السودان.. تجمع المهنيين يطالب بإقالة وزير الداخلية
دان تجمع المهنيين السودانيين الاستخدام المفرط للعنف والقمع، الذي استخدمته قوات الشرطة ضد المواكب المليونية السلمية المطالبة بإعادة هيكلة القوات المسلحة ورد الجميل لشرفائها، مطالبا بالإقالة الفورية لوزير الداخلية.
وقال التجمع، في بيان اليوم الخميس، “ما حدث اليوم سقطة كبيرة تكشف عن استمرار توجه قيادات الشرطة وعملها بذات عقيدة النظام البائد، وميل السلطة القائمة لمصادرة حق التعبير بالطرق الوحشية، وهي ممارسات تشبه الحملات الانتقامية، تم التلويح بها مسبقاً في تصريحات عديدة من عناصر في المجلس السيادي ومجلس الوزراء تحت دعاوى تنظيم التظاهر”.
وأضاف التجمع، أن “ثورة شعبنا المجيدة أولى شعاراتها الحرية، التي انتزعها الثوار عنوة واقتدار بغالي التضحيات ودماء الشهداء الكرام، وهي ما لا نقبل النكوص عنها أو مصادرتها مطلقا، تحت أي دعاوى واهية، نحن نقف بصلابة في صف شعبنا الأبي ضد التعدي على بناته وأبنائه الثوار، الذين أوصلوا هذه الحكومة الانتقالية لمقاعدها، ويستطيعون اقتلاعها كما اقتلعوا نظام البشير”.
وطالب تجمع المهنيين مجلس الوزراء بالتدخل فورا لوقف ممارسات جهاز الشرطة القمعية ضد الثوار، ووجه دعوة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، استنادا لسلطاته التي خولتها له الوثيقة الدستورية وقانون الشرطة، بالإقالة الفورية لكل من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم واستبدالهم بعناصر وطنية تنتمي لهذه الثورة المجيدة.
كما طالب التجمع حمدوك بفتح تحقيق رسمي حول ما حدث من عنف وقمع واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة من أمر به، “حتى تصبح هذه الحادثة هي الأخيرة في مسلسل عنف الدولة ضد المواطنين الذي انتهجه النظام الساقط”.
وقال التجمع، إن “هذه الأحداث، والقمع الوحشي الممنهج، يؤكد على ضرورة الإسراع في عملية إصلاح جهاز الشرطة، وذلك بإزالة تمكين كل عناصر النظام الساقط من مفاصلها فوراً، وإعادة التأهيل لكل كوادره، وفق عقيدة جديدة تحترم حقوق المواطن وتعمل صيانة أمنه، كما يؤكد أن إصلاح جهاز الشرطة غير ممكن دون الإشراف الكامل من السلطة التنفيذية المدنية”.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين على “ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الثوار التي خرجوا من أجلها، وذلك بإعادة كافة الشرفاء من ضباط وضباط صف وجنود قوات شعبنا المسلحة الذين انحازوا لثورة شعبنا للخدمة العسكرية، كما يجب الإسراع في عملية هيكلة المؤسسة العسكرية تحت إشراف السلطة التنفيذية المدنية، وأول خطوات الهيكلة هو إزالة تمكين عناصر النظام البائد من مفاصل قوات الشعب المسلحة، وإعادة كافة الشرفاء من الضباط وضباط الصف والجنود المفصولين تعسفياً منذ 30 يونيو 1989 إلى صفوفها”.
