أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان تشكيل لجنة لمراجعة القرارات التي تتعلق بإنهاء خدمات بعض منسوبي الدولة وَمراجعة التقارير الصادرة عنهم،
وكانت اللجنة أعلنت فبراير الماضي، عددا من القرارات الجديدة على رأسها إنهاء خدمة 109 من السفراء والدبلوماسيين والوزراء المفوضين والإداريين بوزارة الخارجية.
وأكدت لجنة محاربة الفساد في السودان أنه لا أحد فوق القانون أو النقد في البلاد، مشددة على أن مهمتها الأساسية هي استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها لخزينة الدولة.
وقال عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، إنهم لن يترددوا في إلغاء أي قرار مخالف، مؤكداً أن اللجنة ستصدر قرارات في كل التظلمات.
وقطع صالح بأن اللجنة ستراجع كل القرارات التي أصدرتها بموجب القانون وهي مرنة وهي تقوم بذلك من تلقاء نفسها، مشيرا إلى أن عدم الاعتراف بالخطأ وتصحيحه تسلُّط، وأن الحديث عن القدسية وعدم الوقوع في الخطأ يعني الديكتاتورية.
وأضاف أنه ستتم مراجعة هذه القرارات سواء تقدم المفصول بتظلم أو لم يتقدم للتأكد من صحة القرارات، وسيجرى تصحيح ذلك، وستتم إعادة من لم يكن قرار إنهاء خدمته مبنيا على حيثيات صحيحة.
وأشار صالح إلي أنهم اعتمدوا في قراراتهم على لجان تفكيك كانت مشكلة داخل المؤسسات، ما أوقعهم في أخطأء.
كما أصدرت اللجنة نهاية فبراير الماضي قرارا بحل مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم وحل منظمة تلاويت وإحالة منقولاتها وأصولها لوزارة المالية بجانب حل منظمة جسور للتواصل.
في سياق آخر قال صالح إن جملة ما تسلمته لجنة إزالة التمكين من مبالغ عبر وزارة المالية خلال 10 أشهر هو 9 ملايين جنيه.
وأوضح أن عدد العاملين بلجنة التفكيك يبلغ 199 شخصاً وهناك 200 شخص من القوة والأجهزة الأمنية يعملون على تنفيذ قرارات لجنة التفكيك، مبينا أن هؤلاء الأشخاص ليس من بينهم موظف يأخذ راتبا، بل يعتمدون فقط على الحوافز.
وقال إن لجنة التفكيك تعتمد على الثوار من الشعب السوداني، مشيرا إلى أن العاملين لا يتلقون أي رواتب بل يعملون لتحقيق شعارات الثورة.
ولفت إلى وجود افراد من اللجنة رفضوا رشاوى مادية تمثلت إحداها في دفع مبلغ 2 مليون دولار، وهناك من أعاد شنطة مليئة بالذهب، مؤكدا أن الثورة محروسة بالثوار الأنقياء.
وقال صالح إن وزيرة المالية المكلفة الدكتورة هبة محمد علي شكلت لجنة سميت لجنة “تسلم الأموال وإدارة الأصول المستردة” بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.
وقال وجدي خلال المؤتمر الصحفي أن هذه اللجنة مشكلة من خبراء، وهم الذين سيحددون كيفية الاستفادة من هذه الأصول المستردة وكيفية الانتفاع من هذه الأموال.
وأشار إلى أن هذه الأموال والأصول فيها أموال نقدية “عملات أجنبية مختلفة وعملة سودانية”، وهناك أراض فضاء، وهناك قطع مشيدة عليها مبان متعددة الأدوار، وأبراج ضخمة، وهناك أراض في قطع مميزة، وهناك مصانع وشركات..
وشكر بعض الدول التي استجابت لقرارات اللجنة، وحجزت على بعض الأموال في الخارج، وعلى وجه التخصيص، أموال منظمة الدعوة الإسلامية التي تم حلها..
وأشار أن لجنة التفكيك ستتواصل مع هذه الدول لاسترداد هذه الأموال للخزينة العامة ..
وذكر صالح بحسب وكالة أنباء السودان “سونا” أن هناك شركات ضخمة لمنظمة الدعوة الإسلامية التي تم حلها، شرعت وزارة المالية بالفعل في تسلمها.
