قال مجدي عكاشة، القيادي بقوى الحرية والتغيير، إن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقوي الحرية التغيير، التي تقود المعارضة، سيتسلمان، اليوم الخميس، وثيقة تقاسم السلطة في اجتماع لمناقشة بعض النقاط، التي اختلف حولها الطرفان في اللجنة الفنية، والتي من بينها رغبة العسكريين في زيادة صلاحيات المجلس السيادي.
وأشار عكاشة إلى أن المجلس العسكري يريد إضافة بعض المواد التي لم يتم مناقشتها، وهو ما سوف يتم مناقشته في الساعة السابعة، اليوم الخميس.
وأضاف عضو الحرية والتغيير، أنه تم الاتفاق على أن يكون دور المجلس العسكري هو الاعتماد وليس التعيين، بينما يناط بمجلس الوزراء التعيين، موضحا ذلك بقوله تعيين النائب العام سيكون من قبل مجلس الوزراء وعلى المجلس السيادي اعتماده فقط.
وفيما يتعلق بتشكيل المجلس السيادي، قال سيكون 5 من المجلس العسكري ومثلهم من قوى الحرية والتغيير وشخص آخر ستم اختياره بالتوافق، وعلى كل طرف أن يختار الـ5 الذين يمثلونه في المجلس السيادي.
وأوضح أن وثيقة تقاسم السلطة جاءت بعد ثورة سودانية تطالب بفترة انتقالية، وفي إطار تسويات سودانية لفترة انتقالية لديها العديد من المهام، وقوى الحرية والتغيير الممثلة عن الفصائل السودانية تشارك في إدارة هذه الفترة لتحقيق السلام وللوصول إلى تسوية سياسية، ولا يوجد أي نوع من المحاصصة.
وشدد على أن قوى الحرية والتغيير تمثل الثورة السودانية بكل مكوناتها، ولديها مهام في الفترة الانتقالية، وتسعى لانتقال السودان إلى وضع أفضل.
وأشار إلى أنه كان يجب ألا يتدخل العسكر في حكم السودان هذه الفترة، لأن لهم دور محدد، غير أن الوضع الشائك الذي يعيشه السودان الآن جعل السلطة المدنية تقبل أن يشارك المجلس العسكري في السلطة السياسية في الفترة الانتقالية ونتقاسم المهام مع الجميع.
ويتسلم المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير اليوم، الخميس، وثيقة اتفاق السلطة، تمهيدا للتوقيع النهائي عليها.
وكان الوسيط الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات قد أرجأ تسليم الوثيقة من أمس إلى اليوم لأسباب وصفها بالفنية.
