السودان بعد استقالة حمدوك.. توافق سياسي أم فوضى؟
قال المحلل السياسي دكتور محمد خليفة أستاذ العلوم السياسية بجامعة إفريقيا العالمية، إن الأوضاع تتجه في السودان في الوقت الحالي إلى التصعيد خاصة في ظل عدم وجود عبد الله حمدوك الذي كان له حضور في الشارع رغم أنه فقده عقب توقيع الاتفاق الأخير، وفي ظل إصرار السلطات العسكرية السودانية على إقامة حكومة كفاءات وطنية.
وأضاف خليفة، لقناة الغد، اليوم الثلاثاء، أنه في حال جلوس الأطراف السودانية على طاولة الاتفاق ستتوصل إلى توافق يجنب البلاد الفوضى، من خلال تقديم جميع الأطراف سواء الشارع أو القيادة العسكرية أو القوى السياسية تنازلات، لتجنب سيناريو الفوضى المظلم والانزلاق إلى الانفلات الأمني الكامل.
وأكد المحلل السياسي أن التدخلات الخارجية الدولية تعد أحد الأسباب الرئيسية والقديمة لما آلت إليه الأوضاع في السودان، ومن ثم لابد أن تتوافق الأطراف الدولية بجانب الأطراف المحلية للتوصل إلى صيغة تجنب البلاد الوصول إلى طريق مسدود.
ويرى خليفة أن حل المشهد السوداني يكمن في توصل لجان المقاومة إلى رؤية واضحة، مؤكدا أن اتفاقهم بشأنها مع القوى السياسية سيساعد على حل الأزمة السودانية.
وذكر أن استقالة حمدوك جاءت عقب محاولات كثيرة منه لحل الأزمة السياسية، لا سيما عبر اتفاقه مه البرهان، إلا أنه فشل في ذلك.
ويرى المحلل السياسي أن الطريق لانتخابات مبكرة به الكثير من العقبات من أهمها الإحصاء السكاني وتجديد السجل الانتخابي للسودانيين، ويتطلب تجهيزات مختلفة من أهمها استتباب الأمن واستعداد القوى السياسية والأحزاب المختلفة، ومع ذلك ستظل الانتخابات حلا مطروحا.
وأفاد شهود عيان بإطلاق غاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم.
وكانت مراسلة الغد قد أفادت بخروج مظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بالحكم المدني.
ودعا تجمع المهنيين المتظاهرين للتوجه إلى القصر الرئاسي.
وشهدت الخرطوم انتشارا أمنيا كثيفا وإغلاقا للجسور الرابطة بين مدن العاصمة، ووضعت القوات الأمنية والعسكرية في حالة استعداد قصوى.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك من منصبه.
