“وصلت إلى طريق مسدود”.. هكذا وصفت المعارضة السودانية المفاوضات مع المجلس العسكري، بشأن خطوات الانتقال لحكومة مدنية.

وجدد تجمع قوى الحرية والتغيير في السودان تأكيده على مواصلة الاعتصام حتى تحقيق كامل أهدافه، وتسليم الحكم لحكومة مدنية، مشيرا إلى أنه سيقدم رؤيته بشأن المرحلة الانتقالية للمجلس العسكري الثلاثاء.

اختلاف وجهات النظر

وقدم، الإثنين، المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الحركة الاحتجاجية تصوّرين مختلفين لكيفة إنشاء مجلس سيادي مشترك، لكن لم يتم التوصل لهيكلية نهائية لهذا المجلس.

ويأتي استئناف المحادثات بين الطرفين بعد يومين على الإعلان عن اتفاقهما على تشكيل مجلس مشترك يضم مدنيين وعسكريين يدير شؤون البلاد.

وبعد محادثات الإثنين، قال المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي، للصحفيين، “قدم كل طرف رؤيته لتكوين المجلس العسكري، حيث اقترحنا أن يتكون المجلس من 10 أعضاء 3 مدنيين و7 عسكريين، بينما اقترح تحالف الحرية والتغيير أن يكون المجلس من 15 عضوا 8 مدنيين و7 عسكريين”.

وأضاف كباشي، أن محادثات الإثنين انتهت بموافقة كل من الفريقين على دراسة وجهة نظر الطرف المقابل، وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على أن تقدم قوى الحرية والتغيير رؤيتها المتكاملة بشأن تشكيل المجلس السياسي الثلاثاء.

وقال كباشي، إن الاجتماع مع قوى الحرية والتغيير ركز بشكل أساسي على الرؤى المختلفة بشأن تشكيل المجلس السيادي، مشيرا إلى أن لجنة قوى الحرية والتغيير غيرت رؤيتها بشأن شكل المجلس السيادي.

وأكد كباشي، أنه تم الاتفاق على تقديم قوى الحرية رؤيتها كاملة حول المجلس السيادي الثلاثاء، مؤكدا أن المجلس لن يتهاون مع العبث بأمن الوطن.

وطالب كباشي بفتح الطرق والكباري لإعادة الحياة إلى طبيعتها، مشيرا إلى إنه تم “الاتفاق على فتح حركة المرور للسكك الحديدية منذ اليوم”.

لماذا أغلبية عسكرية؟

وردا على سؤال حول سبب إصرار المجلس العسكري على أغلبية عسكريين في مجلس سيادي مدني، اكتفى الكباشي بالقول “لأن الضرورات التي جعلتنا ننحاز إلى الشعب ما زالت حاضرة، ما يحتم وجود القوات المسلّحة في المجلس السيادي”، وأضاف أن المحادثات ستُستأنف الثلاثاء.

من جانبه، أكد تحالف الحرية والتغيير، في بيان الإثنين، عدم التوصّل لاتّفاق حول هيكلية المجلس السيادي.

وأوضح أن الطرفين سيقدّمان مقترحات حول هيكليات انتقالية وسلطاتها بما في ذلك حكومة مدنية مستقبلية ومجلس تشريعي، وذلك في غضون 24 ساعة.

أكدت قوى الحرية والتغيير، على ضرورة أن يكون الحكم مدنيا في السودان، مشيرة إلى أن مسارها للنضال ضد حكم البشير بدأ في 30 يونيو 1989.

واتهمت قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي، الإثنين، حكومة البشير بعدم الالتزام باتفاقاتها مع القوى السياسية.

فتح مسارات القطارات

وقال كباشي، الإثنين، “اتفقنا على أن يقوم تحالف الحرية والتغيير بفتح مسارات القطارات اليوم 29 أبريل/ نيسان، وأن يتم فتح كبري (جسر) القوات المسلحة أمام حركة المرور وإزالة الحواجز من أمام دار الشرطة على أن يتم فتح كبري النيل الأزرق بعد ترتيبات سيقومون بها”.

بينما نفى تجمع المهنيين، عبر حسابه على فيسبوك الاتفاق مع المجلس العسكري على إزالة المتاريس وفتح الكباري والطرق، وبشان الأخبار التي ترددت في هذا السياق قال التجمع “نؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة”.

وأضاف تجمع المهنيين، أن “المتاريس ولجان الأحياء وجميع الثوار هم الضامن لتحقيق كل شروط الثورة والوصول بها إلى غاياتها”.

وأوضح “نؤكد أن هذه المتاريس بُنيت بعرق الثوار ودمائهم، ولن يتم إزالتها أو المساس بها إلا بقرار من الثوار أنفسهم”.

الجيش يحاول فض الاعتصام

قال تجمع المهنيين، الجماعة الرئيسية المنظمة للاحتجاجات بالسودان، إن المجلس العسكري الانتقالي يحاول فض اعتصام في الخرطوم يطالب فيه المحتجون بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وناشد التجمع في ساعة متأخرة من مساء الإثنين السودانيين الانضمام للمعتصمين، ودعا المحتجين المعتصمين إلى إقامة المتاريس لحماية أنفسهم.

مطالب الشارع 

من جانبه، قال المحلل السياسي، أشرف عبد العزيز، إن الشارع السوداني يضغط بشدة للوصول لاتفاق بشأن المجلس السيادي الانتقالي، وشكل المرحلة الانتقالية.

وأضاف المحلل السياسي، في مداخلة مع فضائية الغد، أن المفاوضات لا تزال جارية بهدف الوصول إلى صيغة توافقية، مؤكدا أن النقاط الخلافية لا تزال موجودة.

وكان آلاف المحتجين تجّمعوا أمام مقر قيادة القوات المسلّحة في 6 أبريل/ نيسان، لمطالبة القوات المسلّحة بدعم مطلبهم بإطاحته.

وبعد خمسة أيام تولى الجيش السلطة بواسطة مجلس عسكري انتقالي إثر إطاحة البشير بعد حركة احتجاجية دامت أشهرا كانت بدأت احتجاجا على رفع سعر الرغيف ثلاثة أضعاف.

ومذّاك يستمر أعضاء المجلس في إدارة البلاد على الرغم من دعوات التنحّي.