تبدأ لجنة صياغة الاتفاق السياسي النهائي في السودان عملها اليوم الإثنين، وذلك بعدما أعلن المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، أنه تم تحديد الأول من شهر أبريل المقبل موعدا للتوقيع النهائي على الاتفاق السياسي.
وفي مؤتمر صحفي، أعقب اجتماعا ضم المكون العسكري والموقعين على الاتفاق الإطاري، أشار المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية إلى أن التوقيع على الدستور النهائي سيجري في السادس من الشهر ذاته.
وأفاد مراسلنا من الخرطوم بأنه وفقا للاتفاق فسيتم خلال الحادي عشر من أبريل تشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة المسودة النهائية، وتتألف من 11 شخصاً بينهم 9 من المكون المدني وممثل للقوات المسلحة وآخر لقوات الدعم السريع، وتم إمهال اللجنة أسبوعا لإنجاز المسودة الأولية للاتفاق النهائي.
وأشار إلى أن كل الأطراف أكدت، خلال اجتماع أمس، ضرورة التقيد الصارم بهذه المواقيت الزمنية لنهاية العملية السياسية بين العسكريين والمدنيين الموقعين على الاتفاق الإطاري.
وأضح أن تلك الحكومة المدنية مدتها عامين، بعدها يتهيأ السودان لاختيار من يمثله في هياكل الحكم المختلفة.
