بعد توقيع تحالف المعارضة الرئيسي في السودان والمجلس العسكري الحاكم، وثائق الفترة الانتقالية، التي تحدد خارطة المرحلة القادمة، صباح اليوم السبت، يدخل السودان مرحلة جديدة، سعيا لترسيخ الحكم المدني وتطبيق الديمقراطية، التي طالما حلم بها السودانيون بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان الماضي.
وأثارت هذه الوثيقة النهائية بعد توقيعها العديد من التساؤلات، حول إمكانية نجاح الحكومة الانتقالية الجديدة في تفكيك الدولة العميقة في السودان.
المحلل السياسي، خالد الأعيسر، يرى أن تفكيك الدول العميقة في السودان، هي واحدة من أهم الأولويات التي يجب أن تدرج على اهتمامات الحكومة الجديدة والمجلس السيادي.
وأكد المحلل السياسي على ضرورة أن تؤسس دولة المساواة والعدالة، التسي يكافح من أجلها السودانيون، مضيرا إلى أن السودان له خصوصية وبيئة مميزة، يستطيع أن يعبر كافة الأزمات التي تواجهه، حيث نجح الشعب في تجاوز فترة البشير، والعبور إلى بر الأمان.
من جانبه قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، مالك أبو الحسن، إن الساعات الماضية شهدت الحديث عن تشكيل المجلس السيادي من قوى الحرية والتغيير، لافتا أنه لا خلاف على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وتابع ابو الحسن”:«نأمل تحقيق مطالب الثورة السودانية التي تواجه تحديات كبيرة». مشيرا إلى أن هناك العديد من القضايا التي يجب العمل عليها كقضايا النازحين وقضايا السلام.
ولم يختلف الكاتب والمحلل السياسي، أشرف عبد العزيز، عن أبو الحسن، حيث يرى أن المرحلة المقبلة في السودان ليست بالسهلة، وأن حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ستواجه تحديات كبيرة.
وقال عبد العزيز، إن غياب الجبهة الثورية وهي أحد مكونات قوى الحرية والتغيير يعني أنها لم تقبل بالتسوية، كما أن عدم حضورها لاجتماع اليوم يشير إلى أن أنها لم تبارك الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وهي خطوة غير مبشرة.
ووقع تحالف المعارضة الرئيسي في السودان والمجلس العسكري الحاكم بشكل نهائي اتفاقا لتقاسم السلطة اليوم السبت، مما يمهد السبيل أمام تشكيل حكومة انتقالية ثم إجراء انتخابات في نهاية المطاف بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لوقت طويل.
وجرى التوقيع في حضور شخصيات إقليمية ودولية من بينها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي ساعد في التوسط في الاتفاق وممثلون من مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وجميعهم يعتبرون دولهم ذات تأثير ونفوذ في السودان.
ووفقا لاتفاق تقاسم السلطة، سيضم المجلس السيادي خمسة أعضاء يختارهم المجلس العسكري، وخمسة من اختيار تحالف المعارضة وعضوا مدنيا يتفق عليه الطرفان. وسيعين المجلس رئيس الوزراء الجديد بناء على ترشيح من تحالف قوى الحرية والتغيير.
ويتضمن الاتفاق أيضا تشكيل مجلس تشريعي من 300 عضو يعمل أثناء الفترة الانتقالية إضافة إلى حكومة خبراء.
