وصل منذ قليل وفدا التفاوض من المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير إلى مقر عقد جلسة المباحثات بين الجانبين لمناقشة وثيقة تقاسم السلطة.
وكانت قوى الحرية والتغيير قد طلبت تأجيل الجلسة أكثر من مرى لإجراء مراجعة دقيقة لوثيقة تقاسم السلطة.
وأعلن قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير الانتهاء من دراسة وثيقة الإعلان الدستورية، مشيرا إلى أنها الآن تحت إشراف اللجنة الفنية لإجراء الصياغة النهائية.
وتأتي جلسة التفاوض المباشر هذه بعد تأجيلها لمرتين بطلب من قوى الحرية والتغيير لمزيد من النقاش والتشاور.
وتتلخص نقطة الخلاف بين طرفي التفاوض هذه المرة في مسودة الإعلان الدستوري التي تتمثل في الحصانة المطلقة لاعضاء المجلس السيادي، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام وولاة الولايات، بالإضافة إلى وضعية قوات جهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع.
كما شملت نقاط الخلاف كلا من قرارات مجلس الوزراء والمصادقة عليها من قبل المجلس السيادي، علاوة على المجلس التشريعي ومراجعة نسبة قوى الحرية والتغيير.
من جانبه أعلن المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين إسماعيل التاج أن الوثيقة الدستورية ليست اتفاقًا، لكنها محاولة من المجلس العسكري للحصول على الحصانة المطلقة على حد قوله.
وأضاف أن رغبة المجلس العسكري في الحصانة المطلقة قد تهدم الوثيقة الدستورية .
