برز مؤخرا على الساحة السياسية السودانية اسم “مجلس شركاء السلام” كجسم سياسى جديد ينبغى تكوينه من شركاء الفترة الانتقالية، وهم قوى “الحرية والتغيير” والمكون العسكرى بالمجلس السيادى والأطراف الموقعة على السلام بجوبا، ويتكون من أكثر من عشرين عضوا.
فيما يرى تحالف “الحرية والتغيير” أن ثمة ضرورات دعت لقيام مجلس شركاء الانتقال .
وأوضح العضو في قوى “الحرية والتغيير”، نور الدين بابكر، لـ”الغد” أن مجلس شركاء الانتقال هو جسم سياسي دعت له عدة ضرورات، أولها هو ظهور خلافت كثيرة بين مكونات ومستويات السلطة المختلفة حول قضايا رئيسية كانت تتطلب التنسيق المسبق بين أطراف المجلس الانتقالي المختلفة.
وعن أهمية مجلس الشركاء بالنسبة للموقعين على السلام، يرى عضو حركة “العدل والمساواة السودانية”، ابراهيم ابكر هاشم، أن هذا المجلس منوطة به اتفاقية السلام وإدارة الدولة كذلك بما يتوافق مع تلك الاتفاقية.
وبينما يسعى شركاء الانتقال فى السودان لتكوين مجلس شركاء السلام ،يعتقد البعض ان تكوين المجلس التشريعى يمثل أولوية فى المرحلة الحالية
وأكد المحلل السياسى السوداني، طارق عثمان، أن هناك هياكل كان من المفترض تشكيلها باعتبارها جزء من السلطة الانتقالية، مثل المجلس التشريعي، والذي ينتظره العديد من القضايا، لافتا إلى أنه من الواضح أن هناك محاصصة جرت في تكوين مجلس شركاء السلام.
ويعتقد بعض المراقبين للوضع السياسى فى السودان أن مجلس شركاء السلام ربما يكون بديلا لقوى “الحرية والتغيير” الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية .
بينما يتواصل الجدل فى الخرطوم حول أهمية ومكونات مجلس شركاء السلام، يؤكد شركاء الانتقال أن تكوينه بات وشيكا .
