قرر مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون المحافظات بمنع تنظيم الى فعاليات او مسيرات شعبية بشكل “مؤقت” خلال فترة الأعياد.
وأصدر مستشار الرئيس تعميماً على كافة المحافظين بالضفة الغربية المحتلة، يمنع بموجبة منح تصاريح لإقامة أي فعاليات.
وجاء في نص التعميم: “احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد”.
ونوه التعميم الصادر عن السلطة الفلسطينية إلى أنه في “حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة”.
وقد جاء هذا التعميم بعد دعوات التظاهر التي أطلقها عدد من النشطاء والفعاليات الشعبية والجماهيرية، للخروج للتظاهر في مدينتي نابلس ورام الله للتعبير عن رفضهم لكافة الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة بحق سكان قطاع غزة.
وقد خرج الآلاف من المواطنين في مسيرات حاشدة في محافظة رام الله أول من أمس، طالب خلالها المتظاهرون الرئيس محمود عباس وحكومة الدكتور رامي الحمدلله ، بالعمل على إنهاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وفي المقدمة منها قضية رواتب الموظفين .
واستنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قرار السلطة الفلسطينية “منع تصاريح تنظيم المسيرات أو إقامة التجمعات الصادر عن مستشار الرئيس لشئون المحافظات.
وقالت الشعبية في تصريحٍ صحفي ،اليوم الأربعاء :” أنّ هذا القرار يُشكّل مساساً بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي، وأكدت أنّ “القرار للشارع”.
وشددت على أن أجهزة السلطة الحاكمة غير مخولة ولا تملك الصلاحية وفقاً للقانون لمنع أي تجمعات سلمية، وان القانون الأساسي يؤكد على سيادة الحريات العامة والحق في التجمعات السلمية.
وأضافت : أن القبضة الأمنية وتغوّل السلطة وأجهزتها الأمنية لن تنجح في وقف الحراك الجماهيري السلمي والمحمي بموجب القانون” . محذرة من ” أي محاولات خبيثة لشيطنة الحراك الجماهيري أو استهداف وقمع التجمعات السلمية”.
ودعت الجبهة الشعبيةكافة المؤسسات والقوى الشبابية والنشطاء إلى تشكيل لجان حماية للناس والمتظاهرين كما حملت السلطة مسئولية الاعتداء أو المس بأمن المتظاهرين.
