ينتظر السودان موعدا جديدا مع العصيان المدني، حيث دعت قوى الحرية والتغيير، الإثنين، إلى مليونية جديدة وعصيان مدني يومي 13 و14 يوليو، مؤكدة أنها لا تزال ضد التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي.

وأشارت قوى الحرية والتغيير إلى أنها طلبت من الوسطاء تحديد سقف زمني للتفاوض، مشددة على أن أي اتفاق مع المجلس العسكري يجب أن يكون مكملا للاتفاقات السابقة.

كما دعت إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن الجناة في الاعتداءات التي وقعت ضد المدنيين منذ الحادي عشر من أبريل الماضي، بهدف تحقيق العدالة.

وجددت قوى المعارضة مطالبتها للمجلس العسكري الانتقالي بتسليم مقاليد الحكم فورا إلى سلطة مدنية.

وتأتي الدعوة  إلى عصيان مدني غداة تظاهرات حاشدة خرجت لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بنقل السلطة إلى المدنيين.

وكان المجلس العسكري السوداني قد حمل قوى الحرية والتغيير مسؤولية سقوط ضحايا خلال المظاهرات التي خرجت الأحد، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 180 آخرين.

وكانت الحركة الاحتجاجية نظّمت خلال الفترة من 9-11 يونيو/ حزيران عصيانا مدنيا شلّ بشكل شبه تام العاصمة.

وقال ائتلاف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، في بيان، إنّ الأحد 14 يوليو/ تموز هو يوم “العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل في كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية والشعبية في العاصمة القومية والأقاليم بالتزامن مع مواكب الجاليات السودانية بالخارج”.

وأضاف البيان، أنّه يوم السبت في 13 الجاري، أي عشية العصيان المدني، سيتم تنظيم “موكب +أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية+ من كل مناطق السودان في العاصمة القومية والأقاليم”، إحياء لذكرى القتلى الذين سقطوا قبل 40 يوماً خلال فضّ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 3 حزيران/يونيو.

تبادل اتهامات

وأتى إعلان الحركة الاحتجاجية عن “جدول العمل الجماهيري والثوري” للأسبوعين المقبلين بعيد تبادل قادتها والمجلس العسكري الحاكم الاتهامات بشأن المسؤولية عن موجة العنف الدامي التي شهدتها البلاد الأحد.

وقتل سبعة أشخاص وأصيب 180 بجروح الأحد وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الحكومية “سونا” عن مسؤول في وزارة الصحة خلال التظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف في مختلف أنحاء السودان.

وكانت تظاهرات الأحد الأكبر منذ تفريق الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في 3 يونيو/ حزيران في الخرطوم، والذي أسفر عن عشرات القتلى.

وكسبت حركة الاحتجاج الرهان الأحد من خلال حفاظها على قدرتها على التعبئة رغم الانتشار الأمني الكثيف وانقطاع الإنترنت عن الهواتف المحمولة منذ قرابة شهر.

وصباح الإثنين، تجمهر حشد حول ثلاث جثث على الأرض في أم درمان، وهم يرددون “يسقط يسقط حكم العسكر”، وهو شعار ردده المحتجون الذين بدأوا تحركهم في ديسمبر/ كانون الأول، للمطالبة بإقالة البشير، وباتوا اليوم يطالبون بإقالة المجلس العسكري، وسرعان ما فرقت الشرطة الحشد بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

عنف مفرط

وحيا أحد قادة الحراك الجماهيري التعبئة يوم الأحد، ملقياً مسؤولية سقوط قتلى على عاتق العسكريين، وقال محمد ناجي الأصم، عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين، في شريط فيديو نشر مساء الأحد على فيسبوك: “يتحمل تماماً مسؤولية هذه الأرواح وهذه الإصابات المجلس العسكري، الذي عجز عن تأمين أرواح السودانيين لمرة ثانية ولمرة ثالثة”، معتبرا أن ما حدث الأحد هو “تكرار مستمر للمرات العديدة التي يتعرض فيها المتظاهرون السلميون السودانيون للعنف المفرط وإطلاق الرصاص الحي عليهم وللضرب”.

خلال تظاهرات الأحد، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ولا سيما على مئات المحتجين الذين ساروا نحو المقر الرئاسي، الذي بات مقر المجلس العسكري.

