السندات القطرية تواصل خسائرها بعد خفض التصنيف الائتماني

انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، خفض وكالة موديز لتصنيف إسرائيل الائتماني، قائلا إن القرار المرتبط بحرب غزة لم يستند إلى منطق اقتصادي سليم ويمثل «بيانا» متشائما.

وأضاف الوزير الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، ردا على القرار الذي نشر أمس الجمعة، «الاقتصاد الإسرائيلي قوي بكل المقاييس وهو قادر على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملا سواء على الجبهة الخارجية أو الداخلية حتى تحقيق النصر بعون الله».

وذكرت موديز أن تأثير الصراع يثير مخاطر سياسية ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل وقوتها المالية في المستقبل المنظور.

وتم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى «A2»، هو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.

وقالت موديز في بيان «في حين أن القتال في غزة قد يتراجع أو يتوقف فإنه لا يوجد حاليا اتفاق على إنهاء العمليات القتالية بشكل دائم ولا يوجد اتفاق على خطة أطول أمدا من شأنها استعادة الأمن لإسرائيل بشكل كامل وتعزيزه في نهاية المطاف».

وتتوقع الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية هذا العام.

ذكرت بلومبرغ نيوز، اليوم الأربعاء، أن قطر تؤجل بعض الشحنات إلى أوروبا بسبب التوتر في البحر الأحمر الذي يؤدي إلى زيادة فترات النقل.

ونقل التقرير عن تجار مطلعين على الأمر قولهم إن قطر أبلغت بعض المشترين الأوروبيين بالتأخير وإعادة جدولة الشحنات.

وأضاف التقرير أن التجار قالوا إن قطر تعدل وتعيد ترتيب الإمدادات العالمية للوفاء بالالتزامات التعاقدية وتحول عمليات التسليم من أماكن أخرى وتبادل بشحنات متاحة بالقرب من أوروبا.

وأشار التقرير، وفقا لبيانات تتبع سفن جمعتها بلومبرغ، إلى أن قطر حولت مسار ما لا يقل عن ست شحنات متجهة إلى أوروبا إلى طريق رأس الرجاء الصالح منذ 15 يناير/كانون الثاني بدلا من المسار الأقصر عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وقال التقرير إن قطر لم تخفض صادراتها على الرغم من أن بعض الشحنات تستغرق وقتا أطول للوصول إلى وجهاتها.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أمس الجمعة، نظرتها المستقبلية لتركيا من «سلبية» إلى «مستقرة»، وأرجعت هذا إلى التغيرات التي طرأت على السياسة التي تتبعها البلاد.

وأبقت الوكالة في الوقت نفسه على التصنيف الائتماني للبلاد عند B.

وقالت الوكالة، في بيان، إن الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا «يتخذ إجراءات تهدف إلى تهدئة الاقتصاد المحموم واستقرار سعر الصرف دون تقويض الاستقرار المالي».

كانت ستاندرد آند بورز قد عدلت نظرتها المستقبلية لتركيا إلى «سلبية» في مارس/ آذار، مشيرة إلى أوجه الضعف المرتبطة بأسعار الفائدة المنخفضة والإقراض الموجه والقيود التنظيمية على مراكز العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.

وفي الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي 500 نقطة أساس إلى 30%، في ثاني شهر على التوالي لتشديد السياسة النقدية على نحو كبير.

وأكد البنك المركزي، الذي رفع الفائدة بمقدار 2150 نقطة أساس منذ يونيو/ حزيران أنه مستعد لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة إذا اقتضى الأمر لكبح جماح التضخم.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا إلى «مستقرة» وأكد على تصنيفها الائتماني عند ‭‭B‬‬، مشيرة إلى تغييرات في السياسة الاقتصادية من الممكن أن تقلل عدم الاستقرار المالي في المدى القريب.