السودان.. البرهان يفك تجميد بعض مواد الوثيقة الدستورية
أصدر القائد العسكري في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الخميس، قرارا بفك تجميد مواد الوثيقة الدستورية.
وتضمن قرار البرهان فك تجميد المواد (11) البندين (1) و(2) و(12) و(15) و(16) بجميع بنودها، عدا عبارة “الحرية والتغيير” في كل البنود.
وأكد القرار على حفظ الاستحقاقات والالتزامات الناشئة بموجب إتفاقية جوبا لسلام السودان 3 أكتوبر 2020، على أن يسري القرار اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
يأتي ذلك في وقت طالب فيه المجتمع الدولي بضرورة العودة إلى الدستور، والعمل بالوثيقة الدستورية، التي علق العمل ببعض بنودها قائد الجيش السوداني.
وكان البرهان قد أصدر، في وقت سابق اليوم، المرسوم الدستوري رقم 21 بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي، وأدى القسم أمام رئيس القضاء المكلف.
وتضمن المرسوم الدستوري اسم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيسا للمجلس.
كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، قائد قوات الدعم السريع، شبه العسكرية، بمنصب نائب رئيس المجلس.
وبجوار البرهان ودقلو، ضم التشكيل كلا من الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، والفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم كأعضاء بالمجلس.
يذكر أن تعيين ممثل شرق السودان تم إرجاؤه إلى حين استكمال المشاورات بشأنه، ويسرى المرسوم اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
وعقب قرارات البرهان، أصدر تجمع المهنيين بيانا، الخميس، قال فيه إن إعلان مجلس السيادة غير دستوري ومعركتنا “طويلة”.
وكان عدد من القوى السياسية الرافضة لخطوات قائد الجيش السوداني دعت إلى مليونية السبت المقبل تحت اسم مليونية 13 نوفمبر.