ووقعت صدامات على بعد حوالي 700 متر من القصر الرئاسي القريب من النيل، وتم تعزيز الشرطة بوصول 25 مركبة على الأقل تابعة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأبلغت لجنة الأطباء المركزية، المقربة من قادة الاحتجاج، عن مقتل 5 أشخاص الأحد في أنحاء مختلفة من السودان، وعن “إصابات عديدة خطيرة برصاص ميليشيات المجلس العسكري”.

بينما قال مدني عباس مدني، أحد قادة تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض، إن 9 أشخاص قتلوا خلال احتجاجات يوم الأحد، فضلا عن إصابة نحو 200 آخرين، محملا المجلس العسكري مسؤولية العنف.

وأعلن مدني أيضا، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أن التحالف يدعو إلى مسيرة حاشدة أخرى يوم 13 يوليو/ تموز وعصيان مدني في اليوم التالي.

وقال مدني، “لن نتخلى عن المسار السياسي التفاوضي، ولن نتخلى عن مسار التصعيد السلمي”.

من جانبها، أكدت وكالة “سونا” إصابة عشرة من أفراد القوات النظامية، بمن فيهم 3 من قوة الدعم السريع شبه العسكرية أصيبوا بالرصاص.

انتهاكات

وترفع حصيلة الأحد عدد الضحايا إلى 136 منذ التفريق الدامي لاعتصام قيادة الجيش في 3 يونيو/ حزيران، والذي سقط خلاله حوالي مئة قتيل وفقًا للجنة الأطباء، لكن السلطات أحصت 68 قتيلاً منذ ذلك التاريخ.

وأكد المجلس العسكري الانتقالي، في بيان، أن القوات النظامية “التزمت بضبط النفس” الأحد، وحمل قادة الاحتجاج ممثلين بـ”قوى إعلان الحرية والتغيير” الذين دعوا إلى التظاهرات مسؤولية “انحراف المسيرات المحدودة عن مساراتها وأهدافها المعلنة ومحاولة توجيه المتظاهرين للتحرك صوب الميادين وتجاوز القوات النظامية بعبور الجسور للوصول للقصر الجمهوري وساحة القيادة العامة”.

وقال الفريق جمال عمر محمد، في تسجيل فيديو نشره المجلس العسكري على فيسبوك، “رغم ذلك التزمت القوات النظامية بضبط النفس، إلا أن بعض المتظاهرين قاموا بحصب (رشق) القوات النظامية بالحجارة وأصابوا بعض أفرادها”.

وأضاف “لقد أخل إعلان قوى الحرية والتغيير بما التزمت به، وقامت بتحريض المتظاهرين بالتوجه للقصر الجمهوري والقيادة العامة، ما دعا قوات الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وتتحمل قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية كاملة لهذه التجاوزات والخسائر في القوات النظامية والمواطنين”.

وبدأ الحراك في السودان للاحتجاج على زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في بلد فقير يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وسرعان ما اتخذت الاحتجاجات منعطفاً سياسياً بالمطالبة بإسقاط النظام، وعلى رأسه البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لقرابة ثلاثة عقود.

واليوم على الرغم من الأزمة، يقول قادة الاحتجاج والمجلس العسكري، إنهم مستعدون لاستئناف المفاوضات من خلال وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية.

وأيدت فرنسا الجهود الإثيوبية الأفريقية ودعت إلى حل سريع للأزمة في السودان، ودعت الخارجية الفرنسية إلى تشكيل حكومة يقودها مدنيون تستند إلى تلك الخطوط العريضة.

وانهارت المحادثات بين الجانبين بعدما داهمت قوات الأمن الاعتصام خارج وزارة الدفاع في الثالث من يونيو/ حزيران.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، إن أكثر من 100 شخص قُتلوا أثناء فض الاعتصام، مضيفة أن جثث 40 شخصا انُتشلت من النيل في وقت لاحق.

ويتمتع السودان بموقع استراتيجي بين الشرق الأوسط وأفريقيا، وينظر إلى استقراره باعتباره أمرا مهما لمنطقة تعج بالاضطرابات، وتسعى قوى عديدة من بينها دول الخليج الثرية لاكتساب نفوذ في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة.