ما زالت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي، الحاكم في الشودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود المعارضة، تواجه العقبات.

وأكد بيان مشترك صادر من الجانبين، أن مفاوضات أمس، الإثنين، حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، انتهت دون التوصل إلى اتفاق، وأن المفاوضات ستتواصل.

عقبة المجلس السيادي

وقال البيان، “ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين”.

وأضاف البيان، الصادر صباح الثلاثاء، “نعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرض يلبي طموحات الشعب السوداني، ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة”.

وقت وجيز

وكان نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، توقع التوصّل “في وقت وجيز” إلى “اتفاق كامل” بين الجيش والمحتجين حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، بينما يجتمع الطرفان في الخرطوم لإتمامه.

وقالت قوات الدعم السريع، التي يقودها دقلو، الشهير بـ”حميدتي”، في بيان ليل الإثنين، إن قائدها “بشّر بالوصول إلى اتفاق كامل بين المجلس وقوى الحرية والتغيير في وقت وجيز”.

واستؤنفت مساء الإثنين في الخرطوم المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الاحتجاج حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، وسط استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى رئاسته.

الخلاف ما زال قائما

وقال عضو وفد “تحالف قوى الحرية والتغيير” بالمفاوضات، ساطع الحاج، إنّ “الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين ما زال قائماً”.

وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت ليل الأحد وتواصلت حتى فجر الإثنين، إلا أن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق نهائي وقررا مواصلة المباحثات مساء الإثنين.

وأوضح الحاج، أنّ “الاجتماع المطول الذي انفض صباح اليوم تخلله عصف ذهني من الأطراف، ونحن كقوى الحرية والتغيير تمسكنا بأن يكون رئيس مجلس السيادة مدنيا وغالبية الأعضاء من المدنيين”.

عسكري أم مدني

وأضاف “بررنا ذلك لأن المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لن يقبل التعامل مع حكومة عسكرية، إضافة للمزاج الشعبي، الذي يرغب في حكومة مدنية”.

إلا أن المجلس العسكري تمسك بأن يكون رئيس المجلس السيادي من العسكريين، وفقا للحاج “وبغالبية أيضا من العسكريين، وبرروا ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد”.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي، أشار في مؤتمر صحفي فجر الإثنين بالقصر الجمهوري، إلى مواصلة المحادثات “آملين الوصول إلى اتفاق نهائي”، مشيرا إلى أنه “تمت مناقشة هيكلية السلطة السيادية”.

الاعتصام مستمر

ونشر تحالف قوى الحرية والتغيير بيانا الإثنين يوضح “جدول الحراك السلمي لهذا الأسبوع”.

وأكد البيان “إننا مستمرون في مواكبنا واعتصاماتنا ووقفاتنا حتى تحقيق كل أهداف ثورتنا المجيدة وأولها تسلم مقاليد الحكم من قبل السلطة الانتقالية المدنية”.

وفي 6 أبريل/ نيسان، بدأ اعتصام أمام مقرّ القيادة العامّة للجيش استمرارًا للحركة الاحتجاجيّة، التي انطلقت في ديسمبر/ كانون الأول للمطالبة برحيل عمر البشير، الذي أطاحه الجيش بعد 5 أيام، ومذّاك يُطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنيّة.

وكانت المحادثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء 72 ساعةً بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق، عبد الفتّاح البرهان، الذي اعتبر أنّ الأمن تدهور في العاصمة، حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدّة، ودعا إلى إزالتها.

وقبلَ تعليقها بيومين، كانت المفاوضات قد أحرزت تقدّمًا مهمًا، إذ اتُفق الإثنين على فترة انتقاليّة مدّتها 3 سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.

لكنّ أعمال عنف حصلت في اليوم ذاته في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامّة للجيش أودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش.

وحمّل المتظاهرون قوّات الدّعم السّريع شبه العسكريّة مسؤوليّة ما حدث، لكنّ الفريق البرهان قال “كان هناك عناصر مسلّحة بين المتظاهرين أطلقوا النيران على قوات الأمن”.

وأكّد الفريق محمّد حمدان دقلو، قائد قوّات الدعم السريع الشهير بـ”حميدتي” ونائب رئيس المجلس العسكري السبت، القبض على الجناة.

“لا نستعجل النصر المبين”

وفي تغريدة على تويتر فجر الإثنين، كتب “تجمع المهنيين السودانيين”، رأس حربة الاحتجاجات، “لا نستعجل النصر المبين”.

وأضاف أن “التفاوض مع المجلس العسكري مهما حقق من نجاحات أو واجه من عثرات، فهو ليس سدرة منتهانا، بل هو درجٌ سامٍ نخطوه بوسعٍ وثبات نحو تمام الوصول وكمال البناء”.

وكان المجتمع الدولي قد حضّ الجمعة على “استئناف فوري للمحادثات” في السودان بهدف التوصّل إلى انتقال سياسي “يقوده مدنيّون بشكل فعلي”، وفق ما أعلن مسؤول أمريكي في ختام اجتماع عُقِد في واشنطن.

واجتمع مساعد وزير الخارجيّة الأمريكي للشؤون الإفريقية، تيبور نويج، مع ممثّلين عن الاتّحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتّحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية لتنسيق الجهود وحثّ الأطراف “على إيجاد اتّفاق في أسرع وقت ممكن حول حكومة انتقاليّة” تكون “انعكاساً لإرادة السودانيّين”.