السودان.. العنف يتفاقم وتهديدات بالتصعيد الجماهيري

الأمور لا تهدأ في السودان، الذي شهد أمس الأربعاء يوما داميا، إثر سقوط 15 قتيلا برصاص الشرطة.

وأفادت مراسلة الغد من الخرطوم، بأن الحزن يخيم على المدن السودانية بعد الأحداث الدامية، التي شهدتها البلاد يوم أمس، مشيرة إلى أن لجنة أطباء السودان المركزية أفادت بمقتل 15 متظاهرا، من بينهم رجل سبعيني قتل بالرصاص الحي، وأن العدد مرشح للزيادة في ظل ارتفاع عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.

وأضافت مراسلتنا، الخميس، أن هناك حالة من الاستنفار تشهدها المستشفيات والكوادر الطبية لاستقبال المصابين من المتظاهرين، كما تم إرسال استغاثات عاجلة للدفع بأدوات طبية من داخل السودان أو خارجها، في ظل انقطاع كامل للاتصال وخدمات الإنترنت.

وأكدت عودة خدمات الاتصال في الساعات الأولى من صباح اليوم، بينما لا تزال خدمات الإنترنت مقطوعة.

وتابعت أن “لجان المقاومة أعلنت إغلاق كافة الطرق الرئيسية بالخرطوم بحري، حدادًا على أرواح المتظاهرين، ومواصلة عمليات التصعيد والمقاومة”.

الشرطة تنفي

من جانبها، نفت الشرطة السودانية، الخميس، مزاعم بشأن استخدامها السلاح الناري خلال تصديها للمتظاهرين.

وأضاف المكتب الصحفي للشرطة السودانية، في بيان، أن القوات الأمنية قوبلت بالعنف غير المبرر تجاه أفرادها ومركباتها من قبل المتظاهرين.

وأوضح البيان، أنه تم حرق عربة ونهب محتوياتها فضلاً عن الإتلاف الكامل لعدد 3 دوريات بمحليات: الخرطوم، جبل أولياء، أمبدة.

ولفتت الشرطة السودانية إلى إصابة 89 من رجال الشرطة بعضها إصابات جسيمة، كما تبين إصابة 30 متظاهرًا نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأكد البيان أن الشرطة استخدمت الحد الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع. وذكرت الشرطة أن جميع الأقسام وسجلاتها بولاية خرطوم بحري تبين أن هناك حالة وفاة واحدة لمواطن في محلية بحري، بحسب البيان.

انحراف المظاهرات

وفي مؤتمر صحفي بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد، قال مسؤولو الشرطة السودانية، إن “الأمن يتعامل بكل وسائل ضبط النفس مع المتظاهرين”، وإن قوات الأمن مهمتها تأمين التحركات السلمية.

وأشار المسؤولون عن الشرطة السودانية،  إلى أن  المظاهرات أمس، الأربعاء، شهدت اعتداء على قوات الأمن، لافتين إلى أن 13 نوفمبر شهد أحداثا مؤسفة واعتداء على قوات الأمن أيضا.

وأوضحت الشرطة السودانية، أن بعض التظاهرات تحولت من السلمية إلى العنف، وأن التظاهرات انحرفت عن السلمية منذ 13 نوفمبر.

تصعيد جماهيري

الأحداث العنف قوبلت برفض كبير محليا وعالميا، حيث طالب تجمع المهنيين السودانيين المتظاهرين بلبية دعوات لجان المقاومة، والالتزام الكامل بالعصيان المدني في كافة أنحاء البلاد.

وفي بيان مساء الخميس، أعلنت قوى الحرية والتغيير، وهي مكوّنات سياسيّة سودانية، عن استمرار التصعيد الجماهيري، رفضا للقرارات العسكرية الأخيرة، التي اتخذها قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حيث شكل مجلس سيادة جديدا.

وأكدت القوى المدنية، في بيان عقب مؤتمر صحفي للشرطة السودانية، أنها لن تتفاوض بعد تطورات الأحداث حاليًا، التي أسفرت عن مقتل 16 متظاهرا، وإصابة نحو 100 آخرين حتى الآن في (مليونية 17 نوفمبر)، التي دعت لها في وقت سابق.

التصعيد المفتوح

كما دعا نشطاء في السودان، الخميس، إلى تصعيد الاحتجاجات، ومن شأن ذلك أن يزيد من الهوة بين القادة العسكريين وحركة احتجاجية كبيرة تنزل إلى الشوارع منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير عام 2019.

وأصدرت مجموعة من لجان المقاومة تعكف على تنسيق الحركة الاحتجاجية في شرق الخرطوم بيانا أعلنت فيه الدخول “في جدول التصعيد المفتوح “.

وجاء في بيان تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق “ندعو القطاعات المهنية والنقابية والعمالية والشعب السوداني بكامل قطاعاته للدخول في عصيان مدني شامل اليوم الخميس 18 نوفمبر حدادا على أرواح شهدائنا الأبرار ورفضا لانتهاكات المجلس العسكري في حق الثوار العزل”.

وقال عضو كبير في التنسيقية، طالبا عدم نشر اسمه، إنه تجري مشاورات بين لجان المقاومة بشأن التصعيد.

أمر معيب تماما

عالميا، أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الخميس، استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السلميين، وقالت في بيان، إن استخدام الذخيرة الحية مجددا ضد المتظاهرين “أمر معيب تماما”.

وقالت باشليه: “بعد مناشداتنا المتكررة للسلطات العسكرية والأمنية بالامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين، من المخزي تمامًا استخدام الذخيرة الحية مرة أخرى أمس ضد المتظاهرين”.

وأضافت “إطلاق النار على حشود كبيرة من المتظاهرين العزل، مما خلف العشرات من القتلى والعديد من الجرحى، هو أمر مؤسف، ومن الواضح أنه يهدف إلى خنق التعبير عن المعارضة العلنية، ويرقى إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

قطع الاتصالات

ومنذ حوالي الساعة 12:00 ظهرًا أمس بالتوقيت المحلي، فرضت السلطة العسكرية إغلاقًا تامًا للاتصالات الهاتفية والمحمولة في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى استمرار إغلاق خدمات الإنترنت، مما أدى إلى قطع السودان فعليًا عن العالم، استمرت فقط روابط الأقمار الصناعية في العمل.

وقالت باشليه، إن “قطع الاتصال يعني أن الناس غير قادرين على استدعاء سيارات الإسعاف لمعالجة المتظاهرين المصابين، والعائلات غير قادرة على التحقق من سلامة ذويهم، والمستشفيات غير قادرة على الوصول إلى الأطباء حيث امتلأت غرف الطوارئ”.

وقالت باشليه، إن “إغلاق شامل للإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية قد تم ضربه على النظام الاتصالي في السودان”، مضيفة “مع قطع الإنترنت، فإن دور الصحفيين في الحصول على المعلومات الأساسية حول الوضع الحالي هو دور حاسم بشكل خاص، لكنني أخشى أن البيئة المعادية لهم بشكل متزايد قد تؤدي إلى الرقابة الذاتية، وتهدد بشكل أكبر التعددية الإعلامية والاستقلالية”.

وشددت باشليه على ضرورة محاسبة أفراد قوات الأمن والقادة السياسيين والعسكريين المسؤولين عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين بما يتماشى مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما شددت على ضرورة ضمان عدم استهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية لتقديم الرعاية الطبية للمتظاهرين المصابين، وعدم إعاقة عملهم.

عود تدريجية للإنترنت

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، الخميس، إن خدمات الإنترنت تعود تدريجيا في البلاد. وقال بعض مستخدمي الهواتف المحمولة، إنهم تمكنوا من الاتصال بالإنترنت.

قلق بالغ

وفي السياق ذاته، أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كليمان فول، عن قلق بالغ  فور تلقيه تقارير مزعجة تتحدث عن زيادة استخدام القوة المميتة من قبل العسكريين ضد المتظاهرين السلميين، وحث  فول المجتمع الدولي على الضغط على القادة العسكريين لوقف القمع ضد المدنيين فورا واحترام حقوقهم.

وطالب كليمان فول بمحاسبة القادة العسكريين في السودان على الانتهاكات الممنهجة، وقال يجب أن يتوقفوا فورا من الاستخدام المفرط للقوة المميتة، الذى أدى إلى وفيات وإصابات خطيرة بين المدنيين، وأن يكفوا عن القمع والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين والمدافعين والصحفيين.

وشدد كليمان فول على أنه يجب احترام حق الوصول إلى المحتجزين وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة. وقال “أنا قلق للغاية على سلامة جميع المحتجزين تعسفيًا، حيث يتواصل اعتقال النشطاء من المنازل والمستشفيات، وتمنع الوصول إلى العائلات والمحاكم، رغم إن حالة الطوارئ لا تبرر انتهاكات الحقوق.

القتل غير مقبول

بدوره، أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي، جوزيب بوريل، أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين في السودان، قال إن هذا القتل غير المبرر غير مقبول.

وأشار بوريل إلى أن التقارير التي تتحدث عن دخول قوات الأمن إلى المستشفيات لاعتقال المتظاهرين ومنع المصابين من تلقي العلاج مقلقة للغاية، لافتا إلى أن الأطباء تعرضوا للترهيب والتهديد وأعلنوا عن الإضراب، مشددا على هذا الاعتداءات على المدنيين المسالمين تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التجمع وحرية التعبير وحماية المدنيين، وأنه سيتم محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

وقال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء التعتيم الكامل على المعلومات الذي فرضته السلطات خلال يوم الاحتجاجات أمس، وإن هذا التعتيم لن يمنع العالم من إطلاعه على انتهاكات حقوق الإنسان، كما أنه لن يمنع المجتمع الدولي من سماع النداء الواضح لشعب السودان.

وشدد بوريل على أنه يجب استعادة جميع خدمات الاتصالات على الفور وبشكل كامل، وأنه إذا لم تتم استعادة النظام الدستوري على الفور، فستكون هناك عواقب وخيمة على دعمنا، بما في ذلك الدعم المالي.

وطالب بإعادة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه والسماح له بتشكيل حكومة مدنية، والإفراج فوراً عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر، لافتا إلى أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو إجراء حوار شامل لخارطة طريق مشتركة تتصدي للعديد من القضايا الصعبة التي ما زالت تنتظر على طريق التحول الديمقراطي.

استنكار نرويجي

كما استنكرت سفيرة النرويج، التي تشكل مع الولايات المتحدة وبريطانيا ترويكا لتوجيه السياسة الغربية إزاء السودان، استخدام العنف مع المحتجين العزل.

وقالت السفيرة تيريز لوكن جزييل، في بيان، “إن تعطيل الوصول للمستشفيات وعرقلة الأمن والعلاج في المستشفيات أمر غير مقبول إطلاقا وغير قانوني، وكذلك قطع كل سبل الاتصالات”.