السماح باستخدام الهواتف المحمولة خلال رحلات الطيران.. ما السر؟

قالت وكالة كوبرنيكوس للتغير المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي إن الأرض سجلت في مارس/آذار رقما قياسيا شهريا جديدا للحرارة العالمية للشهر العاشر على التوالي، حيث بلغت درجات حرارة الهواء والمحيطات في العالم أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الشهر.

وبلغ متوسط درجات الحرارة في مارس/ آذار 14.14 درجة مئوية، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل عام 2016 بمقدار عشر درجة، وفقا لبيانات كوبرنيكوس. وارتفعت درجة الحرارة بمقدار 1.68 درجة مئوية مما كانت عليه أواخر القرن التاسع عشر، وهي القاعدة المستخدمة لدرجات الحرارة قبل أن يبدأ حرق الوقود الأحفوري في الزيادة سريعا.

منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، يحطم العالم الأرقام القياسية للحرارة كل شهر، التي تساهم فيها موجات الحرارة البحرية في مناطق واسعة من محيطات العالم.

وقال العلماء إن درجات الحرارة القياسية خلال هذا الوقت لم تكن مفاجئة تماما بسبب ظاهرة النينيو، وهي حالة مناخية تعمل على تسخين وسط المحيط الهادئ وتغيير أنماط الطقس العالمية.
وقالت جنيفر فرانسيس، العالمة في مركز وودويل لأبحاث المناخ «لكن اقترانها بموجات الحرارة البحرية غير الطبيعية جعل هذه السجلات مذهلة للغاية». بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وأشارت فرانسيس إلى أنه مع تراجع ظاهرة النينيو، يتعين أن تنخفض الهوامش التي يتم من خلالها تجاوز متوسط درجات الحرارة العالمية شهريا.

ويعزو علماء المناخ معظم درجات الحرارة القياسية إلى تغير المناخ الذي يسببه الإنسان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان الناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي.
وقالت فرانسيس: «لن يتغير هذا المسار حتى يتوقف تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عن الارتفاع، ما يعني أننا يجب أن نتوقف عن حرق الوقود الأحفوري، ووقف إزالة الغابات، وزراعة غذائنا بشكل أكثر استدامة في أسرع وقت ممكن».

وقالت إنه حتى ذلك الحين، توقعوا المزيد من تحطيم الأرقام القياسية.

وبموجب اتفاقية باريس لعام 2015، وضع العالم هدفا للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عند أو أقل من 1.5 درجة مئوية من عصور ما قبل الصناعة.

بيانات درجات الحرارة الشهري الذي تصدره كوبرنيكوس يستخدم نظام قياس مختلفا قليلا عن نظام باريس، والذي يتم حساب متوسطه على مدى عقدين أو ثلاثة عقود.

_________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت جهات لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنه سيتم التحقيق مع شركات أبل، وجوجل المملوكة لألفابيت، وميتا بشأن انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية مما قد يعرضها لغرامات كبيرة.

وبموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في السابع من مارس آذار، يتعين على ست شركات تقدم خدمات مثل محركات البحث والشبكات الاجتماعية وتطبيقات الدردشة التي تستخدمها شركات أخرى الامتثال للتوجيهات لضمان تكافؤ الفرص للشركات المنافسة ومنح المستخدمين مزيدا من الخيارات.

وقد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى عشرة بالمئة من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات على مستوى العالم.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنها تشتبه في أن الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات لا ترقى إلى مستوى الامتثال الحقيقي لالتزاماتها بموجب القانون.

وستقوم هيئة حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في قواعد شركة ألفابيت بشأن التوجيه في جوجل بلاي، وتفضيل بعض المنتجات أو الخدمات على محرك البحث لجوجل، وقواعد أبل بشأن التوجيه في آب ستور، وشاشة الاختيار لموقع سفاري، و”نموذج الدفع والموافقة” لميتا.

قالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يجري تحقيق مع شركات «أبل» و«ميتا» و«غوغل» فيما يتعلق بانتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي مما قد يؤدي إلى تغريمها مبالغ كبيرة بحلول نهاية العام.

وأضافت المصادر أنه من المرجح أن تعلن المفوضية الأوروبية عن التحقيقات، إما في نفس الوقت أو واحد تلو الآخر، في الأيام المقبلة وأن تصدر قرارات قبل انتهاء ولاية مفوضة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في نوفمبر تشرين الثاني.

وقد تكلف انتهاكات قانون الأسواق الرقمية الشركات ما يصل إلى عشرة بالمئة من مبيعاتها السنوية العالمية.

وتتطلب القاعدة التقنية المحورية للاتحاد الأوروبي من الشركات منح المستخدمين والمنافسين خيارات أكثر لضمان تكافؤ الفرص.

ورفضت المفوضية التعليق. ولم ترد شركات أبل وميتا وجوجل بعد على طلبات التعليق.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت فيستاجر في مقابلة مع رويترز إن الرسوم الجديدة التي تفرضها شركتا أبل وميتا على خدماتهما قد تعيق المستخدمين من الاستمتاع بمزايا قانون الأسواق الرقمية، وأن هذا سيكون جزءا من أي تحقيق.

وركزت فيستاجر أيضا على الحيل التي تستخدمها بعض الشركات للانتقاص من المنتجات أو الخدمات المنافسة لتثبيط المستخدمين عن التحول إليها، قائلة إنه من غير الحكمة أن تفعل الشركات ذلك.

وقالت فيستاجر أيضا إنها تريد تسريع أي تحقيقات تتعلق بقانون الأسواق الرقمية بهدف إصدار قرارات ويفضل أن يكون ذلك في غضون ستة أشهر حتى يتمكن المستخدمون ومطورو التطبيقات من رؤية ثمار القواعد الجديدة قريبا. وفي المقابل، تستغرق تحقيقات مكافحة الاحتكار التقليدية في الاتحاد الأوروبي سنوات.

ويطالب قانون الأسواق الرقمية الشركات الثلاث، بالإضافة إلى مايكروسوف وأمازون وبايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك بالسماح للمستخدمين بإزالة أي برنامج أو تطبيق مثبت مسبقا إذا أرادوا ذلك، إلى جانب الحصول على موافقة المستخدمين على استخدام بياناتهم عبر خدماتهم المتنوعة أو إظهار الإعلانات بناء على اهتماماتهم.

كما لا يُسمح للشركات بمحاباة خدماتها أو منتجاتها على حساب نظيرتها المنافسة عبر منصاتها.

وكانت بلومبرج أول من أورد أنباء عن تحقيقات وشيكة مع أبل وميتا وغوغل على صلة بقانون الأسواق الرقمية.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد