السودان سيخفض عملته إلى 18 جنيها للدولار في يناير
قال وزير المالية محمد عثمان الركابي لـ«رويترز» اليوم الثلاثاء، إن السودان سيخفض عملته إلى 18 جنيها للدولار في يناير/ كانون الثاني، من سعر الصرف الحالي البالغ 6.7 جنيه.
ومن ناحية أخرى قال مصدر حكومي بارز، إن من المنتظر أن يخفض السودان أيضا الدعم لمعظم القطاع الصناعي، مع رفع أسعار الكهرباء بمقدار عشرة أضعاف.
كان صندوق النقد الدولي حث السودان هذا الشهر على تعويم عملته لتعزيز النمو والاستثمار، لكن الحكومة استبعدت تبني سعر صرف تحدده قوى السوق.
وذكر الركابي، أن الخفض سيشمل سعر الصرف الجمركي وينفذ ضمن ميزانية عام 2018، التي يبدأ العمل بها في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني.
وقال متعاملون، إن السعر في السوق السوداء قفز إلى 27 جنيها سودانيا للدولار من 25 جنيها اليوم الثلاثاء عقب الإعلان عن قرار خفض قيمة العملة.
وقال وزير المالية، «ميزانية العام الجديد تعتمد بأكملها على سعر صرف يبلغ 18 جنيها سودانيا للدولار. نتوقع أن تكون نتائج هذه السياسة إيجابية للاقتصاد السوداني».
وهبط الجنيه السوداني بشدة أمام الدولار بعد أن رفعت واشنطن عقوبات اقتصادية فرضت قبل 20 عاما في أكتوبر/ تشرين الأول، ما شجع التجار علي زيادة الواردات وفرض ضغوطا على الموارد الشحيحة من العملة الصعبة.
ولا تستطيع الشركات توفير احتياجاتها من العملة الصعبة بسعر الصرف الرسمي البالغ 6.7 جنيه للدولار، وتضطر للشراء من السوق الموازية.
ولوقف خروج العملة الصعبة من النظام المصرفي أعلن السودان، إجراءات عاجلة الشهر الماضي بعدما نزل الجنيه لمستوى قياسي مسجلا 27 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء.
كما فرض السودان قيودا صارمة علي واردات السلع الترفيهية لتوجيه السيولة تجاه القطاعات التي تدعم النمو، بحسب البنك المركزي.
وعانى السودان، الذي يعتمد على الاستيراد، نتيجة العقوبات وانفصال الجنوب في 2011، حيث فقد 75 بالمئة من إنتاج النفط، وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي.
وقال مصدر حكومي بارز اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء قرر رفع كل أشكال الدعم عن القطاع الصناعي فيما عدا الشركات التي تنتج الأدوية والثلج.
وجاء في نشرة صادرة من مجلس الوزراء السودانى، اطلعت عليها «رويترز»، أنه تم رفع سعر الكهرباء للقطاع الصناعي من 16 قرشا إلى 160 قرشا لليكلوواط/ ساعة.
وقال أمين عباس المتحدث باسم اتحاد أصحاب الأعمال السوداني لـ«رويترز»، إن خفض قيمة العملة وزيادة أسعار الكهرباء سيرفعان التضخم بشدة.
وأضاف قائلا، «اجتمعنا مع وزير المالية قبل أيام وطالبنا بإدخال معالجات على الموازنة الجديدة حتى لا نتضرر من الارتفاع الكبير لسعر الدولار». ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
