السودان.. توافق حول إرجاء تشكيل المجلس التشريعي

قال مراسل الغد من الخرطوم، إن عددا من قادة الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة السودانية، يصلون اليوم الأربعاء، إلى جوبا، ذلك للانضمام للوفد الحكومي المفاوض للحركة الشعبية شمال حول اتفاق السلام.

وأضاف مراسلنا، أن هذه الجولة تناقش قضايا السلطة ونظام الحكم وعلاقة الدين بالدولة، والمناهج التعليمية، وطبيعة العلاقات بين المركز بالولايات، ومقترحات الحركة الشعبية لتغيير الإجازة الأسبوعية إلى يوم الأربعاء.

وأوضح أن مشاركة الفريق توت قلواك مستشار الأمن القومي لرئيس جنوب السودان، ورئيس فريق الوساطة في الخرطوم، في المفاوضات له دلالات مهمة، إذ يعمل على تذليل العقبات بين الطرفين لإتمام اتفاق السلام.

وأعلنت الوساطة الجنوب سودانية عن انعقاد جلسة مفاوضات جديدة بمدينة جوبا اليوم الأربعاء، بين وفد الحكومة الانتقالية السودانية ووفد الحركة الشعبية شمال.

ومن المقرر مناقشة وإجازة اللوائح المنظمة للتفاوض، بالإضافة لتقديم رد الحركة الشعبية على ورقة الحكومة.

وكان مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية قد وصل للخرطوم لإطلاع المسؤولين السودانيين على سير عملية التفاوض، إلى جانب بحث القضايا السياسية والتحديات التي تواجه علاقات البلدين.

أثارت خطوة رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان إنشاء هيئة جديدة ذات صلاحيات موسّعة تباينا بينه وبين رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك.

وفي الثالث من ديسمبر /كانون الأول، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرسومًا بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وسرعان ما اختلفت عليه الحكومة والمعارضة.

ويتكون المجلس من 29 عضواً برئاسة رئيس المجلس السيادي.

وأوضح المرسوم، أن اختصاصات المجلس وسلطاته في توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات ووجهات النظر المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية.

اجتماعات للحكومة والمعارضة 

وبدأ بالعاصمة السودانية الخرطوم، السبت، اجتماع لتحالف (قوى الحرية والتغيير) لمناقشة القرار الذي أصدره مجلس السيادة، حيث أعلن تجمع المهنيين رفضه تشكيل المجلس شكلا ومضمونا.

واعتبر التجمع المنضوي تحت لواء قوى الحرية والتغيير، والذي خاض الحراك في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، أن تكوين المجلس يعتبر التفافا جديدا على آليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية، التي يمثلها المجلس التشريعي”.

من جانبه، أعلن مجلس الوزراء السوداني، رفضه للصلاحيات الممنوحة لمجلس الشركاء, داعيا لمراجعة قرار تشكيله على ضوء الوثيقة الدستورية.

وقال بيان لمجلس الوزراء، إن ما تم نقاشه كان مقصوراً فقط على أن يكون المجلس جسما تنسيقيا, لحل النزاعات بين أطراف الفترة الانتقالية.

وذكر البيان، أن الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، تُعطي انطباعا بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة.

وفي السياق ذاته، أوضحت مراسلتنا أن  قوى الحرية والتغيير عقدت اجتماعا لمناقشة القرار الذي أصدره مجلس السيادة، ورفضت بالإجماع الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشركاء.

أسباب الخلاف

بداية قال الكاتب والمحلل السياسي وليد النور، إن هناك مخاض عسير داخل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الجديد، مؤكدا أن قرار البرهان كان فيه بعض العبارات المبهمة.

كما أشار وليد النور إلى أن الخلاف انحصر في الصلاحيات وفي عضوية المجلس، حيث انتهت قوى الحرية بالاجتماع وطالبت فيه بإشراك 2 من الوزراء بجانب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والإسراع بتكوين المجلس التشريعي.

وعن استمرار الخلافات، أوضح وليد النور، أن المجلس لن يستمر بهذا الشكل الحالي، وسيتم مراجعته من قبل رئيس مجلس السيادة.

والجمعة جاء في بيان أصدره فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، أن قرار البرهان يتناقض مع “الوثيقة الدستورية” الموقّعة في آب/أغسطس الماضي بين نشطاء مؤيدين للديمقراطية والقادة العسكريين.

كشفت وزيرة المالية السودانية هبة محمد أن تنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة في الخرطوم والحركات المسلحة قد يكلف 7,5 مليارات دولار.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) على موقعها الرسمي الخميس، عن محمد قولها إن “تنفيذ السلام مسؤولية تضامنية ولديه متطلبات سياسية وأمنية ومجتمعية واقتصادية (..) تحتاج إلى موارد ضخمة تقيم بما لا يقل عن 7,5 مليار دولار يجب توفيرها خلال العشر سنوات المقبلة”.

وفي الثالث من أكتوبر، وقّعت الحكومة اتفاق سلام مع خمس حركات مسلحة وخمس حركات سياسية بوساطة من جنوب السودان.

وكانت هذه الحركات قد خاضت تمردا ضد نظام الرئيس عمر البشير الذي أطيح في العام 2019.

ويتضمن الاتفاق ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الزراعة والرعي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.

ووفقًا للوثيقة الموقعة، تعهدت الحكومة السودانية بتمويل مشاريع تنموية كبرى في المناطق المتضررة بسبب الحرب الأهلية.

وكان النزاع في اقليم دارفور الذي اندلع العام 2003 قد خلف نحو 300 ألف قتيل و2,5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة.

كذلك شبّت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.

وتعهدت الحكومة بدفع 300 مليون دولار لإعادة إعمار دارفور، ثم اجمالي مبلغ 1,3 مليار دولار يتم دفعها على مدار 10 سنوات.

وأوضحت الوزيرة السودانية، حسب سونا، أن “أكبر دوافع الصراع في السودان التهميش الاقتصادي والتنموي المُمنهج خاصة في الريف وعدم توزيع ثروات البلاد بطريقة عادلة”.