وكيفية إدارة القطاع المحاصر في اليوم التالي للحرب، قال دحلان: «الإدارة الفلسطينية الجديدة يمكن أن تدعو الدول العربية الصديقة لإرسال قوات للمساعدة في حفظ النظام في غزة.. ودول مثل الإمارات والسعودية ستكون مستعدة للمساعدة وتمويل إعادة الإعمار إذا وافقت إسرائيل على إنشاء دولة فلسطينية».
وتابع: «إذا كان هناك حل الدولتين، فالإجابة هي نعم كبيرة.. الدول العربية الرئيسية حريصة على تسوية هذا الصراع».
وفي تصريحات سابقة شدد دحلان على أنه لن يعود إلى أي منصب، وقال: «لقد تخليت عن هذه الفكرة منذ وقت طويل، وأنا مرتاح جدًا لهذا القرار، لكنني لن أتخلى أبدًا عن تقديم المساعدة لشعبنا، وهذا ما أفعله منذ وصولي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يمنعني بعدي عن السلطة من القيام بواجبي الوطني».
وأضاف: «معظم أهلي، وخصوصا إخوتي وعائلاتهم، وتقريبا كل أصدقائي في طفولتي وكبري، ما زالوا في غزة، وقد قُتل أو جُرح العديد منهم خلال هذه الحرب البربرية، التي تستهدف إلى حد كبير قتل الأطفال والنساء والشيوخ»، مؤكدا أنه يعتبر جميع سكان قطاع غزة والضفة الغربية والقدس أقارب له من الدرجة الأولى.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، اليوم الأحد، على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) للسلطة الفلسطينية، على أن يتم إيداع الأموال الخاصة بغزة لدى وسيط ثالث، وهو دولة النرويج.

وبحسب صحيفة «يديعوت آحرونوت»، فقد صادق «الكابينت» -بضغوط أميركية- على الخطوط العريضة لتحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج.

ورفضت السلطة قبول أموال المقاصة بعد أن خصمت إسرائيل منها الأموال التي كانت مخصصة لقطاع غزة، ما أعقبه ضغوط أميركية على إسرائيل لاتخاذ قرار والموافقة على مخطط بديل، وكان بنقل الأموال للنرويج.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد اجتمع لمناقشة هذه القضية في اجتماع استمر لساعات طويلة بين الخميس والجمعة، وتم تأجيل النقاش إلى اليوم.

معارضة داخل الحكومة

ولفتت الصحيفة إلى أن العضو الوحيد في الحكومة الذي اعترض على تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، هو وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بزعم أنه لم يتم تقديم أي ضمانات بأن الأموال المودعة في النرويج لن يتم تحويلها بطريقة أو بأخرى إلى غزة.

كذلك، زعم بن غفير أنه لا ينبغي لإسرائيل إقناع السلطة بأخذ الأموال لأنهم «لا يقدمون لنا أي خدمة».

وانتقد بن غفير رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على هذا الإجراء، قائلا: «لسوء الحظ، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحرك باستمرار الخط الأحمر. في بعض الأحيان يعطون الوقود، وأحيانا يتخلون عن الإنسانية مقابل المساعدات الإنسانية»، بحد زعمه.

לצערי רה"מ בנימין נתניהו מזיז כל הזמן את הקו האדום. פעם נותנים דלק, פעם מוותרים על הומניטרי תמורת הומניטרי, שבוע שעבר החלו להעביר משאיות קמח ועכשיו מקבלים החלטה שלא מבטיחה שהכסף לא יגיע לנאצים מעזה. לצערי גם בימין יש מי שעדיין מושפע מהקונספציה ובין היתר חושב "שפתרונות טובים…

— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 21, 2024

واستطرد بن غفير عبر منصة إكس : «في الأسبوع الماضي بدأوا في نقل شاحنات الدقيق والآن يتخذون قرارا لا يضمن أن الأموال لن يصل النازيون من غزة»، وفقا بتصريحاته.

«لن يذهب أي شيكل لغزة»

من جانبه، أكد وزير المالية الإسرائيلي، اليميني بتسلئيل سموتريتش، أنه «لن يذهب أي شيكل لغزة».

שום שקל לא יעבור לעזה!
והפעם עם גיבוי אמריקאי למדיניות שאני מוביל מהיום הראשון ועם הסמכה שלי מראש לעצור את כל הכספים לרש"פ אם שקל אחד יעבור לעזה. pic.twitter.com/7l8FUqS4JI

— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) January 21, 2024

وفي تدوينه على حسابه عبر منصة إكس، قال سموتريتش: «لن يذهب أي شيكل إلى غزة.. وهذه المرة بدعم أميركي للسياسة التي كنت أقودها منذ اليوم الأول وبإذن مني مسبقاً لوقف جميع الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية إذا ذهب شيكل واحد إلى غزة».

ما هي أموال المقاصة؟

أموال المقاصة هي مستردات ضرائب حركة البضائع التي تحولها إسرائيل كل شهر إلى السلطة الفلسطينية، وتشكل 65% من ميزانيتها السنوية.

وتتراوح المبالغ ما بين 750 إلى 800 مليون شيكل، منها حوالي 120 مليون شيكل مخصصة لقطاع غزة.

والمقترح الذي ناقشه الكابنيت بناء على طلب الإدارة الأميركية، هو أن الأموال المخصصة لقطاع غزة – حوالي 275 مليون شيكل شهريا – سيتم تحويلها إلى دولة ثالثة.

واسم الدولة التي تم طرحها خلال المناقشة كان النرويج.

وفقا للمخطط المقترح، فإن الأموال سوف تبقى في عهدة النرويج، ولن يسمح لها بنقلها إلى غزة، إذا تبين أنهم خرقوا الاتفاق سيكون لوزير المالية الإسرائيلى الحق في وقف تحويل بقية الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

لماذا النرويج؟

جاء اختيار النرويج لتحويل أموال الضرائب إليها وفقا لعدة معطيات، إذ ساعدت أوسلو في المحادثات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، في الفترة ما بين 1992-1993 ما أسفر عن «اتفاق أوسلو في 1993».

ومنذ محادثات أوسلو ترأست النرويج مجموعة مانحة تتولى تنسيق المساعدات الدولية للأراضي الفلسطينية، ولجنة الاتصال الخاصة، وعملت مع آخرين في محاولة إحياء قناة دبلوماسية بين إسرائيل وفلسطين.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد