تسلمت الحكومة السودانية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك مهامها في سبتمبر/ أيلول عام 2019، وواجهت عددا من التحديات أهمها عدم تناغم المكونين العسكري والمدني وزيادة التوترات بينهما.
وحققت الحكومة الانتقالية اختراقات في ملفات مهمة، منها اتفاق السلام بين جنوب السودان والسودان، ومن أهم النجاحات أيضا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وفي السياق ذاته قال عضو مجلس شركاء الحكم ومقرر المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير، كمال بولاد، إن (قوى الحرية والتغيير) تحالف قوي وضخم ساهم في تفجير الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق عمر البشير.
وأضاف كمال بولاد، أن هذه الحاضنة السياسية ستظل موجودة إلى أن يتم استكمال مهام المرحلة الانتقالية، خاصة وان تمديد عملها حتى 4 سنوات إضافية.
كما أشار بولاد إلى أن المرحلة السابقة أو الفترة السباقة غير مرضية لأن الآمال كبيرة وعريضة، ولكن هناك مكاسب كبيرة ايضا تمثلت في اتفاق السلام ورفع اسم البلاد من القائمة السوداء.
وعن أزمة مجلس الشركاء، قال بولاد إننا يجب أن نفرق بين (المجلس التشريعي) و(مجلس الشركاء) خاصة وأن الأخير هو مجلس لمواجهة التناقضات ما بين أطراف المرحلة الانتقالية، ولا يمكن أن يكون بديلا عن أي مجلس.
وتابع: المجلس التشريعي هو الركيزة الثالثة للمرحلة الانتقالية لأنه يسن التشريعات والقوانين ويراقب أداء الوزراء وهو عبارة عن تمثيل رمزي لكل ولايات السودان.
وأوضح المرسوم، أن اختصاصات المجلس وسلطاته في توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات ووجهات النظر المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية.
