أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، الأربعاء عن قرار مجلس الوزراء، تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة حرص بلادها على “تحقيق العدالة للضحايا”.
وكانت محكمة لاهاي قد أصدرت في 2009 مذكرة توقيف في حق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال النزاع الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
“بطء الإجراءات”
بداية، قال عضو هيئة محامي دارفور، طارق إبراهيم الشيخ، أن بطء الإجراءات في قضية دارفور تسبب في استياء بالغ لأسر الضحايا، مشيرا إلى أن الأمور ستسير وفقا للقانون الدولي.
وأضاف الشيخ، خلال مشاركته في برنامج (وراء الحدث) الذي يذاع عبر شاشة الغد، أن قرار الجنائية الدولية فيما يتعلق بقضية البشير كان متوقعا، كما كنا نتوقع أيضا تعاون الحكومة الانتقالية مع الجنائية الدولية.
وطالب الشيخ الحكومة الانتقالية أن تتعاطى أكثر مع “المجتمع الدولي” بعد نجح ثورة ديسمبر المجيدة، لأن هذا هو الطريق الوحيد لتذليل العقبات على المستوى السياسي والاقتصادي.
“حركات المعارضة”
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي، أسامة عبد الماجد، إن حركات دارفور وافقت على قرارات الجناتئية الدولية حتى تبعد عنها أي اتهامات لها في هذه القضية.
وأضاف عبد الماجد أن صحيفة قيادات حركات دارفور غير خالية من الانتهاكات، وطالتهم الكثير من الاتهامات، موضحا أنها بذلك ستحقق مكاسب سياسية داخل المشهد في البلاد.
وأوضح عبد الماجد أن اتفاق جوبا للسلام الجديد ربما يوفر حصانة لبعض الجماعات، لأنه نص على محو أي عمليات أو انتهاكات تمت من جانب الحركات، مطالبا أن تكون محاكمة البشير بعيدة كل البعد عن المزايدات السياسية.
وأكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، أن التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من باب الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة.
وذلك خلال لقائه مع وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام للمحكمة كريم أسد خان والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء.
وأكد بيان الحكومة السودانية، أن زيارة وفد المحكمة الجنائية يأتي في إطار التنسيق والتعاون مع الحكومة السودانية بخصوص المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض، والتقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة.
وأضاف حمدوك، خلال اللقاء، التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، مضيفاً في هذا الصدد “أن التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من باب الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة.”
وأشار حمدوك إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تُعتبر شهادة على التغيير الذي تُحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد.
ومن جانبه، أكد مستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية عمر قمر الدين، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحدث خلال لقائه مع رئيس الوزراء حمدوك حول أهداف زيارته للبلاد، وذلك بهدف تقديم خدمات عدلية لضحايا النزاعات في السودان.
